جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 27200
    تاریخ انتشار : 26 اردیبهشت 1392 12:6
    تعداد بازدید : 630

    غرویان:

    فقه حکومتی باید تعریف مناسبی از رابطه زن و حقوق را ارائه کند

    یک استاد حوزه علمیه قم گفت: فقه حکومتی باید تعریف مناسبی از رابطه میان زن و حقوق را ارائه کند تا به تعریف مناسبی از این رابطه برای جهان معاصر دست یابیم.

    Multimedia_pics_1388_8_Politic_186.jpg

    حجت الاسلام محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم در میزگرد رهیافت‌های فقه حکومتی در حل مسائل حقوقی زنان که در حاشیه همایش بین المللی فلسفه حقوق زن برگزار شد، گفت: فقه حکومتی در حقیقت به معنای فقهی است که فقیه آن بتواند به درستی تبدیل عناوین فقهی را متناسب با شرایط حکومت دینی و اسلامی زمان درک کند و روابط موضوعات را با اقتضائات زمانی و محیطی داخلی و جهانی تشخیص دهیم.

     

     

    وی اظهار کرد:فقه حکومتی هرگز به معنای دست کشیدن از فقه جواهری نیست و به قول امام راحل فقه جواهری در عین حال با ملاحظه شرایط زمان و مکان در فتاوای فقهی مورد استفاده قرار می گیرد.

     

     

    وی اضافه کرد:در مورد فلسفه حقوق زنان نیز باید فلسفه حقوق زنان و رابطه آن با فقه حکومتی را مورد بررسی قرار داده و در جهان معاصر باید تعریف خود را از زن و حقوق او بررسی کنیم.

     

    این استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: نگاه جنسیتی و نگاه غیر جنسیتی با تناسب حکم و موضوع در فلسفه حقوق زن باید بررسی شود و این بررسی کار فقیه و مجتهد است که این نگاه را در هر حکم دریابد.

     

     

    وی افزود: بحث رجال سیاسی در کتب فقهی منبع آمده است و در برخی موارد مراد "شخص" بوده و در برخی موارد مراد "مرد" بوده است و در سایر احکام مربوط به زنان و مردان نیز باید بررسی کنیم که حکمی که برای زن یا مرد با تفاوت آمده است چه ملاکی دارد.

     

     

    غرویان ادامه داد: اصل حکومت دینی بر ولایت فقها و ولایت فقیه استوار است و این امر از مسلمات فقه ما بر شمرده می شود و فقیه باید آگاه به شرایط زمان و مکان باشد که به آن اجتهاد زنده و مستمر در فقه گفته می شود.

     

     

    وی افزود:برخی فقها در برخی احکام فلسفه حکم را جنسیت و برخی دیگر مذکر و مونث بودن را در حکم فقهی یک مساله بی ارتباط می دانند، اما این که حد این ارتباط را چه کسی مشخص کند به نظر فقها و حاکم شرع بستگی دارد.

     

     

    وی ادامه داد: فقها باید در مورد مباحث فقهی حقوق زن به اجماع برسند و باید این اتفاق اکثریتی در بین مجتهدان، حقوقدانان و قانونگذاران بوجود آید شاهد تبلور فقه حکومتی در جامعه خواهیم بود.

     

     

    این استاد حوزه علمیه قم افزود:در مواجهه با فمینیسم غربی نباید کاملا به تخطئه آنان بپردازیم و گاه باید انصاف به خرج دهیم و پاسخ مناسبی به دور از احساسات به غربیان بدهیم که زن می تواند رییس جمهور شود یا نشود.

     

    وی اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی سیره عملی نشان می دهد که اکنون در منصب قضا نیز از زنان در ایران استفاده می شود و در مباحث علمی باید از هیجان و احساس کم کرده و ضمن توجه به عرف امروز جامعه به گفت و گو با منقدان حکومت اسلامی بپردازیم.

     

    وی اظهار کرد: قرآن کریم نیز تاکید دارد که انصاف اقتضا دارد که جلسات علمی بیشتر گذاشته شود و سخنان همه منتقدان شنیده شود و این کار توفیقات بیشتری برای ما خواهد داشت.

     

    منبع خبر

    http://www.isna.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27654345
اکنون :
16