جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 27191
    تاریخ انتشار : 26 اردیبهشت 1392 10:49
    تعداد بازدید : 725

    اتحاديه بنگاه هاي املاك در مقابل سازمان ثبت

    بیش از 50 سال است که مردم برای خرید، فروش، رهن و اجاره به بنگاههای املاک مراجعه و اقدام به عقد مبایعه نامه می کنند این در حالی است که کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور این اقدام را مغایر با قانون دانسته و معتقد است دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید عقد قراردادها را به دفترخانه ها ارجاع دهند.

    چالش میان این دو نهاد تاثیر گذار در معاملات املاک پس از گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی کاملا مشهود است به نحوی که امروز به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور هیچ بانکی از مدارک و اسناد دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاک در سازمان ثبت اسناد وجود ندارد و بيشتر شكايات مردمي در دادگاهها مربوط به قولنامه ها و مبايعه نامه هاي دستي در اين بنگاهها است. ولي اتحاديه بنگاههاي املاك مي گويد: كار ما قانوني است و هيچ وقت اطلاعات املاك مردم را در اختيار سازماني قرار نمي دهيم!

     

     

     

    اعتراض اتحاديه بنگاههاي املاك به گفته هاي سازمان ثبت

    پس از اين اظهار نظرها گفته هاي رئيس سازمان ثبت براي مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه بنگاههاي املاك خوشايند نبود و در گفتگو با مهر اظهار داشت: بنگاههای معاملات املاک نوکر دفترخانه ها شده اند به نحوی که تمامی امور مرتبط با خرید و فروش مسکن اعم از استعلام از سازمان ثبت، استعلام از شهرداری، عوارض، پایان کار و... برعهده خریدار و بنگاه معاملات ملکی است و دفترخانه ها تنها با اخذ هزینه ثبت از طرفین سند را ثبت می کنند. يعني اينكه اگر تنظيم قولنامه ها در دفترخانه انجام شود به دليل استعلام وقت و پول زيادي از مردم گرفته مي شود. وی افزود: در طول روز دهها تخلف در دفترخانه ها صورت می گیرد که مردم و مسئولان بهتر می دانند ولی چون سردفتران زیر چتر حمایتی قوه قضائیه قرار دارند موضوع مسکوت می ماند در حالی که با کوچکترین تخلف بنگاههای املاک تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

    بخشنامه و سخنراني كه براي بنگاههاي املاك گران تمام شد

    حالا احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه اي صادر كرده كه بر اساس آن مردم می توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند. بر این اساس، فقط تنظيم سند اجاره بيش از سه سال، نياز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و براي مدت سه سال و كمتر از آن، نيازي به استعلام ندارد. همچنين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مردم را تشويق كرده براي ثبت معاملات خود به دفترخانه ها مراجعه كنند. همچنين تويسركاني گفته است: بايد بنگاههاي املاك زيرمجموعه قوه قضائيه قرار داشته باشند.

    رئيس اتحاديه بنگاههاي املاك: حرفهاي تويسركاني شعار انتخاباتي است!

    مصطفي قلي خسروي رئیس اتحادیه املاک کشور در واكنش به بخشنامه و صحبتهاي احمد توسركاني معاون قوه قضائيه اظهار داشت: چند روزی است که صحبت از این موضوع به میان آمده که اتحادیه املاک باید از زیر نظر قوه مجریه به زیر نظر قوه قضائیه منتقل شود، در این خصوص هفته گذشته جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس با مسوولان ثبت اسناد واملاک کشور تشکیل شد و در آن صحبت از حذف مبایعه نامه به میان آمد اما تصمیمات اخذ شده در این جلسه مخالفت اتحادیه مسکن را در پی داشت.

     به نظر اینجانب به میان آوردن این مباحث توسط معاون قوه قضائیه بدون بررسی های کارشناسی بوده است وایشان با مطرح کردن این موضوع در واقع فعالیت های اتحادیه را زیر سوال برده اند. در حال حاضر با راه اندازی سیستم کد رهگیری، آمار تخلفات به صفر کاهش یافته است و عملا یک ملک قابل فروش به چند نفر نیست، که همین امر باعث کاهش چشمگیر دعوایی حقوقی در این زمینه شده است.

    خسروی در خصوص مزایای وجود اتحادیه و تعداد شغل هایی که اتحادیه به صورت مستقیم وغیرمستقیم ایجاد کرده گفت: اتحادیه یک مولد اقتصادی اشتغالزا است، که بدون کوچکترین هزینه ای برای دولت، کلی شغل ایجاد کرده است. برای مثال اگر 10هزارمشاوراملاک در تهران داشته باشیم ودر هر بنگاه 4 نفر مشغول به کار باشند 40هزارنفر مشغول به کار هستند و بافرض این که هرخانواده 4نفر جمعیت داشته باشند یکصد و شصت هزار نفر از این طریق فقط در تهران ،امرار معاش می کنند. بنده معتقدم که جناب تویسرکانی کاندیدای ریاست جمهوری است چون حرفهای او بیشتر به شعارهای تبلیغاتی شبیه است.

    كانون سردفتران: بنگاههاي املاك دلال هستند نه سردفتر

    محمد رضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفترداران در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: بر اساس ماده دو بند سه قانون دلالی مصوب سال 1317 دلالها باید مدرک ششم ابتدایی و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید لیسانس در رشته حقوق یا مبانی فقه داشته باشند که این نشان از اهمیت جایگاه سردفتران است. همچنين در این قانون ذکر شده که دلالها حق عقد هیچگونه مبایعه نامه را نداشته و باید به دفتر خانه ها ارجاع دهند ولي امروز دلالها جاي سردفتران را گرفته اند. حالا سربرگ هم منتشر مي كنند و به راحتي با مردم مبايعه نامه منعقد مي كنند بدون اينكه وجه قانوني داشته باشد.

    محمدرضا دشتي اردكاني با بيان اينكه باید مردم را نسبت به ویژگیهای سندرسمی آگاه کرد تا هنگام نقل و انتقالات و یا عقد قراردادهای اجاره، چه موجر و چه مستاجر از حقوق و آزادی هائی که قانون برایشان قائل شده اطلاع داشته باشند گفت: اگر مردم آگاه باشند کلاهبرداری ها و دبّه کردن در معاملات از بین می رود.

    اتحاديه بنگاههاي املاك: با قانون زمان رضا خان كار نمي كنيم

    مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده "عضو فعلی شورای نگهبان" به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود. در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند.

    کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند. وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی کرده اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.

     

    به نقل از:

    www.mehrnews.com


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
24650648
اکنون :
25