جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 225336
    تاریخ انتشار : 30 آبان 1396 13:0
    تعداد بازدید : 129

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/08/11 لغایت 1396/08/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/08/11 لغايت 1396/08/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۶۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود      

    رأی شماره ۶۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ ـ ۶/۹/۱۳۹۲ هیئت وزیران  

    رأی شماره ۶۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب           

    رأی شماره ۶۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰ ـ ۱۷/۹/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون     

    رأی شماره ۶۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۰ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران          

    رأی شماره ۶۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است           

    رأی شماره ۴۴۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصمیم شماره ۱۶۱۲۴/۹۳/۱۰ـ ۱۱/۵/۱۳۹۳ کمیته نظارتی ۵ شهرداری منطقه ۱۰ مشهد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب      

    رأی شماره ۵۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت      

    رأی شماره ۵۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان. ۲ـ ابطال بندهای (۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و بند (الف) ردیف (۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و بند ذیل تبصره ۲ ماده (۱ـ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان      

    رأی شماره ۵۸۰ ـ ۵۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ به شماره شناسه ۲۱۵۷ در خصوص افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵   

     

     



    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري


    رأی شماره ۶۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21162-11/08/1396

    شماره هـ/593/94-۱۳۹۶/۷/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

    «مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تعیین مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی منطبق با قانون نیست و ابطال می شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴

    شماره دادنامه: ۶۲۳

    کلاسه پرونده: 593/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای فرود یارمحمدی به وکالت از شهرداری اسلامشهر

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 16621/300-۱۳۹۴/۴/۱ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای معماری و شهرسازی ابلاغ شده است.

    گردش کار:

    ۱ـ در پرونده شماره 593/94 هیئت عمومی، آقای فرود یار محمدی به وکالت از شهرداری اسلام شهر، ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 16621/300-۱۳۹۴/۴/۱ توسط معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، به استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران ابلاغ شده را خواستار شده است.

    ۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی»

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ خود موضوع کاهش حریم اسلامشهر با توجه به اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۰۹۶۴ـ ۱۳۹۳/۱۲/۳ مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر با احمدآباد مستوفی، بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ... مطابق آخرین تقسیمات کشوری اصلاح شود، مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. «معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ، پیروز حناچی»

    ۳ـ شاکی در جهت تبیین خواسته و به موجب لوایح متعدد توضیح داده است که:

    الف: احمدآباد مستوفی، یکی از روستاهای واقع در حریم شهر اسلامشهر بوده که بنا به پیشنهاد وزارت کشور، هیئت محترم وزیران بر اساس بند «هـ» مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴ـ ۱۳۹۴/۱/۲۷، روستای احمدآباد مستوفی را به عنوان ـ بخش ـ مورد شناسایی قرار داده است. مضافاً به اینکه به موجب بند «د» همان مصوبه با تأسیس شهر احمدآباد مستوفی نیز موافقت می شود. متعاقب تصویب این مصوبه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات حاصله از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نظریه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۲ بند «د» مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر اینکه روستای احمدآباد مستوفی به عنوان شهر شناخته می شود را با لحاظ حکم تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مغایر قانون اعلام می کند . متعاقب آن ابطال بند «هـ» مصوبه مذکور مبنی بر اینکه «بخش احمدآباد مستوفی نیز به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی ایجاد می شود» مورد تقاضای شهرداری اسلام شهر واقع می شود و رئیس دیوان عدالت اداری با این استدلال که با اعلام مغایرت قانونی بند د مصوبه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و شهر شناخته نشدن احمدآباد مستوفی، موضوع بند «هـ» مصوبه منتفی است، قرار انتفای موضوع در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صادر می کند.

    ب ـ ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر می دارد «هرگونه انتزاع، الحاق، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری، به جز استان، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.» چون اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری دائر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم می باشد، از این رو ابطال مصوبه مورد تقاضاست.

      ج ـ مقنن در تبصره ۲ ماده ۳ از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ مقرر کرده است:

    «روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند، در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرح های جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت های روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهند گرفت .» بنابراین مقرره مورد اعتراض به حکم مذکور نیز مغایر است.

    ۴ـ علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، لایحه ای واصل نمی شود و پرونده در اجرای ماده ۸۴  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیئت تخصصی اراضی و محیط زیست و صنایع دیوان عـدالت اداری ارجاع می شود و هیئت مذکور طی دادنامه شماره ۳۸۷-۱۳۹۴/۱۲/۹ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر می کند:

    «رأی هیئت تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان»  نظر به اینکه اولاً: در برابر ماده ۸ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه صلاحیت تعیین حریم و کاهش و افزایش حریم را با رعایت طرح های تفصیلی و جامع دارد.

    ثانیاً: ممنوعیت مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون مذکور مربوط به شهرستان احمدآباد مستوفی بوده و قابل تسری به مرز بندی حریم نمی باشد.

    ثالثاً: مصوبه مورد اعتراض جنبه اجرایی پیدا ننموده تا اصلاح حریم قبل از تعیین مغایر قانون اعلام شود و مضافاً به اینکه مصوبه مورد اعتراض با جلب نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور به عنوان کارشناس ذی ربط و دلالتی بر خروج روستای احمدآباد مستوفی به عنوان یکی از نواحی اسلامشهر ندارد بنابراین با استناد به ماده ۸۴ قانون دیوان به لحاظ رأی       اعضای هیئت بر عدم ابطال مصوبه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ جعفری ورامینی ـ رئیس هیئت تخصصی اراضی و محیط زیست

    ۵ ـ متعاقب صدور رأی مذکور، آقای فرود یارمحمدی به موجب لایحه تقدیمی به رئیس محترم سابق دیوان عدالت اداری که طی شماره 9000/211/195149/200-۱۳۹۴/۱۲/۱۸، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست شده با اشاره به رأی صادرشده در هیئت تخصصی، بر غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه مطالبی را ذکر می کند که خلاصه آن به قرار زیر است:

    الف: در مصوبه ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران تصریح شده:

    «با تبدیل روستای احمدآباد به شهر موافقت می شود.»

    این یعنی احمدآباد روستا بوده با عنایت به روستا بودن احمدآباد مستوفی، مصوبه شورای عالی شهرسازی در راستای انتزاع حریم شهر و الحاق آن به روستا غیرقانونی است که مورد توجه  هیئت تخصصی قرار نگرفته است.

    ب: با استدلال رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۹۲، روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می شوند و ابطال مصوبه مذکور، شناسایی احمدآباد مستوفی به عنوان شهر در مقرره مورد اعتراض مغایر قانون است.

    ج: اگر موضوع مصوبه را انتزاع بخشی از اسلام شهر و الحاق آن به بخش احمدآباد مستوفی محسوب کنیم این موضوع نیز مستند به ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ که هرگونه انتزاع و الحاق و تغییر واحدهای تقسیمات کشوری را در صلاحیت هیئت وزیران دانسته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

    ۶ ـ رئیس سابق دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلالات شاکی، رأی هیئت تخصصی به شماره ۳۸۷ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۹ را مغایر قانون تشخیص می دهند و در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر قانونی به رأی اعتراض می کند.

    ۷ـ پرونده در اجرای بند «ب» ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی، در جلسه هیئت تخصصی اراضی و محیط زیست مطرح می شود و پس از دعوت از طرفین پرونده، در نهایت به حکایت صورت جلسه ۱۳۹۵/۹/۲۲ دبیر محترم هیئت مذکور، از ۱۴ نفر عضو حاضر در جلسه، نیمی از اعضاء محترم با استدلال وکیل شاکی که مورد پذیرش رئیس محترم سابق دیوان عدالت اداری قرار گرفت، رأی هیئت تخصصی را قابل نقض تشخیص داده و معتقد به ابطال مصوبه مورد اعتراض هستند و نیم دیگر از اعضاء محترم هیئت تخصصی، نظر به صحت رأی هیئت تخصصی و مصوبه مورد اعتراض ابراز کردند. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق بند (د) مصوبه شماره ۱۱۶۵۲/ت۴۷۵۹۴هـ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران، روستای احمدآباد به شهر احمدآباد تغییر می یابد لیکن رئیس مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۷هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۵/۱۲ بند مذکور از مصوبه یادشده را مغایر تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ تشخیص و مراتب را به رئیس وقت جمهوری اعلام می کند و در مهلت یک هفته ای مقرر در قانون نحوه اجرا اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات بعدی، اصلاح نمی شود و به همین جهت در راستای تبصره ۴ قانون اخیرالذکر مصوبه ملغی الاثر می گردد و شهر شدن احمدآباد مستوفی منتفی می گردد. بند هـ مصـوبه فوق الذکر مبـنی بر ایجاد بخش احمدآباد مسـتوفی به مرکزیت شهر احمدآباد مستوفی نیز با لحاظ ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم اصلاح مصوبه، منتفی می شود. با توجه به مراتب مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 16621/300-۱۳۹۴/۴/۱ ابلاغ شده و ناظر بر انتزاع بخش احمدآباد مستوفی است، از این جهت که بخش احمدآباد مستوفی وجود ندارد و در این مصوبه به عنوان بخشی که از یکی از تقسیمات کشوری است شناسایی شده و از طرفی با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ انتزاع تقسیمات کشوری به غیر از استان از شئون هیئت وزیران است و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص وظیفه و اختیاری ندارد و با عنایت به اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده روستاهایی که به موجب طرح های مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد، احمدآباد مستوفی در راستای این حکم قانونی به عنوان ناحیه یا منطقه شهر اسلام شهر تلقی می شود و تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی که جزئی از اسلام شهر است و طبق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها حریم شهر تا مرز تقسیمات کشوری است، بنابراین تعیین مرز حریم اسلام شهر با احمدآباد مستوفی با این وضعیت نیز منطبق با قانون نیست و با توجه به جمیع مراتب حکم بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که طی شماره 16621/300-۱۳۹۴/۴/۱ ابلاغ شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ ـ ۶/۹/۱۳۹۲ هیئت وزیران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21162-11/08/1396

    شماره هـ/203/95-۱۳۹۶/۷/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

    «ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ ـ ۱۳۹۲/۹/۶ هیئت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴

    شماره دادنامه: ۶۲۴

    کلاسه پرونده: 203/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای روح الله غلامی کورکا

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (موضوع مصوبه شماره ۱۴۵۲۴۴/ت۴۹۵۷۹هـ ـ ۱۳۹۲/۹/۶ هیئت وزیران)

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام

    این جانب روح اله غلامی کورکا در مقام شکایت معروض می دارد: ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ۹۵ بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور هیئت وزیران اشعار می دارد: «شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل دانشگاه های داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می گردد.»

    حال آن که به صراحت ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که اشعار می دارد: «بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت (۱۰۰%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به تحصیل می باشند، اقدام نماید.» متأسفانه هیئت وزیران در ماده ۶ آیین نامه اجرایی مذکور خلاف مصرح ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران اقدام نموده است و باعث تضییع حقوق این جانب که در واحد دانشگاهی پردیس دانشگاه تهران قبول گردیده ام شده است و بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت شهریه این جانب و سایر ایثارگران و فرزندان آنان خودداری می ورزد و در مقام قانون گذاری برآمده و خلاف مصرح قانون عمل نموده است.

    خاطرنشان می نماید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به دستورالعمل معاونت فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید مبنی بر پرداخت شهریه دانشجویان واحدهای بین المللی دانشگاه ها به میزان دانشگاه آزاد، رأی به ابطال دستورالعمل داده است. همچنین عنایت عالی مقامات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نمایم. در صورتی که نظر هیئت وزیران در خصوص ماده ۶ اختیار حاصل از تبصره ماده ۶۶ باشد باید معروض بدارم واگذاری آیین نامه اجرایی به هیئت وزیران، عملی مرسوم و قانونی بوده و دولت نمی تواند در تنظیم آن خلاف مصرح قانون عمل نماید و هرگونه تفویض اختیار فقط در چارچوب بوده و هیئت وزیران نمی تواند در مقام قانون گذاری خلاف مصرح ماده ۶۶ که بنیاد را مکلف به پرداخت صد در صد شهریه نموده است را مصوب نماید و تبصره ماده مذکور ناظر به روش پرداخت شهریه و میزان آن از سوی بنیاد امور ایثارگران و دستگاه های مربوطه بوده و هیئت دولت نمی تواند در مقام قانون گذاری و در نقض آشکار حقوق ایثارگران و خلاف تصریح ماده ۶۶ پرداخت شهریه دانشجویان واحدهای پردیس و بین الملل را فقط تا میزان شهریه دانشگاه آزاد مجاز بداند. علی هذا با عنایت به موارد فوق الاشعار تقاضای ابطال آیین نامه مذکور از محضر عالی مقامات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

    متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۶ ـ شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل دانشگاه های داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می گردد. »

    طرف شـکایت علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نکرده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با عنایت به اینکه در بند ۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ قیدی مبنی بر اینکه هزینه و شهریه تحصیلی افراد مشمول شاغل به تحصیل در دانشگاه های غیردولتی بایستی معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی همان شهرستان باشد، ملاحظه نمی شود، بنابراین حکم ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ۹۵ قانون مذکور که در آن میزان شهریه افراد مشمول شامل ایثارگران ، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند ک ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در دانشگاه غیردولتی را معادل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان محل تحصیل تعیین نموده مغایر اطلاق حکم بند قانونی مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21165-15/08/1396

    شماره هـ/503/95-۱۳۹۶/۷/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

    «ابطال تصویب نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیئت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴

    شماره دادنامه: ۶۲۵

    کلاسه پرونده: 503/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای رحمان اصفهانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیئت وزیران

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «طی مفاد بخشنامه فوق الذکر در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی مقصد کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز» ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می گردد. مفاد این بخشنامه با دلایل ذکرشده در ادامه مغایر قانون می باشد:

    ۱ـ مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا ازکارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمک های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت وآمد، سلف سرویس، مهدکودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد، با اجرای این قانون لغو می گردد.» لذا از آنجا که هیئت وزیران مبلغی تحت عنوان تفاوت تطبیق را طبق شرایط مندرج در بخشنامه فوق الذکر و خارج از ضوابط فصل دهم و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری وضع نموده مغایر قانون است.

    ۲ـ مطابق بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که مقرر می دارد: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود.» تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورداشاره مغایر این بند قانون می باشد.

    ۳ـ اصولاً مطابق تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و ...» همان گونه که مشخص است مبلغ تفاوت تطبیق در هنگام اجرا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و صرفاً با تطبیق حقوق و مزایا با ضوابط این فصل قابل برقراری می باشد لیکن هیئت وزیران فراتر از حکم مقرر در این تبصره قانونی، تفاوت تطبیق را برای کاهش حقوق و مزایای مشمول کسور افراد مأمور در دستگاه مقصد نیز تعیین نموده است که مغایر قانون می باشد. از طرفی دیگر حقوق و فوق العاده های فرد مأمور هیچ گونه تطبیق (با مقررات خاص) نخواهد یافت که لازمه آن پرداخت تفاوت تطبیق باشد.

    ۴ـ مطابق مفاد بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه: «هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا ۵۰ درصد و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردد. مصوبات هیئت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.» تعیین تفاوت تطبیق مذکور در بخشنامه مورد اعتراض، مغایر اختیارات و صلاحیت های هیئت وزیران طبق مفاد این بند و سایر مقررات مربوطه است.

    ۵- مأموریت یک فرد از یک دستگاه به دستگاه دیگر طبیعتاً مستلزم تغییر پست و عنوان شغلی کارمند است و از این رو مطابق ضوابط فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق العاده های پرداختی به فرد در دستگاه مقصد باید متناسب با شرایط شغل (در دستگاه جدید) باشد و به عنوان مثال ممکن است شغل یک فرد از یک شغل  مدیریتی (مشمول دریافت حق مدیریت) به یک شغل غیر مدیریتی تغییر یابد و سایر فوق العاده های مشمول کسور همچون سختی کار، ویژه و... مطابق با شغل جدید دستخوش کاهش یا افزایش شود لذا جبران این کاهش تحت عنوان تفاوت تطبیق که لازمه برخی تغییر مشاغل می باشد غیرمنطقی و خارج از مفاد فصل دهم برای تعیین حقوق و فوق العاده های فرد بر اساس ویژگی های شغل (و شاغل) و ... می باشد. لذا تقاضای لغو بخشنامه را دارم».

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    هیئت وزیران در  جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی کارمندان رسمی و پیمانی مأمور در دستگاه اجرایی (مقصد) کاهش یابد، مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق با رعایت بند «ز» ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، تا میزان دریافتی آنان در دستگاه اجرایی (مبدأ)، توسط دستگاه اجرایی (مقصد) پرداخت و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه منظور می شود. ـ معاون اول رئیس جمهور »

    طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    بر اساس تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « در صورتی که با اجرای این فصل [دهم] حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسر بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود .» نظر به اینکه تفاوت تطبیق صرفاً در صورت کاهش حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز شده و بعد از اجرای این قانون پیش بینی تفاوت تطبیق جداگانه فراتر از تبصره مذکور بوده و با آن مغایرت دارد و با ملاحظه اینکه در بند الف ماده ۵۰ قانون برنامـه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایـران حـدود اختیارات قانونی هیئت وزیران مبنی بـر افزایش سالانه ضریب حقوق و میزان فوق العاده های مذکور در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است، تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از مأموریت در تصویب نامه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ ـ ۱۳۹۱/۲/۲۰ هیئت وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰ ـ ۱۷/۹/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21165-15/08/1396

    شماره هـ/1167/95-۱۳۹۶/۷/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره 160/1335/13455-۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنـی بر کمک به کارکنان شهـرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴

    شماره دادنامه: ۶۲۷

    کلاسه پرونده: 1167/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق الـعاده مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ شورای اسلامی شـهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره 160/1335/13455-۱۳۸۸/۹/۱۷ و تبصره ۱۸ از بند (ز) ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران به کد شناسه ۲۱۷۰

    گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره 160/1335/13455-۱۳۸۸/۹/۱۷ و تبصره ۱۸ از بند (ز) ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران به کد شناسه ۲۱۷۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    در اجرای حکم بازرسی شماره ۱۵۰۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ ناظر بر بررسی عملکرد شهرداری تهران در نحوه تأمین مسکن کارکنان و مدیران ملاحظه شد که شهرداری تهران مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ ۳۰ میلیون تومان در هنگام صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است، علی هذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از حیث انطباق با قوانین مربوط بررسی شد که موارد ذیل قابل ذکر است:

    ۱ـ شورای اسلامی شهر تهران، طی مصوبه شماره 160/1335/13455-۱۳۸۸/۹/۱۷ (دویست و چهلمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۸۸/۹/۸) با عنوان «مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمان های تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» در قالب ماده واحده و شش تبصره ذیل آن مقرر داشته است:

    «در راستای اجرای مفاد سی و چهارم (۳۴) قانون آیین نامه استخدامی شهرداری ها مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکت های تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمان ها و شرکت های تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت وساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (۱۲۰%) با لحاظ ردیف های مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید

    ۲ـ در اجرای ماده ۸۰ قانون شوراها، مصوبه مزبور به فرمانداری تهران ارسال شده است که فرمانداری تهران طی نامه شماره 1/11403-۱۳۸۸/۱۰/۱ مغایرت متن مصوبه مزبور را با تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است. شورای اسلامی شهر تهران در دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی، مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ در قبال اعتراض فرمانداری تهران به مفاد مصوبه فوق الاشاره ابراز می دارد که:

    «در این مصوبه هیچ گونه معافیت و تخفیفی در میزان عوارض دریافتی مصوب پیش بینی و لحاظ نشده است و لذا مشمول مغایرت اعلام شده نمی باشد

    لذا در متن مصوبه اصلاحات جزئی مبنی بر تعیین ردیف های اعتباری در متن ماده واحده انجام شده، لیکن بقیه مفاد مصوبه از جمله مغایرت آن با تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تغییر مانده است.

    ۳ـ بنابراین به رغم مبرهن بودن مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با قوانین و مقررات در اعطای تخفیف از عوارض متعلقه، شهرداری تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ مبادرت به اعطای تخفیف مبلغ ۲۰ میلیون تومان به کارکنان شهرداری تهران از بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی کرده است. به طوری که شورای اسلامی شهر تهران، طی تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران ضمن افزایش سقف مبلغ مندرج در مصوبه فوق الاشاره از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان، به شرح ذیل مقرر کرده است: «در راستای اجرای مصوبه «مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمان های تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی) مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۸، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت وساز هر یک از کارکنان را (حداکثر تا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیف های درآمدی مربـوطه ثبت و معادل مبالغ مـذکور را در حساب های هـزینه ای مربـوطه اعمال و مـراتب را در تفـریغ بودجه منعکس نماید.»

    ۴ـ با مداقه در مفاد مصوبه شورای مزبور و همچنین تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران مشاهده می شود چنان که فرمانداری تهران متعرض گردیده مصوبه مزبور و به تبع آن مفاد تبصره (۱۸) ماده واحده بودجه ۱۳۹۵ شهرداری تهران، مغایر حکم مصرح در تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ذیل ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه است.

    تبصره (۳) ماده (۵۰) یادشده بیان داشته است: «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد

    به علاوه، در تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور عنوان شده است: «تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است».

    ۵ ـ هرچند در متن مصوبات مذکور، شورای اسلامی شهر تهران راجع به مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمان های تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی به نوعی تلاش شده که عبارات دو پهلو درج نموده و این مساعدت را از شمول حکم ممنوعیت های قانونی مارالذکر خارج نماید، لیکن آنچه از مدلول این مصوبات برمی آید ناظر بر اعمال تخفیف عوارض شهرداری برای کارکنان شهرداری تهران در سقف مقرر است و بر همین مبنا ثمره عملی این مصوبات که در رویه جاری شهرداری تهران حاکم و مجری است، اعمال تخفیف و نه پرداخت تسهیلات در سقف مقرر برای کارکنان شهرداری تهران است. با توجه به اینکه احکام قانونی فوق الذکر بر ممنوعیت هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض و حقوق شهرداری ها تأکیـد دارد، مآلاً شامل تخفیف های اعمال شده برای کارکنان شـهرداری اسـت و به این ترتیب مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تهران، مغایر قوانین فوق الاشاره تشخیص داده می شود.

    بنا به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر مدارک و مستندات مربوط، شایسته است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به ابطال مصوبه از طریق طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه به این سازمان اعلام شود. »

    متن مصوبه و تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «متن مصوبه

    «مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمان های تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی»

    «مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ذیل آن»

    مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ یکشنبه هشتم آذرماه سال ۱۳۸۸ (۸۸/۳/۲۴۰/۵)

    ماده واحده:

    در راستای اجرای مفاد ماده سی و چهارم (۳۴) قانون آیین نامه استخدامی شهرداری ها مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکت های تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمان ها و شرکت های تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت وساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (۱۲۰%) با لحاظ ردیف های مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید

     

    کد شناسه: ۲۱۷۰

    رده بندی مصوبه:4/94/240/1

     

    ماده واحده: بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران :

    ز) انجام کلیه پروژه های مشارکتی با راهبری سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی صورت پذیرد.

    تبصره هجدهم (۱۸): در راستای اجرای مصوبه «مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمان های تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۸، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت وساز هر یک از کارکنان شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران را (حداکثر تا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیف های درآمدی مربوطه ثبت و معادل مبالغ مذکور را به سرجمع اعتبار ردیف ۶۱۷۰۲۰۱ بودجه هزینه ای این مصوبه افزوده و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس نماید. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/33883-۱۳۹۵/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:

    «برادر ارجمند حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرونده کلاسه 1167/95 با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۰۰۷۵۵

    سلام علیکم

    احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 1167/95 با شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۰۰۷۵۵ مـوضوع مـکاتبه مـورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مدیریت دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره 160/29052-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال مصوبه شماره 160/1335/13455-۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمان های تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می رساند:

    ۱ـ همان گونه که در شماره ۲ متن ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه می فرمایند مصوبه مورد شکایت مراحل تقنینی خود را طی کرده است.

    ۲ـ تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها را تا سال ۱۳۸۷ ملغی کرده است و هیچ گونه دلالتی بر ممنوعیت وضع مقررات برای تخفیف های بعدی ندارد.

    ۳ـ تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً در خصوص تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت است و در خصوص اعطای تخفیف از سوی شورای اسلامی شهر دلالتی ندارد. با توجه به مراتب معروضه رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق حکـم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است و در تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که از ۱۳۹۰/۱/۱ لازم الاجرا شده مقرر گردیده: « هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ها ممنوع است.» با توجه به مراتب مصوبه شماره 160/1335/13455-۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۰ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21165-15/08/1396

    شماره هـ/1108/93-۱۳۹۶/۷/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

    «ابطال بند۳۰ـ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴

    شماره دادنامه: ۶۲۸

    کلاسه پرونده: 1108/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای فریدون قراگوزلو

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تقدیم دادخواست و ضمائم آن به استحضار می رساند:

    کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در بند ۳۰ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند»، اقدام به قانون گذاری نموده و برخلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک موردنیاز دستگاه های دولتی و نظامی و همچنین شهرداری ها از قبیل:

    الف ـ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

    ب ـ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی ایران

    ج ـ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی که به دستگاه های دولتی، نظامی و همچنین شهرداری ها اجازه می دهند به منظور اجرای برنامه ها و طرح های عمومی، عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند، متأسفانه چنین تصویب نموده است که: «صدور پروانه ساخت وساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران (مصوبه ۱۳۶۸/۹/۳) به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری ۷۰% وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰% ملک برای ساخت وساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید

    به استحضارمی رساند در موردی مشابه، در مورد بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵، مبنی بر اینکه تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی جهت اراضی محدوده منطقه ۲۲ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ مترمربع (مجموعاً شش دانگ یک پلاک ثبتی) در صورت عدم تمایل مالکین به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی به شهرداری، منوط به تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکین طبق سرانه های طرح جامع مصوب ۱۳۷۰ و بر اساس میزان واحد پذیری و جمعیت پذیری مجاز خواهد بود، بـر اساس نظریه فقهای معظم شـورای نگهبان در مـورد خلاف شرع بودن آن که در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نظریه فقها در مورد بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام گردیده است: «بند ۳ صورت جلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی است، پس از تاریخ مذکور (۱۳۹۰/۱/۲۸) نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل (قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸) نیز اطلاق تأمین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین موردنیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد

    همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۴۸۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ در کلاسه پرونده 147/91 چنین تصویب نموده است: «با توجه به اینکه مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی باشد، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم الاتباع است، بنابراین در اجرای قوانین فوق الذکر و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ حکم مقرر در مواد ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۳ صورت جلسه شماره ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی، موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترض به با قانون وجود ندارد

    همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۸۶-۱۳۷۱/۸/۳۰ در کلاسه پرونده 202/70 در مورد مصوب مشابه با بند ۳۰-۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵، یعنی بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ـ ۱۳۶۹/۸/۶ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چنین تصویب نموده است. «نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن می باشد. لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد. ثانیاً: استفاه [استفاده] از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندی ها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد، بنابراین مفاد بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی، خارج از حدود و اختیارات قانونی کمیسیون مزبور و خلاف قوانین موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ ابطال می گردد

    در خصوص بند (۹): تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها) (بند مورد اعتراض در صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران):

    اولاً: بر اساس شرحی که گذشت و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۳ یا اصلاحیه بعدی آن می باشد که تصویب قوانین و مقررات مربوط به تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها) و تعیین حدنصاب تفکیک و افراز با مقادیر غیرمنطقی و غیرواقعی و غیرقابل اجرا در بند (۹) ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، خارج از وظایف کمیسیون ماده ۵ بوده است.

    ثانیاً: به منظور اجرایی نمودن مصوبه خلاف شرع شناخته شده (بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵) و به منظور الزام و اکراه مالکین اراضی بالای ۱۰۰۰ مترمربع در منطقه ۲۲ تهران به واگذاری رایگان ۷۰% اراضی خود به شهرداری، قوانین و مقرراتی را در بند (۹) مورد اعتراض، به تصویب رسانیده اند که به علت ارتباط آنها با مصوبات خلاف شرع مذکور و وسیله و ابزار قرار دادن آن قوانین و مقررات برای دریافت رایگان زمین از مردم توسط شهرداری، یکی از دلایل اصلی خلاف شرع شناختن بند (۹) مورد اعتراض می باشد، زیرا آن وسیله و ابزار (مراد قوانین و مقررات بند (۹) مورد اعتراض می باشد.) موجب و باعث به اجرا گذاشتن و عملیاتی شدن اجرای مصوبه خلاف شرع بند ۳ مصوبه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ بوده است، تا با ایجاد موانع و مشکلات ساختگی و مصنوعی برای مردم و با اعمال جبر و زور مالکین را مجبور و وادار به تسلیم ۷۰% اراضی خود به شهرداری نمایند و متأسفانه شهرداری موفق گردیده با موجه جلوه دادن دریافت های رایگان غیرشرعی و غیرقانونی اراضی منطقه از مردم، با نام «تأمین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی شهری» با کمک این وسیله و ابزار (مراد بند ۹ مورد اعتراض است) اراضی وسیعی را بدون آن که آنها را به فضاهای خدماتی و عمومی شهری تبدیل نماید در اختیار و تملک خود درآورد، که شرعاً حرام و قانوناً غیرمجاز بوده و این امر لطمات و خسارات جبران ناپذیری را به سرمایه های مردم و اقتصاد کلان شهر تهران و کشور با ایجاد رکود، تحمیل کرده است و خلاف بین شرع بودن بند مورد اعتراض به خاطر همین موضوع و سایر موارد ذیل محرز و مسلم است، که استدعای خلاف شرع شناختن آن را از فقهای معظم شورای نگهبان و ابطال آن را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم.

    ۱ـ تجزیه وتحلیل دلایل و موارد خلاف شرع بودن بند (۹) مورد اعتراض «تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها)» به شرح زیر می باشد:

    الف) برخلاف مکتب الهی اسلام که نه مالکیت سرمایه داری را می پذیرد و نه مالکیت سوسیالیستی و اشتراکی را، بند (۹) ضوابط مورد اعتراض با بی ارزش نمودن املاک مردم، مالکیت مشاعی، سوسیالیستی و اشتراکی را ترویج می دهد، بدون آن که حتی بتواند توجیه شهرسازی و معماری و اقتصادی برای آن قوانین و مقررات ارائه نماید.

    ب) برخلاف مکتب الهی اسلام که مالک در محدوده قوانین و مقررات و عرفاً و عقلاً مجاز به تصرف در نتیجه کار و تلاش و زحمات خود می باشد، بند (۹) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، مانع از حق داشتن مالکیت اختصاصی و شش دانگ و مانع از تصرف و استفاده  مستقل و اختصاصی از زمین و ایجاد سرپناه برای اقشار ضعیف تر یعنی مالکین دارای اراضی زیر حدنصاب های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ مترمربع می گردد.

    پ ـ برخلاف مکتب الهی اسلامی که از حقوق مردم در برابر متجاوزین و غاصبین دفاع می کند و آنان را به تجارت آزاد از روی رضایت تشویق می نماید، بند (۹) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، به علت ایجاد مانع در شش دانگ شدن ملک و اجبار نمودن مالکین به داشتن مالکیت مشاعی و اشتراکی، امکان هرگونه دفاع در برابر متجاوزین و غاصبین را از مالکین سلب نموده و امکان تجارت آزاد از روی رضایت و هرگونه معامله و مبادله را برای مالکین غیرممکن می سازد و بدین لحاظ لطمات و خسارات جبران ناپذیری را به سرمایه های شهروندان فقیرتر که دارای اراضی کوچک تر از حدنصاب های مصوب در بند مورد اعتراض می باشند و اقتصاد کلان کشور تحمیل کرده است. ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (سوره نساء آیه ۲۹) اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید، مگر این که تجارتی از روی رضایت انجام داده باشید. (تجارت و مبادله وقتی میسر است که طرفین، مـالک شخصی و اختصاصی و شش دانگ مـالی بـوده، حق تصرف و استفاده مستقل و شش دانگ از آن را داشته باشند، سپس بر اساس انگیزه هایی در صدد مبادله برآیند).

    مالکیت خصوصی و شش دانگ در نظام اقتصاد اسلامی و قرآن کریم چنان مورد توجه و احترام قرار گرفته که از سوی قرآن کریم حکم بریدن دست سارق یعنی متجاوز به حریم این نوع مالکیت صادر شده است. والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکا لا من الله عزیز حکیم. (سوره مائده آیه ۳۸) و مرد و زن دزد را به سزای آنچه کرده اند دستشان را به عنوان کیفری از جانب خدا ببرید و خداوند توانا و حکیم است.

    ت) برخلاف مکتب الهی اسلام که تمام نژادها را یکسان دانسته و فضیلت افراد را فقط در تقوای آنان می داند، بند (۹) مورد اعتراض با اعمال تبعیض، امکان هرگونه تصرف، ساخت وساز، استفاده مستقل و شش دانگ از زمین و امکان سکونت و ایجاد سرپناه و هرگونه سرمایه گذاری مستقل را برای مالکین فقیرتر و غیرسرمایه دار غیرممکن ساخته، ولی با تبعیض به نفع سرمایه داران بزرگ و تعاونی های مسکن پولدار و ثروتمندان، امکان هرگونه فعالیت و سرمایه گذاری را فقط برای آنان مقدور کرده است، به طوری که با اجبار کردن مردم به زندگی اشتراکی با اقتصاد سوسیالستی [سوسیالستی] امکان هرگونه ساخت وساز و فعالیت و سرمایه گذاری را از افراد فقیرتر سلب نموده است در صورتی که در دین مبین اسلام رعایت عدل و انصاف و دوری از تبعیض مؤکداً توصیه و سفارش گردیده است. یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم. ای مردم ما شما را به صورت مرد و زن آفریدیم و شما را گروه گروه گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، بدون شک بهترین و گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

    یا ایهاالناس، الا ان ربکم واحد، و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی و لا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوا الا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: لبیلغ الشاهد الغایب. (مردم آگاه باشید که پروردگارتان یکی است و پدرتان نیز یکی است، بنابراین بدانید که نه عرب بر عجم و نه بالعکس و نه سیاه بر سفید و نه بالعکس هیچ برتری ندارد مگر به تقوا، آیا این حقیت [حقیقت] را ابلاغ کردم؟ گفتند آری فرمود حاضران به غائبان ابلاغ کنند.)

    ایهاالناس، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، کلکم لادم و آدم من تراب، ان اکرمکم عندالله اتقاکم، و لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوا  (تمام شما از آدمید و آدم از خاک و در حقیقت گرامی ترین شما با تقواترین شماست.)

    ان الله لا ینظر الی احسابکم و لا الی انسابکم و لا الی اجسامکم و لا الی اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم، فمن کان له قلب صالح تحنن الله علیه و انما انتم بنو آدم واحبکم الیه اتقاکم. (بیگمان خداوند به نژادها، خانواده ها، بدن ها و دارایی های شما نظر ندارد، بلکه به قلب های شما می نگرد و آن کسی را که قلب صالح دارد مورد مهر و رحمت خود قرار می دهد و شما همگی فرزندان آدمید و محبوب ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست.)

    لفقراء المهاجرین الذین اخرجو من دیارهم و اموالهم یبتعون فضلا من الله و رضوانا و ینصرن الله و رسوله اولیک هم الصادقون. (مقام بلند (با غنانم) خاص فقیران مهاجران است که آنها را از وطن و اموالشان به دیار غربت راندند در صورتی که (چشم از خانه پوشیده) و در طلب فضل و خشنودی خدا می کوشند و خدا و رسـول او را یاری می کنند، اینان به حقیقت راست گویان عالمند.)

    ۲ـ تجزیه وتحلیل دلایل و موارد خلاف قانون اساسی بودن بند (۹) مورد اعتراض:

    ۱ـ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است، مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است، تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

    بر اساس بند ۹ ضـوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران کـه بـا تصویب قوانین و مقررات تفکیک و افـراز (اولاً تصویب حدنصاب تفکیک و افراز از حدود و اختیارات کمیسیون ماده ۵ خارج بوده)، مالکین فقیرتر یعنی دارای اراضی زیر حداقل حدنصاب تصویب شده را مجبور و وادار به داشتن مالکیت مشاعی و اشتراکی با اقتصاد سوسیالیستی نموده و لذا از محـدوده قوانیـن اسلام به شرحی که قبلاً گذشت خارج گردیده و با محدود کردن ساخت وساز به وسیله تعداد کمی سرمایه دار و خارج شدن بخش خصوصی از میدان و جمع شدن سرمایه ها به دست تعدادی افراد خاص و ایجاد رکود در معاملات مسکن، لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کلان کشور تحمیل نموده است و موجب ضرر و زیان جمع گردیده و بر اساس اصل فوق موجبات عدم حمایت قانون جمهوری اسلامی را فراهم آورده و تضاد و مغایرت بند (۹) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مورد اعتراض با اصل ۴۴ قانون اساسی محرز و مسلم می باشد.

    ۲ـ بر اساس اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس مالک حاصل کسب و کار خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. همچنین بر اساس اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون معین می کند.

    بر اساس بند (۹) مورد اعتراض هیچ گونه ارزش و احترامی برای مالکیت شش دانگ مالکین فقیرتر یعنی دارای اراضی کوچک تر از حدنصاب های تصویب شده، قائل نگردیده و با اشتراکی کردن زمین بر اساس اقتصاد سوسیالیستی، جلوی هرگونه فعالیت و سرمایه گذاری شخصی و خصوصی را گرفته و بخش خصوصی را از میدان ساخت وساز خارج نموده و فقـط تعداد کمی شرکت های تعاونی مسکن نهادها و بانک ها با سرمایه های هنگفت قادر به فعالیت در سطح منطقه می باشند و مالکین فقیرتر مجبور به ترک میدان به نفع ثروتمندان شده اند، که با هیچ یک از آیات قرآن کریم مطابقت ندارد و افراد ضعیف تر مالک دارایی و مال خود نیستند و مالکیت برای فقیرترها هیچ گونه ارزش و مفهومی ندارد و لذا مغایرت بند (۹) ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران (مورد اعتراض) با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی هم محرز و مسلم می باشد. لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت بندهای مورد اعتراض با اصل ۸۵، ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی، رسیدگی و ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ صفحه ۵۲ و بند ۹ صفحه ۲۷ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را استدعا دارد

    متن بندهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بند (۹): تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها):

    ۱ـ۹ـ تفکیک اراضی و املاک در پهنه های مسکونی شهر، با وسعت کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی و در سایر پهنه ها، با وسعت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی، ممنوع است. در صورت درخواست  تفکیک برای اراضی و املاک بیش از نصاب های مذکور، حداقل مساحت کلیه قطعات حاصل از تفکیک نباید از ۵۰۰ مترمربع در پهنه مسکونی و ۱۰۰۰ مترمربع در سایر پهنه ها، کمتر باشد.

    تبصره (۱): حداقل عرض قطعات حاصل از تفکیک اراضی در پهنه های مسکونی نباید کمتر از ۱۰ متر و همچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر پنج به یک، بیشتر باشد. بدیهی است تعیین جهت و راستای تفکیک، به عهده شهرداری منطقه است.

    تبصره (۲): حداقل عرض قطعه حاصل از تفکیک اراضی در پهنه های فعالیت و مختلط نباید کمتر از ۱۵ متر و همچنین نسبت طول به عرض قطعه نباید از حداکثر شش به یک ، بیشتر باشد.

    تبصره (۳): تفکیک قهری (ناشی از عبور گذر و یا طرح های اجرایی) مشمول حدنصاب ضوابط تفکیک نمی شود.

    تبصره (۴): در مورد املاکی با نوعیت باغ، حدنصاب قطعه حاصل از تفکیک ۲۰۰۰ مترمربع است.

    ۲ـ ۹ـ در کلیه پهنه های استفاده از زمین شهر تهران، تفکیک اعیان ساختمان هایی که طبق ضوابط و مقررات این سند احداث شده، در صورت انطباق با گواهی پایان کار صادره از شهرداری، مجاز بوده و هرگونه تفکیک اعیانی مغایر با گواهی پایان کار شهرداری ، ممنوع است

    ۳ـ۹ـ تفکیک کلیه اراضی بزرگ مقیاس (بیش از یک هکتار) که در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله تحت مالکیت یا در اختیار دستگاه های دولتی و عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی است، صرفاً با تهیه طرح های توجیهی و تصویب آنها در کمیسیون ماده ۵ و بر اساس ضوابط پهنه های استفاده از اراضی در طرح های جامع و تفصیلی، مجاز است. بدیهی است در مواردی که محدوده ملک در پهنه ۲۲۱ S و ۲۲۲ S و یا اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری باشد، هرگونه مداخله می باید با تهیه طرح های توجیهی و تصویب آنها در مراجع ذی ربط انجام پذیرد.

    تبصره (۱): شهرداری تهران مکلف است از اولین سال اجرای طرح تفصیلی، نسبت به تدقیق و تعیین ضوابط تفکیک و  افراز اراضی و املاک به تفکیک زیر پهنه ها و مناطق، اقدام نماید. تا زمان تعیین ضوابط تفکیک اراضی، با رعایت بند ۱ـ ۹، نحوه تفکیک اراضی در هر منطقه با توجه به بافت های مجاور، به عهده شهرداری منطقه است.

    تبصره (۲): شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف مدت قانونی معین، به استعلام های اداره ثبت اسناد و دادگاه ها، برای تفکیک و افراز اراضی محدوده شهر (بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)، پاسخ داده و تعیین تکلیف نماید.

    بند۳۰ـ۱۶: صدور پروانه ساخت وساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران (مصوبه ۱۳۸۶/۹/۳) به محدوده شهر منضم شده اند. منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری بـرای تأمین خدمـات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصـد ملک برای ساخت وساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 317/40/20894-۱۳۹۴/۶/۲۸ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 1108/93 موضوع شکایت آقای فریدون قراگزلو به خواسته ابطال بندهای ۳۰ـ۱۶ و ۹ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند:

    ۱ـ شاکی در دادخواست خود به رأی شماره ۴۸۸-۱۳۹۲/۷/۲۹ دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 147/91 و ابطال بند ۳ صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ و رأی شماره ۱۸۶ ـ ۱۳۷۱/۸/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ـ ۱۳۶۹/۸/۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره کرده است و به استناد اصل ۱۷۳ و ۸۵ قانون اساسی و قاعده تسلیط تقاضای ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران را که در آن تأکید شده است: «پروانه و ساخت وساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران (مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۹/۳) به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری ۷۰% وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری، مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت وساز طبق پهنه مرتبط استفاده نماید

    برخلاف اظهارات و دادخواست شاکی که در آن تأکید به مالکیت و حقوق حقه خود نموده و در بخشی اعلام شده که استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندی ها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد، در صورتی که طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین طبق ماده ۳۱ همان قانون قید شده هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، لذا در این راستا در صورتی که بنا به دلایل قانونی و به استناد طرح های مصوب و در تدقیق خط محدوده، اراضی و املاکی که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده اند و امکان ساخت وساز و بهره برداری از زمین جهت سکونت و یا کار و فعالیت وجود نداشته و با تصویب مراجع قانونی، اراضی موردنظر به محدوده شهری الحاق می گردد می باید با توجه به ارزش افزوده و همچنین بنا به دلیل ایجاد سرباره های جمعیتی و افزایش محدوده شهری نسبت به تأمین سرانه های موردنیاز ناشی از این الحاقیه، بخشی از این اراضی به خدمات موردنیاز شهری تعلق گیرد و این امر در تبصره ۴ از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها به صراحت آمده که در آن تأکید شده است: «در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند

    ۲ـ در تبصره ۴ ماده واحده قانون صدرالذکر واگذاری رایگان اراضی، یک بخش مربوط به سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و بخش دیگر اراضی برای تأمین معوض اراضی واقع در طرح می باشد و این امر نیز به حکم قانون خواهد بود. از طرفی هرچند بنا به اظهارات شاکی بند ۳ از صورت جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ به تاریخ تصویب ۱۳۸۲/۴/۶ در هیئت عمومی ابطال شده است ولیکن بر اساس بند ۱۱ از مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران، اعلام گردیده: «تمامی اراضی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع در شهرداری منطقه ۲۲ شهر تهران به صورت ۳۰% سهم مالکین و ۷۰% سهم شهرداری برای تأمین خدمات عمومی عمل گردد.» به عبارتی مصوبه شورای عالی شهرسازی  و معماری شهر تهران و همچنین تبصره ۴ از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها نشان دهنده قانونی بودن بند ۳۰ ـ ۱۶ از ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران می باشد.

    ۳ـ در خصوص درخواست ابطال بند ۹ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که به مقررات مربوط به تفکیک و قطعات (پلاک ها) اشاره کرده و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است، اولاً: نامبرده شکایتی در آن مرجع مطرح که طی نظریه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۵ هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع رأی به رد شکایت ایشان صادر شده است. اعمال این بند نیز ناشی از صلاحیت قانونی در فرآیند تهیه و تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به انجام رسیده که مورد توجه شاکی قرار نگرفته است به طوری که در بند ۴ـ ۶ از طرح جامع شهر تهران ابلاغی به شماره 300/310/2006-۱۳۸۷/۱/۲۶ به عنوان تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها) راهبردهای کلی تفکیک و همچنین در بند ۱ـ ۴ـ ۶ با تأکید بر این که تفکیک املاک و اراضی در کلیه پهنه های شهر با متراژ کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع بعد از رعایت برهای اصلاحی (با کاربری مسکونی) و با متراژ کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع (با سایر کاربری ها) ممنوع است و این امر و سایر موارد مرتبط با تفکیک اراضی موضوع بندهای ۲ـ ۴ـ ۶ تا ۵ ـ ۴ـ ۶ عیناً به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران رسیده است و مختص به تصویب کمیسیون ماده ۵ و با اختیار قانونی آن نمی باشد و از طرفی نیز تفکیک اراضی مزروعی و باغات موجود شهر تهران نیز طبق بند ۴ـ ۴ـ ۶ صرفاً بر اساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مجاز اعلام شده است.

    ۴ـ بر اساس قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۰۸۴۴ـ ۱۳۹۰/۳/۱۱ توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ شده است، در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به صراحت آمده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوطه به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ گردد.» همچنین بر اساس تبصره ماده واحده، رعایت حدنصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل در تهیه و تأیید کلیه نقشه های تفکیک موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است.

    موارد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهر مصوب سال ۱۳۶۶

    قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱

    قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

    قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

    ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن.

    ضمناً از نظر اصولی و با در نظر گرفتن ابعاد کارشناسی، تأکید می گردد که در صورت لغو آستانه های حداقلی امر تفکیک زمین در کاربری های مختلف، ساخت وسازهای غیراستاندارد و مغایر با اصول و نظامات مهندسی و حتی نظم بهداشتی و حداقل نیاز انسانی در استفاده صحیح و منطقی از فضاها و کاربری های شهری در سطح شهر بسط و گسترش خواهد یافت که ضمن تهدید اساس و فلسفه وجودی تهیه و تصویب طرح های جامع و تفصیلی و مدیریت شهری، موجبات فروپاشی ارکان و نظام شهرسازی کشور می گردد. به عبارت واضح تر، حداقل ابعاد اراضی و املاک و جهت طراحی و احداث یک واحد مسکونی با یک مجموعه ورزشی، یا یک مجموعه تجاری و یا درمانی با یکدیگر تفاوت فاحش داشته و یکی از وجوه تمایز این قبیل از اماکن جهت طراحی بسامان شهر در آینده، تعیین و وضع حداقل آستانه زمین قابل تفکیک برای هر یک از کاربری های مختلف در اسناد طرح تفصیلی است. لذا از همین روست که قانون گذار طی مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، دوایر ثبتی را موظف نموده تا امر تفکیک اراضی و املاک را رسماً از شهرداری استعلام و  شهرداری نیز مبتنی بر مبانی، احکام و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی نسبت به ارسال پاسخ قانونی اقدام نماید. به طوری که ملاحظه می گردد بند ۹ با عنوان تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک ها) از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران که به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است و حاصل از اختیارات قانونی و تأکید شده در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران و همچنین ماده واحده اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری می باشد و هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی ندارد. علی هذا با عنایت به مطالب معروضه فوق از آن ریاست استدعای رسیدگی و صدور رأی به رد شکایت شاکی و تأیید بندهای 16/30 و ۹ طرح تفصیلی شهر تهران را دارد

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجـاع می شود. هیئت مـذکور در خصوص خـواسته مبنی بر ابطال بندهای ۱ـ ۹، ۲ـ ۹ و ۳ـ ۹ از «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوبه ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۱۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۹ و ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۵/۶ چنین رأی صادر کرده اند:

    دادنامه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۵/۶ هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع:

    «با توجه به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت های تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 93/102/1088-۱۳۹۴/۳/۱۱ اعلام کرده است که بند ۱ـ ۹ از مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشد، بنابراین از حیث ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، مستند به تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون پیش گفته موجبی برای ابطال مصوبه از این حیث وجود ندارد و در ارتباط با ادعای مغایرت با مصوبه با قانون و خارج بودن از صلاحیت کمیسیون ماده ۵، با توجه به اینکه  مطابق تبصره ۱ ذیل ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۹۰ رعایت حدنصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها الزامی اعلام شده است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۳ قانون مذکور و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر و اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی، بند ۱ـ ۹ مصوبه مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

    دادنامه شماره ۱۰ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۹ هیئت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع:

    «در خصوص بند ۲ـ ۹ و ۳ـ ۹ نظر به اینکه با هیچ یک از مقررات قانونی که مورد استناد شاکی قرار گرفته مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمی باشد، لذا اعضاء هیئت به اتفاق به عدم ابطال بندهای مذکور اعلام نظر نموده و مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون مذکور رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیئت عمومی قابل اعتراض می باشد

    پرونده در راستای رسیدگی به ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دستور کار هیئت عمومی قرار می گیرد.

    در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۳۰ ـ ۱۶ و بند ۹ «ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران» مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱ کمیسیون مذکور، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 95/100/530-۱۳۹۵/۲/۲۳ اعلام کرده است که:

    «در مورد بند 16/30 مورد شکایت اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره ۴ مصوبه ۱۳۶۷ عمل شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ ۲۰% را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی می توانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل ایـن سختگیری ها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امـور بـه عهده دیوان عدالت اداری است

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/100/530-۱۳۹۵/۲/۲۳ اعلام کرده است که مطابق نظریه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۵ فقهای شورای نگهبان بند ۳۰ ـ ۱۶ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مستند به ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی بر ابطال بند ۳۰ ـ ۱۶ مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۶۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21165-15/08/1396

    شماره هـ/268/95-۱۳۹۶/۷/۱۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

    «صلاحیت اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴

    شماره دادنامه: ۶۲۹

    کلاسه پرونده: 268/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علیخان ظهرابی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 200/119140-۱۳۸۸/۱/۲۴ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 200/119140-۱۳۸۸/۱/۲۴ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، در راستای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند خوانده ردیف اول دعوی بنا بر مفاد نامه شماره 200/119140-۱۳۸۸/۱/۲۴ علیرغم اعلام خوانده ردیف دوم که معتقد به شمولیت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد اعلام کرده است نسبت به این جانب اعمال قانون موصوف وجاهت قانونی ندارد در حالی که قانون مارالذکر قانونی عام الشمول و کلیه قوانین و مقررات آیین نامه خلاف آن را نسخ و آن را فاقد وجاهت دانسته است و لازم به ذکر است این جانب دارای ۲۸ سال سابقه و نیز ۵۰ ماه حضور در جبهه و ۳۰% جانبازی می باشم، لذا بخشنامه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور قانون مدیریت فوق مشمول این جانب نمی گردد و خلاف قانون آشکار دارد. خواهشمند است ضمن ابطال آن نسبت به الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی طبق صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری مبذول فرمایید. »

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «وزارت جهاد کشاورزی

    صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

    با سلام

    احتراماً، بازگشت به نامه شماره 87/100/26035-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در خصوص بازنشستگان کارکنان آن صندوق اعلام می دارد:

    در مورد استعلام موضوع بند (۱) تمهیداتی در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اندیشیده شده است که در صورت تصویب مشکل مطروحه مرتفع می گردد و در مورد استعلام بند (۲)، بر اساس ضوابط و مقررات جاری مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند هرگونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و ازکارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود، بنابراین مستخدمین یادشده در شمول مفاد مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد. ـ سرپرست امور نظام های جبران خدمت »

    در پاسخ بـه شکایت مـذکور، سرپرست امـور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور بـه موجب لایحه شماره ۷۲۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۷ توضیح داده است که:

    « مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: آقای علیرضا ظهرابی ابلاغ شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۰۹۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰

    با سلام و احترام