جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 226311
    تاریخ انتشار : 11 آذر 1396 9:52
    تعداد بازدید : 155

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/08/21 لغایت 1396/08/30

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/08/21 لغايت 1396/08/30
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۵۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک مصوبه یک صد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده         

    رأی شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانک های دولتی و خصوصی           

    رأی شماره ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳۳/۲۰۶ـ ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری       

    رأی شماره ۶۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

    رأی شماره ۶۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 

    رأی شماره های ۶۰۹ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ۱۳، ۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۶۱۰ ـ ۶۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۱ و تبصره ۲ بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۷۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز

     

     




    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۵۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک مصوبه یک صد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21173-25/08/1396

    شماره هـ/191/94-۱۳۹۶/۷/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با موضوع:

    «ابطال تبصره یک مصوبه یک صد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱

     شماره دادنامه: ۵۷۸

    کلاسه پرونده: 191/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سید مسعود شجاعی کیاسری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱) مصوبه یک صد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۰۰۶

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۱) مصوبه یک صد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵

    به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره ۱ ماده واحده مصوبه 160/2006 برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر نموده است که این اقدام برخلاف قانون می باشد. به موجب اصل ۳۶ تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می باشد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصل های ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانون گذار است. بنابراین تبصره ۱ مصوبه 160/2006 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی می باشد که مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد

    متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «شناسه مصوبه: ۲۰۰۶                                       رده بندی مصوبه: 4/93/126/4

    تبصره یکم (۱):

    شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیرمجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای غیرمجاز، از طریق دوربین های نظارت تصویری و تجهیزات هوشمند و یا از طریق مأموران وصول عوارض خود که مجهز به تجهیزات لازم می باشند، اقدام نماید. مالکان یا رانندگان این خودروها موظفند ظرف بیست و چهار ساعت از زمان ورود به محدوده، نسبت به پرداخت عوارض به مأخذ دو (۲) برابر نرخ مندرج در ردیف ششم (۶) جدول شماره یک (۱) پیوست این مصوبه به ازای هر روز و برای خودروهای دارای سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذیل بند یکم (۱) «برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور» مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۴ هیئت وزیران، به مأخذ سه برابر نرخ مذکور اقدام نمایند. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به مأخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط مأموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است و یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه (۳) ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یادشده نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمایند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم (۷۷) قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم الاجرا اقدام نماید.

    جدول شماره(۱): «نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال۱۳۹۴»

    شناسه مصوبه: ۲۰۰۶                                        رده بندی مصوبه: 4/93/126/4

    متن کامل PDF شماره یک


     

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/8613-۱۳۹۴/۴/۶ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرونده کلاسه 191/94 شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۸

    سلام علیکم

    احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 191/94 با شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۳۸ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ مدیریت دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160/5088-۱۳۹۴/۳/۴ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای سید مسعود شجاعی کیاسری به خواسته ابطال تبصره ۱ ماده واحده مصوبه 160/2006 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می رساند:

    ۱ـ مستندات قانونی

    ۱ـ۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع  و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

    ۲ـ۱ـ بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون  مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

    ۲ـ مندرجات دادخواست:

    ۱ـ۲ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است. این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند (۱) این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیت های خود عمل نموده است.

    ۲ـ۲ـ شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال ۱۳۹۴ را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاک های موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است. عوامل مؤثر در تغییر میزان عوارض یادشده عبارتند از: سن خودروها، نوع سوخت خودروها و میزان آلایندگی آنها، وضعیت فنی و معاینه فنی آنها، وضعیت دارندگان خودروها از جمله خودروهای دولتی و شخصی، نوع خودروها از جمله خودروهای مورد استفاده جهت حمل و نقل عمومی مسافر و یا بار مانند آژانس ها، تاکسی های خطی و گردشی، مینی بوس های تحت نظارت شرکت واحد، خودروهای پلاک (ع) تهران شامل سواری، وانت، ون مسافری، تاکسی های فرودگاهی و امدادی و همچنین خودروهای آموزش رانندگی، علاوه بر موارد اخیرالذکر، ساعت ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و  پرداخت به موقع عوارض مربوطه و یا خارج از موعد آن و یا عدم پرداخت عوارض ورود به محدوده ترافیک شهر تهران ملاک های دیگری است که در تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران دخالت دارند.

    تعیین عوارض متفاوت بر مبنای ملاک های مختلف به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نمی باشد تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیرقانونی و مغایر قانون اساسی اعلام نمود. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند ۱ لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست [دادخواست] تقدیمی مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره ۱ مصوبه یک صد و بیست و ششمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شماره شناسه ۲۰۰۶ مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ ۲ برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد  به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۵۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانک های دولتی و خصوصی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21173-25/08/1396

    شماره هـ/80/92-۱۳۹۶/۷/۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با موضوع:

    «ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانک های دولتی و خصوصی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱

    شماره دادنامه: ۵۸۱

    کلاسه پرونده: 80/92

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف آبادی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰

    گردش کار: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف آبادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً نظر به اینکه شهرداری راور به استناد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به تعیین مبلغ ۴۸۹۶۰۰۰۰ ریال تحت عنوان عوارض متعلقه برای بانک صادرات شعبه راور نموده است که متأسفانه اقدام مزبور به موجب رأی شماره 77/2/ک ـ ۱۳۹۱/۴/۲۴ مورد تأیید کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قرار گرفته و به موجب اجراییه کلاسه ۱۶۶/ش/۱۵۹ از حساب های این بانک نزد بانک ملی به انضمام نیم عشر دولت جمعاً به مبلغ ۵۱۴۰۸۰۰۰ ریال برداشت گردیده است که به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون به دلایل ذیل مورد اعتراض است:

    ۱ـ وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ صراحتاً شهرداری و سایر مراجع از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به کسانی که قانون مزبور و قوانین مالیاتی تکلیف مالیات و عوارض آنها را معین کرده منع گردیده است و تصمیم کمیسیون ماده ۷ در این خصوص تعارض صریح با مفاد ماده ۵۰ قانون یادشده دارد.

    ۲ـ بانک ها حسب مقررات مشمول قانون مالیات بوده و هرساله با ارائه ترازنامه و تنظیم بیلان های مالی و پس از جری تشریفات قانونی مالیات متعلقه که سهم شهرداری نیز در آن لحاظ شده پرداخت می نماید و وضع مجدد عوارض در این خصوص خلاف ضوابط و مقررات حاکم، خاصه ماده ۵۰ قانون صدرالاشعار است.

    ۳ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات) در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانک ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است. لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها نیز غیرموجه می باشد.

    ۴ـ بر اساس آرای شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض کسب و پیشه مشاغل و حرفه خدماتی برای بانک ها و شعب آنها، با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، مغایر حکم صریح قانون گذار و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می باشد. مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها می باشد و به موجب بند (ب) از ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون می باشد.

    ۵ ـ مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانک ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از دفتر هیئت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً حسب الوکاله از بانک صادرات کرمان در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۶۷۳ مطروحه در آن شعبه، پیرو اخطار رفع نقص ابلاغی به این جانب مبنی بر ارائه تصویر مصوبه شورای اسلامی شهرستان راور به استحضار می رساند که علی رغم پیگیری های به عمل آمده متأسفانه شورای مذکور حاضر به ارائه مصوبه فوق الذکر نبوده و حتی اقدام به نشر آگهی مصوبه نیز ننموده است. لذا با توجه به عرایض فوق الذکر و عدم همکاری شورای اسلامی شهر راور در خصوص ارائه مصوبه  مذکور، صدور دستور مقتضی مورد استدعاست.»

    متن کامل PDF شماره دو

    متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:


     

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ثالثاً: به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراشدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»

    رابعاً: شعب بانک ها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیت های مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیئت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بندهای ۶۶ الی ۷۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانک های دولتی و خصوصی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۸۸۹۳۳/۲۰۶ـ ۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21173-25/08/1396

    شماره هـ/107/95-۱۳۹۶/۷/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره 206/488933-۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای عالی اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۰۲

    کلاسه پرونده: 107/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 206/48893-۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری

    گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 20000/1237-۱۳۹۴/۱۲/۵ ابطال مصوبه شماره 206/48893-۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 206/48893-۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری مبنی بر انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور به استحضار می رساند:

    اولاً: وفـق تصریح ماده (۲) اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور، «شرکت قطار شهری کشور که در قالب شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور ساماندهی شده است ... دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل  بوده و وابسته به وزارت کشور است و دارای شرکت های عملیاتی (نسل دوم) می باشد که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره خواهد شد.» لذا هرگونه تغییر در ساختار یا انحلال شرکت می بایست طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی صورت پذیرد.

    ثانیاً: به موجب ماده (۱۳۴) قانون محاسبات عمومی کشور، انحلال شرکت های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می باشد مگر آن که در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. از سوی دیگر مستفاد از بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت که «پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب» را از وظایف مجمع عمومی فوق العاده شرکت می داند، انحلال شرکت به موجب تصویب هیئت وزیران امکان پذیر می باشد.

    ثالثاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری طی بندهای پانزده گانه در ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و مآلاً اختیار انحلال دستگاه اجرایی (از جمله شرکت های دولتی) در هیچ یک از بندهای مذکور به این شورا اعطا نگردیده است.

    بنا به مراتب از نظر این دیوان ورود شورای عالی اداری در مانحن فیه بلاوجه بوده و هرگونه انحلال، واگذاری و انتقال وظایف، اموال، دارایی ها و ... شرکت مذکور می بایست با در نظر گرفتن بند (۳) مصوبات دویست و نود و هفتمین جلسه هیئت واگذاری مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون اجرای سیاست های اصل (۴۴) قانون اساسی و بند (۳) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت به عمل آید.

    با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه شماره 206/48893-۴/۶/ ۱۳۹۴ شورای عالی اداری مورد استدعاست.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 29759/15876-۱۳۹۶/۲/۱۴ توضیح داده است که: «مدیرکل محترم هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۹ (کلاسه 107/95)، در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت دیوان محاسبات کشور، موضوع درخواست ابطال مصوبه شماره 206/48893-۱۳۹۴/۴/۶ شورای عالی اداری (انحلال شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور)، اعلام می دارد:

    ۱ ـ با توجه به مجوز مذکور در ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ ـ ۱۳۸۹)، موضوع اجازه به دولت جهت ادغام، انحلال، تجدید ساختار سازمانی و اصلاح و تصویب ساختار شرکت های دولتی و ... اساسنامه شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور برابر مصوبات شماره ۱۴۰۳۸۷/ت۳۶۰۵۵ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۱۱ و شماره ۴۵۱۰۷/ت۳۷۰۶۶ ـ ۱۳۸۴/۶/۹ (با ادغام دو شرکت دولتی) به تصویب هیئت وزیران می رسد.

    ۲ ـ هرچند برابر بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه موصوف (مورد استناد شاکی)، پیشنهاد انحلال شرکت در چارچوب قانون و ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران از وظایف مجمع عمومی این شرکت (متشکل از ۶ نفر از وزرا و ریاست سازمان برنامه وبودجه) عنوان گردیده است لیکن این موضوع مانع از انحلال شرکت بر اساس موازین قانونی دیگر نمی باشد. در این رابطه لازم به ذکر است، برابر قانون نحوه اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷)، فعالیت های اقتصادی در سه بخش طبقه بندی گردیده و تشخیص انطباق فعالیت بنگاه های اقتصادی با هر گروه نیز منوط به تصویب هیئت وزیران شده است. در این راستا، برابر مصوبه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک ـ ۱۳۸۸/۶/۷ دولت، شرکت موصوف در زمره فعالیت های اقتصادی گروه دوم قرار گرفته که با توجه به ضوابط قانون یادشده، مشمول واگذاری به بخش غیردولتی است.

    ۳ ـ شورای عالی اداری بنا بر اختیارات حاصل از بند (۵) ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاست های مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاست های کلان و قوانین مربوطه)، به موجب مصوبه شماره 206/48893-۱۳۹۴/۴/۶، در اجرای بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری و به منظور کاهش تصدی گری های دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، شرکت مزبور را منحل و وظایف حاکمیتی، اختیارات، نیروی انسانی و پست های مرتبط با وظایف مزبور را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به وزارت کشور منتقل می نماید. همچنین هیئت واگذاری با استفاده از اختیارات مندرج در قانون اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که امکان انحلال بنگاه ها و شرکت های مشمول را دارد، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ اقدام به انحلال این شرکت می نماید.

    ۴ ـ با توجه به موارد یادشده و به لحاظ رعایت موازین قانونی در انحلال شرکت موصوف، ایراد سازمان بازرسی مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور (انحلال شرکت بدون اجازه قانون) قابل پذیرش نمی باشد.

      در خاتمه با عنایت به اینکه برابر مصوبه شورای عالی اداری و هیئت واگذاری، انحلال شرکت در چارچوب موازین قانونی بوده و ابطال مصوبه مورد اعتراض نیز با توجه به تصمیم هیئت واگذاری، موجب ابقاء شرکت نمی گردد. موجبات رسیدگی به شکایت در هر حال منتفی بوده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    [رأی هیئت عمومی]

    اولاً: لفظ «اصلاح ساختار» مندرج در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و دلالتی بر «انحلال» ندارد و چون اصلاح ساختار به مواردی گفته می شود که اصل ساختار محفوظ بماند و دامنه آن کم یا زیاد شود و یا از یک مجموعه به مجموعه دیگر منتقل و یا از آن منتزع شود، بنابراین مشمول تعریف «اصلاح ساختار» نمی شود. ثانیاً: قانون گذار در ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور طریقه انحلال شرکت دولتی را منحصر در دو مورد ۱ ـ تصویب مجلس ۲ ـ طبق اساسنامه پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه در بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ریلی کشور، انحلال شرکت پس از پیشنهاد مجمع عمومی در حیطه اختیار هیئت وزیران قرار دارد، بنابراین چون برای انحلال شرکت مادر تخصصی ریلی کشور طبق اساسنامه اقدام نشده، مصوبه شورای عالی اداری در انحلال شرکت مذکور مغایر با ماده ۱۳۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی اداری تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21173-25/08/1396

    شماره هـ/130/95-۱۳۹۶/۷/۱۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

    «ابطال ماده۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۰۳

    کلاسه پرونده: 130/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مجید ملک پور به وکالت از خانم لیلا ملک پور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

    گردش کار: آقای مجید ملک پور به وکالت از خانم لیلا ملک پور به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رسانم موکل از تاریخ ۱۳۵۷/۶/۷ با شماره مستمری ۱۵۴۳۹۰۰۰۱۸ از شعبه ۱۶ سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می کرده و در مقطعی به صورت قراردادی شاغل در شرکت ایران خودرو شده سپس بر اساس مدارک مضبوط در پرونده سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ تعدیل نیرو و از شرکت مـذکور اخراج شده است. مـوکل با از دست دادن شغل خود در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ مجـدداً از آن تاریخ مستحق بهره مندی از حقوق مستمری موضوع بند ب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ گردیده که به دلیل عدم حضور در کشور به جهت ادامه تحصیل، تقاضای دریافت حقوق مستمری خود را شخصاً در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱ تقدیم سازمان تأمین اجتماعی (شعبه ۱۶) کرده است ولی سازمان با استناد به ماده ۹ آیین نامه قانون مذکور اعلام می دارد برقراری حقوق مستمری از تاریخ مراجعه و تقاضا یعنی ۱۳۹۳/۵/۱ می باشد در حالی که این موضوع مغایر با اطلاق قانون مورد بحث که پرداخت مستمری و حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث را علی الاطلاق منوط به نداشتن شغل و شوهر کرده می باشد. اکنون با عنایت به اینکه قانون فوق الذکر اطلاق دارد و ماده ۹ آیین نامه با اطلاق آن مغایرت داشته و در واقع آن را مقید و مضیق نموده و این قید موجب تضییع حقوق ذی نفع گردیده است به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام استدعای رسیدگی و صدور حکم به ابطال ماده ۹ آیین نامه مورد بحث را که از تاریخ تصویب مغایر با قانون مربوطه می باشد و نیز برقراری حقوق مستمری موکل از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ که با از دست دادن شغل خود حائز شرایط بهره مندی از قانون مذکور شده را دارم. ضمناً مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۹ آیین نامه مذکور بخشنامه شماره ۳۸۷۶۴ ـ ۱۳۸۴/۵/۵ را صادر نمودند که هیئت عمومی دیـوان به موجب رأی شماره ۵۳۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۳ آن را ابطال اعلام نمود.»

    متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۹ ـ چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه یا دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین نامه احراز کنند. این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۵۸۷۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۴ پاسخ داده است که:

    «مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: لایحه دفاعیه

    با سلام و احترام:

    بازگشت به ابلاغیه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۴۷۸۱۱ (کلاسه 130/95)، در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست خانم لیلا ملک پور، موضوع درخواست ابطال ماده (۹) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی) مطالب ذیل را به استحضار می رساند:

    ماهیت:

    ۱ ـ برابر قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث (مصوب ۱۳۶۳) مقرر گردیده است:

    «ماده واحده: الف ـ .....

    ب ـ حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین سازمان های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می باشد.

    تبصره۱: حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن که شوهر و یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند ب مذکور خواهد بود.

    تبصره۲: آیین نامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»

    آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۶۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. برابر متن ماده ۹ آیین نامه (مورد اعتراض شاکی) مقرر می گردد: «چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه با دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آیین نامه احراز کنند این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود.»

    ۲ ـ همان گونه که ملاحظه می گردد حکم مقرر در قانون صرفاً مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نبوده بلکه کلیه صندوق های بیمه ای مورد اشاره را شامل می گردد لذا تدقیق هر چه بیشتر در رسیدگی به موضوع لازم است.

    ۳ ـ با توجه به اینکه مستمری موردنظر درباره هر یک از فرزندان اناث که سابقاً برقرار بوده لیکن به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه یا دارا بودن شغل قطع و بار دیگر فرد مدعی دارا بودن شرایط قانونی لازم می باشد. لذا سازمان های بیمه گر اصولاً در چنین مواردی از وقوع مجدد شرایط در ذینفع مطلع نبوده و اطلاع آن منوط به درخواست متقاضی و ارائه مدارک لازم است. بدیهی است در جهت حفظ تعادل منابع و مصارف بودجه ای صندوق ها و سازمان های بیمه گر (بند ۳ ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳) و اینکه ذینفع در چنین مواردی سابقه دریافت مستمری را داشته و به ضوابط مربوطه نیز آشنا می باشد و در صورت قطع  مستمری و حصول شرایط جدید می تواند بلافاصله و مجدداً اقدام به ارائه درخواست خود نماید لذا در صورت تعلل در ارائه درخواست ذینفع در واقع به زیان خود اقدام نموده و در چنین شرایطی الزام سازمان بیمه گر به پرداخت مستری معوقه، مبتنی بر قاعده اقدام  (اقدام ذینفع به ضرر خود) و لاضرر (اضرار به سازمان بیمه گر از جهت عدم امکان محاسبات بیمه ای و پیش بینی های لازم در حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق) و نیز مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نمی باشد در ضمن برابر اصل ۴۰ قانون اساسی، ذینفع نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به صندوق بیمه گر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

    ۴ ـ علاوه بر این موارد، با توجه به اینکه قطع یا عدم برقراری مستمری مزبور به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه یا دارا بودن شغل ذینفع است. لذا با توجه به اصل استصحاب و عدم اقدام به موقع نامبرده در مطالبه مجدد مستمری اصولاً حکم به بقاء وضعیت سابق (تمکن مالی و ...) تا تاریخ ارائه تقاضا داده می شود. بدیهی است با توجه به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت ضوابط قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم مقرر در ماده ۳ قانون اخیرالذکر (رعایت اصول حقوقی در رسیدگی به موضوعات مطروحه) مورد تأکید است.

    در خاتمه با عنایت به موارد یادشده و اینکه مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر گردیده صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    در بند ب ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری نسبت به فرزندان و نوادگان اناث علی الاطلاق به نداشتن شوهر و شغل منوط شده است. نظر به اینکه در ماده ۹ آیین نامه اجرایی مورد شکایت، اعمال این حق از تاریخ تقاضا امکان پذیر اعلام شده و این قید، مغایر اطلاق مندرج در قانون فوق الذکر است و پیش از این نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به همین جهت ماده ۱۰ آیین نامه مذکور را طی رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ ابطال کرده است، بنابراین ماده ۹ آیین نامه مورد اعتراض به دلیل مغایرت با قانون یادشده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21173-25/08/1396

    شماره هـ/1028/94-۱۳۹۶/۷/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

    «ابطال بند۱ جدول شماره ۴ بخشنامه شماره 200/14593-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۰۴

    کلاسه پرونده: 11028/94 [1028]

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سعید ایزدی

    موضـوع شکایت و خواستـه: ابطال بند ۱ جدول شمـاره ۴ بخشنامه شماره 200/14593-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱جدول شماره ۴ بخشنامه شماره 200/14593-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    احتراماً، این جانب سعید ایزدی دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز که از تاریخ ۱۳۶۶/۸/۵ تا ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ به صورت داوطلبانه به مدت دو ماه و بیست و دو روز (۲ ماه و ۲۲ روز) در تیپ امام حسن(ع) گردان حضرت فاطمه زهرا(س)، در جبهه های جنوب و غرب کشور مشغول خدمت بوده ام که طبق بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری باید بتوانم از امتیاز فوق العاده ایثارگری (که مقرر می دارد فوق العاده ایثارگری متناسب با مدت خدمت داوطلبان در جبهه حداکثر تا ۱۵۰۰ امتیاز) استفاده نمایم. که طبق جدول شمـاره ۴ بخشنامه مذکـور حداقل ۳ ماه حضـور در جبهه را بیـان کرده که این جانب از برخورداری از این فوق العاده محروم شده ام که به اعتقاد این جانب بخشنامه مذکور هم مغایر قانون و هم مغایر با شرع می باشد.

    ۱ ـ مغایرت با قانون:

    طبق بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز و ....» به کارمندان قابل پرداخت می باشد، که قانون مدتی معین نکرده و مدت مشخص شده در بخشنامه حداقل سه ماه مغایر با قانون می باشد چون حقوق کسانی که بین ۱ تا ۳ ماه ایثارگری دارند نادیده گرفته شده است.

    ۲ ـ مغایرت با شرع:

    در فرهنگ اسلامی امر جهاد و دفاع یک تکلیف همگانی است که یک احساس و تکلیف است و مدت ندارد چون امکان دارد در همان روز اول ورود به جبهه فرد به درجه رفیع شهادت نائل گردد و نمی توانیم بگوییم چون مدت خاصی در جبهه نبوده شهید محسوب نمی شود. پس فرقی بین این جانب که ۸۲ روز حضور در جبهه دارم با فردی که ۹۰ روز حضور دارد نیست. زیرا ایثارگری یک احساس و تکلیف است و به مدت زمان نیست و قانون که مقرر داشت برقراری فوق العاده ایثارگری متناسب با مدت حضور داوطلبانه در جبهه موافق شرع است بخشنامه که مدت مشخص کرده مغایر با شرع اسلام است.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۸۶ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، پاسخ داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    احتراماً، این جانب سعید ایزدی دارای کلاسه پرونده 1028/94 شکایتی مبنی بر ابطال جدول شماره ۴ بخشنامه شماره 14593/1-۱۳۸۸/۲/۲۱ تقدیم کرده بودم که لایحه دفاعیه این جانب در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به شرح ذیل می باشد لذا خواهشمند است بررسی و اقدام لازم به عمل آید.

    الف ـ مغایرت با قانون (با تعیین قسمت مورد شکایت)

    این جانب مدعی خلاف قانون بودن بند ۱ جدول شماره ۴ که مدت خدمت داوطلبانه جبهه را حداقل ۳ ماه با ۴۰۰ امتیاز در نظر گرفته که برخلاف صریح بند ۲ ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری می باشد که مقرر کرده: «فوق العاده ایثارگری متناسب با ... و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و .... تا ۱۵۰۰ امتیاز چون این بند از ماده ۶۸ قانون مدت معینی را برای استفاده از فوق العاده مذکور معین نکرده است.

    با توجه به اینکه در زمان جنگ حداقل مدت اعزام نیروها به جبهه های جنگ ۴۵ روز بود لذا این جدول ایثارگرانی که مدت خدمت داوطلبانه در جبهه آنها بین یک ماه تا سه ماه بوده را در نظر نگرفته است که بند الف جدول شماره ۴ برخلاف قانون خدمات مدیریت کشوری و بند (الف) و (واو) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشد. چون مانند این است که رزمنده ای که در روز به جبهه های جنگ اعزام می شود در همان روز شهید یا اسیر یا جانباز شود و بگوییم که این مدت خاصی در جبهه حضور نداشته شهید یا اسیر یا جانباز محسوب نمی شود.

    مضافاً اینکه بند ۲ ماده ۶۸ تا ۱۵۰۰ امتیاز را پیش بینی کرده است  در حالی که بند ۱۲ جدول تا ۵۵۰ امتیاز را پیش بینی کرده که برخلاف قانون می باشد.

    ب ـ مغایرت با شرع:

    جهاد دفاعی: هنگامی که دشمنان به ناحیه ای در کشور اسلامی حمله می کنند بر تمام مسلمانان واجب است در مقابل آنان از دین، کشور، شرف، ناموس خود دفاع کنند و برای حفظ آن از مال و جان خود دریغ نورزند و بر هر کس پیر و جوان واجب است در حد تـوان خـود شرکت کنند. قـرآن کریم در مـورد جهـاد دفاعـی مـی فـرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل علی العالمین» اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد زمین تباه می شد ولی خداوند بر جهانیان فضل و کرم خویـش را ارزانی می دارد و در آیه ۱۱۱ سوره توبه می فرماید: «ان الله اشتری من المومنون انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراه والانجیل و القرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم» و در آیه ۴ سوره صف می فرماید: «ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص» و امام خمینی در مسئله ۲۸۲۶ توضیح المسائل می فرماید: «اگر دشمن بر بلاد مسلمانان  سرحدات آن هجوم نماید واجب است بر جمیع مسلمانان دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان و مال و در این احتیاج به اذن حاکم شرع نیست.

    نمونه بارز جهاد دفاعی هشت سال دفاع مقدس مردم ایران در برابر رژیم عراق است. در سال های دفاع مقدس همه مردم ایران با حضور یکپارچه خود در تمام صحنه ها از جبهه اسلام حمایت می کردند که اگر به آیات و روایات نگاهی بیفکنیم به این حقیقت پی می بریم که امر جهاد و دفاع که بر هر مسلمانی واجب است مقید به زمان معینی نشده است بلکه اصل دفاع از میهن می باشد در مقابل کشور متجاوز مقید کردن فوق العاده ایثارگران به زمان معین به خلاف موازین شرعی می باشد.»

    متن بند۱ جدول شماره۴ بخشنامه شماره 200/14593-۱۳۸۸/۲/۲۱ به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره سه


     

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۷۷۵۶۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۸ توضیح داده است که:

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: شکایت آقای سعید ایزدی

    با سلام و احترام

    با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره 1028/94-۱۳۹۴/۱۲/۸ در خصوص نامبرده ضمن هماهنگی با واحد ذی ربط این سازمان (امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها) اعلام می دارد:

    در خصوص ابطال جدول شماره ۴ بخشنامه شماره 200/14593-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سابق) ضمن اعلام این مطلب که برگ دوم دادخواست ابرازی به همراه مدارک ضمیمه مشاهده نگردید با اجازه حاصل از جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اقدام به تعیین مدت حضور در جبهه نموده است. با توجه به مراتب مزبور مفاد بند (۴) بخشنامه شماره 14593/200-۱۳۸۸/۲/۲۱ این سازمان منطبق با قوانین و مقررات می باشد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

    در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/100/2910-۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    موضوع بند ۱ جدول شماره ۴ بخشنامه 200/14593-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

    خلاف موازین شرع دانسته نشد، اما تشخیص از جهت خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/100/2910-۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مقرره مورد اعتراض را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد شرعی وجود ندارد.

    ب ـ به موجب بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه تعلق خواهد گرفت. نظر به اینکه جدول شماره ۴ بخشنامه شماره 200/14593-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بدون رعایت تناسب حضور در جبهه حداقل ۳ ماه حضور در جبهه را شرط برخورداری از فوق العاده ایثارگری مقرر کرده، این امر مغایر حکم بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۶۰۹ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ۱۳، ۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21173-25/08/1396

    شماره هـ/167/96-۱۳۹۶/۷/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۷ ـ ۶۰۸ ـ ۶۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

    «ابطال جداول ۲ـ ۱۸، ۲ـ۱۳، ۲ـ۱۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۰۹ ـ ۶۰۸ ـ۶۰۷

    کلاسه پرونده: 345/96، 346/96، 167/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای کریم طهماسبی و آقای فرهاد آسیابانی به وکالت از آقایان چنگیز و مهدی گله داری و محمدرضا فلاحی اصل

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ۲ ـ ۱۸ و ۲ ـ ۱۳ و ۲ ـ ۱۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    گردش کار: ۱) به موجب جدول (۲ ـ ۱۸) در خصوص عوارض تغییر کاربری و جدول (۲ ـ ۱۳ ) در خصوص عوارض تفکیک عرصه  از دفترچه لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر خرم آباد مقرر شده است که:

    متن کامل PDF شماره چهار





    آقای کریم طهماسبی به موجب دادخواست هایی اعلام کرده است که در تصویب جدول (۲ ـ ۱۸)، مفاد آرای شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵، ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱ و در تصویب جدول (۲ ـ ۱۳) مفاد آرای ۲۴۴ ـ ۱۳۹۵/۴/۱، ۱۳۱۲ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰، ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال جداول یادشده را با توجه به ماده ۹۲  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا کرده است.

    ۲) آرای هیئت عمومی به شرح زیر است:

    الف) جدول (۲ ـ ۱۸) عوارض تغییر کاربری

    ۱ ـ دادنامه شماره ۲۲۹ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رأی شماره ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مـصوبه شورای اسلامی شهـر بندرعباس در خصـوص وضع عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بخش ۱۱ ـ فصل ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض تغییر کاربری برای کلیه کاربری هایی که در اجرای تصمیمات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری می یابند وضع کرده است، بخش ۱۱ فصل ۲ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    ۲ ـ دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    ۳ ـ دادنامه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است. نظر به این که در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است بنابراین تعیین و اخذ عوارض به شرح مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۵ ردیف ۱۴ مصوبه شماره 86/25442/3-۱۳۸۱/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان بابت تغییر کاربری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بندهای یادشده از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

    ۴ ـ دادنامه شماره ۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱

    مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها ت