جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 223820
    تاریخ انتشار : 8 آبان 1396 13:12
    تعداد بازدید : 175

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/07/21 لغایت 1396/07/30

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/07/21 لغايت 1396/07/30
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري 


    رأی شماره ۴۷۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند، حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می شود

    رأی شماره های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب       

    رأی شماره ۵۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب    

     

     

     


    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 
    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري


    رأی شماره ۴۷۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند، حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می شود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21150-27/07/1396

    شماره 625/96-۱۳۹۶/۶/۱۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با موضوع:

    «چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند، حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷

    شماره دادنامه: ۴۷۴

    کلاسه پرونده: 625/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری 

    گردش کار: مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 710/92/3682-۱۳۹۲/۸/۱۱ اعلام کرده است که:

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۱۲۲-۱۳۹۲/۲/۳ صادره از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری، در خصوص شکایت خانم مریم تیربند ارسال می گردد. با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ـ۱۳۹۱/۸/۳ صادره از شعبه ۲۷ در خصوص شکایت آقای محمدمهدی سلیمانی و دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۲ صادره از شعبه ۴ دیوان در خصوص شکایت خانم مرضیه سلیمانی هر دو به طرفیت این سازمان در خصوص موضوعی مشابه متعارض با دادنامه معترض عنه اصدار یافته است، لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ویژه قسمت اخیر آن رسیدگی به موضوع و صدور حکم بر نقض دادنامه مذکور مورد استدعاست.

    شرح موضوع و گردشکار

    شاکی به رغم اینکه در آگهی به کارگیری نیروی این سازمان در مورخ ۱۳۹۰/۷/۲ در ذیل شرایط اختصاصی داوطلبان به صراحت اعلام شده است که متقاضی نباید به تحصیل اشتغال داشته باشد، بدون اشاره به دانشجو بودن خود در آزمون شرکت و پذیرفته شده است. لیکن با توجه به اینکه این سازمان متوجه اشتغال به تحصیل نامبرده گردیده است از به کارگیری وی اجتناب نموده است. به دنبال آن مشارالیها به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و در دادخواست خود ضمن اذعان به اینکه دانشجو است درخواست حذف شرط عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام و انعقاد قرارداد استخدامی را ارائه می نماید. شعبه ۲۲  دیوان نیز بدون توجه به واقعیات امر و برخلاف موازین قانونی اقدام به صدور رأی بر تکیف [تکلیف] این سازمان به استخدام وی می نماید.

    دلایل خلاف قانون بودن و تعارض دادنامه

    الف ـ ایرادات شکلی

    ۱ـ چنانکه در مقدمه دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دیوان تصریح شده است، شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان خواسته خود را حذف شرط عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت نام و انعقاد قرارداد استخدامی تعیین و اعلام داشته است در صورتی که به رغم این صراحت شعبه در خارج از موضوع خواسته و بدون اشاره به آن اقدام به صدور رأی بر تکلیف این سازمان به استخدام وی نموده است.

    ۲ـ با توجه به اینکه آزمون استخدامی طی گردیده و به اتمام رسیده است، بنابراین خواسته ایشان مبنی بر حذف شرط عدم اشتغال به تحصیل سالبه به انتفاء موضوع و حداقل در مورد آزمون مبحوث عنه محلی از اعراب نداشته است. از این رو شکایت نامبرده با این کیفیت فاقد قابلیت استماع بوده است.

    ۳ـ در خصوص خواسته دیگر نامبرده مبنی بر انعقاد قرارداد نیز از این جهت که موضوع خارج از صلاحیت احصاء شده برای دیوان عدالت اداری بوده از این رو شکایت مطروحه مردود می باشد.

    ب ـ ایرادات ماهوی

    ۱ـ این سازمان مؤسسه ای غیردولتی با شخصیت حقوقی مستقلی محسوب می گردد که در فهرست موضوع ماده واحده قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی قرار دارد و به همین سبب نیز دارای آیین نامه استخدامی مستقلی است که به موجب آیین نامه مذکور اقدام به به کارگیری و استخدام نیروهای مورد نیاز خویش می نماید که در مورد آزمون مبحوث عنه نیز بر همین مبنا شرایط متقاضیان استخدام در سازمان از جمله عدم اشتغال به تحصیل را تعیین و در ضمن آگهی استخدام درج و منتشر نموده است و لذا مطابق با قوانین و مقررات قانونی و با استفاده از اختیارات حاصله تکلیف قانونی خود در این خصوص را انجام داده و مرتکب تخلفی یا عدول از قوانین و مقررات نگردیده است که شعبه ۲۲ دیوان اقدام به صدور رأی بر ابطال تصمیمات متخذه مربوط نموده است.

    ۲ـ افزون بر اجرای تکالیف و اختیارات قانونی مذکور در ردیف ۱، ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر داشته است که دستگاه های اجرایی می توانند علاوه بر شرایطی که در این قانون تعیین گردیده اقدام به تعیین شرایطی برای استخدام و به کارگیری نیرو نمایند و تا هنگامی که شرایط تعیین شده توسط مرجع ذیصلاح (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) نقض و ابطال نشده است این شرایط نیز مجری خواهد بود، که در خصوص آزمون مورد بحث و در مورد متقاضیان آزمون استخدامی از جمله شاکی نامبرده نیز با توجه به اعتبار و عدم ابطال آنها، اجرا گردیده است.

    ۳ـ چنانکه شاکی اعتراضی نسبت به شرایط تعیین شده برای استخدام در این سازمان داشت می بایست از طریق مرجع ذیصلاح (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) جهت ابطال آن اقدام می نمود بنابراین نقض و ابطال مقررات این سازمان توسط شعبه بدوی دیوان خارج از حدود اختیار و صلاحیت آنها بوده است و لذا دادنامه صادره از این حیث نیز برخلاف قانون اصدار یافته و قابل نقض است.

    ۴ـ با توجه به اینکه اشتغال به تحصیل کارکنان با اصل استمرار ساعات اداره و ارائه خدمات عمومی به صورت تمام وقت منافات دارد و «قانون ممنوعیت تحصیل کارگزاران در ساعات اداری» نیز بر همین مبنا به تصویب رسیده است،بنابراین تعیین شرط عدم اشتغال داوطلبان خدمت در سازمان منطبق با قوانین و مقررات و در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی بوده است و لذا دادنامه شعبه ۲۲ دیوان در حقیقت قانون مذکور را نادیده انگاشته و برخلاف آن اقدام به صدور حکم نموده است.

    ۵ـ این سازمان با توجه به بند ۲ آگهی استخدامی و به موجب بند ۲ آگهی در قسمت تذکرات آگهی مذکور «در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد» در به کارگیری نامبرده و انعقاد قرارداد با وی متعسر بوده است.

    ۶ـ شعب ۴ و ۲۷ دیوان عدالت اداری نیز در خصوص موضوع مشابه که اتفاقاً مربوط به دو تن از داوطلبان استخدام در این سازمان و از همان شهرستان کرمانشاه، محل اقامت شاکی دادنامه شعبه ۲۲ دیوان بوده اند، به درستی و مطابق قوانین و مقررات بر اقدامات این سازمان در خصوص تعیین شرایط به کارگیری نیرو از جمله عدم اشتغال متقاضیان به تحصیل، صحه گذارده اند و اقدام به صدور حکم بر رد شکایت شاکیان نموده اند. بنابراین دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دیوان در رابطه با موضوع مبحوث عنه، با دادنامه های صادره از شعب فوق الذکر مغایرت داشته و از این رو نقض آن استدعا می گردد.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

      الف: شعبه ۴ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۴۰۳ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۰۵۲ با موضوع دادخواست های  خانم مرضیه سلیمانی و آقای محمدمهدی سلیمانی جدیدی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام در آزمون استخدامی به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ـ۱۳۹۲/۴/۱۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ـ۱۳۹۱/۸/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده اند:

    نظر به اینکه طبق بند ۲ از قسمت ۶ شرایط اختصاصی مندرج در آگهی استخدامی عدم اشتغال به تحصیل یکی از شرایط استخدام ذکر شده است شاکی در هنگام ثبت نام با مدرک تحصیلی دیپلم در آزمون شرکت نموده در حالی که دانشجوی دانشگاه پیام نور کرمانشاه بوده است به استناد بند ۲ از قسمت تذکرات آگهی استخدامی که مقرر داشته در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و با عنایت به اینکه به شرح دادخواست تقدیمی شاکی نیز اقرار به این امر دارد لذا با شرایط موصوف به لحاظ اینکه تخلفی از قوانین و مقررات بر اقدام اداره مشتکی عنه در مانحن فیه مشهود و ملحوظ نمی گردد در نتیجه شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

    ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۴۰۳ با موضوع دادخواست خانم مریم تیربند به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استخدام در آزمون استخدامی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۱۲۲ ـ ۱۳۹۲/۲/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    چون شاکی با گذران شرایط قانونی و پذیرش در آزمون علمی دارای موجبات جذب و استخدام مطابق آگهی استخدامی می باشد و ممانعت از حق مذکور در این خصوص وجه قانونی ندارد لذا در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حکم به ورود شکایت مشتکی عنه را مکلف به جذب و استخدام شاکی به صورت قرارداد انجام کار معین می نماید. این رأی وفق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی بوده و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

       هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از شمول مقررات این قانون مستثنا شده است و آیین نامه استخدامی سازمان مذکور حاکمیت دارد و از طرفی در بند ۲ـ۶ آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی، عدم اشتغال به تحصیل و نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامی اعلام شده است و در بند ۲ تذکرات آگهی مذکور مقرر شده است که در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، بنابراین چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند و حکم بند ۲ تذکرات آگهی به کارگیری نیرو در سازمان تأمین اجتماعی بر وضعیت آنها حاکم می شود، آرای شعب ۲۷ و ۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷-۱۳۹۲/۴/۱۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷-۱۳۹۱/۸/۳ که بر رد شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۵۳۴ ـ ۵۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۱۷۴۱۳۴/۰۲۰/۵۳/م ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21150-27/07/1396

    شماره هـ/629/95، 1057-۱۳۹۶/۷/۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۴-۵۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

    «ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره 53/020/174134/م ـ۱۳۹۴/۶/۱۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷

    شماره دادنامه: ۵۳۴ ـ۵۳۳

    کلاسه پرونده: 1057/95، 629/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره 53/020/174134/م ـ۱۳۹۴/۶/۱۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور

    گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی و سرپرست کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه های شماره ۹۱۳۶۹ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ و ۱۶۸۴۲۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ اعلام کرده است که:

    «حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    رئیس محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم:

    احتراماً به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بندهای (۴) و (۵) بخشنامه شماره 53/020/174134/م ـ۱۳۹۴/۶/۱۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد. به حکایت گزارش مزبور:

    الف ـ بند (۴) بخشنامه مورد نظر بیان می دارد: «در خصوص آن دسته از ساخت وسازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به این که اراضی مذکور غیرآبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد (۴) و (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید     رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حدنصابهای اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود».

    مغایرت های این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می گردد:

    ۱ـ قانون گذار ذیل ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاح بعدی) را موظف کرده است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در حالی که بند (۴) بخشنامه مورد نظر صرفاً واحدهای صنعـتی و معدنی که در حال فعالیت هستند را مدنظر قرار داده که به علت محدود کردن شمول قانون، منطبق با ماده (۵۲) قانون مورد اشاره نمی باشد.

    ۲ـ در قسمت اخیر ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، آمده است: «در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. با این وجود در بند ۴ بخشنامه، موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی تغییر کاربری اراضی زراعی برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده در قانون مسکوت مانده است.

    ۳ـ در بند (۴) بخشنامه یادشده مشخص نشده است، منظور از عبارت «آن دسته از ساخت وسازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به این که اراضی مذکور غیرآبی و بنا به دلایل فنی در منطقه قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند» چیست؟ آیا منظور واحدهای صنعتی و معدنی است که قبلاً بدون اخذ مجوز و موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون در اراضی کشاورزی احداث شده اند یا منظور واحدهای صنعتی و معدنی است که قبلاً با مجوز کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذکور، در اراضی کشاورزی احداث شده و متعاقباً قصد توسعه واحدهای مورد بحث در اراضی زراعی مطرح است؟ بدیهی است چنانچه واحدهای فوق الذکر بدون اخذ مجوز از کمیسیون فوق الذکر در اراضی کشاورزی احداث شده باشند، نحوه برخورد قانونی با این دسته از واحدها، به شرح ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاح بعدی مشخص و تعیین تکلیف شده است.

    ب ـ بند (۵) بخشنامه مورد نظر که بیان می دارد: «در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت وسازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ۱ و ۲ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است، پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان، در کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است، پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط، پیگیری شود. در هر حال پرداخت حقوقی و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است».

    مغایرت های این بند بخشنامه با مقررات قانونی به شرح زیر احصاء می گردد:

    ۱ـ ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، صرفاً احداث و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح را  مورد حکم قرار داده است، ولی بند ۵ بخشنامه مورد بحث اشاره به موضوع ساخت وسازهای مسکونی و یا سایر موارد دارد» که این موضوع برخلاف ماده مذکور می باشد. همچنین مطابق ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری به طور مطلق ممنوع گردیده و حسب تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی و باغ ها در هر استان نیز بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار (که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می شود) نهاد شده است. بنابراین در هر دو فرض بند ۵ بخشنامه مغایر مقررات قانونی مورد اشاره می باشد.

     

    ۲ـ با عنایت به این که اقدام کنندگان در خصوص «ساخت وسازهای مسکونی و یا سایر موارد» موضوع بند ۵ بخشنامه، قبل از کسب مجوز کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مبنی بر موافقت با تغییر کاربری، مجاز به تغییر کاربری اراضی زراعی نبوده و مرتکب جرم موضوع ماده ۳ قانون مورد اشاره شده اند که قانون گذار برای آن مجازات نیز تعیین کرده است، بنابراین صرف نظر کردن از اعلام جرم تغییر کاربری اراضی زراعی در صلاحیت مخاطبین بخشنامه (رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها) نمی باشد.

    ۳ـ مطابق تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، سازمان امور اراضی مرجع واجد صلاحیت قانونی برای موافقت یا مخالفت یا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نیست.

    ۴ـ با توجه به اینکه در متن بند ۵ بخشنامه تصریح شده، « در صورتی که ... تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان ...» این موضوع حاکی از اطلاع مسئولین مربوط از وقوع جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی است که مسئولان موجبات برخورد قانونی با وقوع جرم مذکور را فراهم نکرده اند و خود مشمول برخورد قانونی مطابق تبصره (۲) ماده (۳) قانون مورد بحث می باشند.

    ۵ ـ همچنین مفاد بند (۵) بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده (۱۰) و بند (۴) ماده (۷) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و مادتین (۱۲) و (۱۳) آیین نامه اجرایی قانون مذکور به نظر می رسد که به جهت طولانی شدن گزارش از توضیح آن خودداری می گردد.

     ۶ ـ به موجب ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای صنعتی و معدنی فعال دارای مجوز تغییر کاربری، در صورت درخواست توسعه واحد مورد نظر می باید مدارک مربوط را به وزارت جهاد کشاورزی (ادارات کل جهاد کشاورزی) تسلیم نموده و متقاضیان موظف به تشکیل و تکمیل پرونده برای تغییر کاربری ملک می باشند و مطابق تبصره ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی موصوف، تعیین تکلیف واحدهایی که بدون اخذ مجوز قانونی، مبادرت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نموده اند و پرونده آنان در مراجع قضایی در دست رسیدگی می باشد، پس از اخذ نظر مرجع مذکور امکان پذیر خواهد بود.

    ۷ـ مطابق ماده (۳) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، متخلفین تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنین به موجب ماده (۱۰) الحاقی قانون مذکور و تبصره های (۱) و (۲) آن ماده، مأمورین جهاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات و انعکاس موضوع به اداره متبوع به منظور معرفی متخلف به مراجع قضایی می باشند و می توانند با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند.

    ۸ ـ بر اساس بند (۱) دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (موضوع ماده ۱۱ تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیئت وزیران) ایجاد بنا و تأسیسات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون موصوف از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می گردد.

    ۹ـ مطابق بند (۷) بخشنامه شماره 53/020/151525-۱۳۸۹/۳/۳۰ سازمان امور اراضی کشور، اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های تغییر کاربری غیرمجاز پس از طی مراحل قضایی آن امکان پذیر می باشد.

    ۱۰ـ هر چند در ماده (۱۰) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند ولیکن در بند (۴) بخشنامه مورد اشاره مقرر شده است، موضوع به جای انعکاس به مراجع قضایی به کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون مذکور اعلام شود. به علاوه در بند (۵) بخشنامه نیز رویه ای بر خلاف ماده (۱۰) پیش بینی شده است که این مسئله نیز در تغایر با قانون است. از طرف دیگر در بند (۴) بخشنامه تکلیفی مبنی بر این که «با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود» برای کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده فوق ایجاد تکلیف شده است که خارج از حدود و اختیارات رئیس سازمان امور اراضی کشور است. البته باید عنایت شود که چنانچه اراضی مورد اشاره در بخشنامه جزء اراضی زراعی و کشاورزی نبوده باشد، اصولاً تجویز طرح موضوع آنها در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باز هم از محدوده قانون و حدود و اختیارات رئیس سازمان یادشده خارج می باشد.

    بنا به مراتب، بندهای ۴ و ۵ بخشنامه (محرمانه) شماره 53/020/174134/م ـ۱۳۹۴/۶/۱۴ رئیس سازمان امور اراضی کشور مغایر با قانون تشخیص می گردد که در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، طرح موضوع در هیئت عمومی (به طور فوق العاده و خارج از نوبت) و ابطال آن مورد درخواست است. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

    متن بخشنامه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۴ـ در خصوص آن دسته از ساخت وسازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به اینکه اراضی مذکور غیرآبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصاب های اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود.

    ۵ ـ در صورتی که موضوع تغییر کاربری، ساخت وسازهای مسکونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر کاربری یافته درجه ۱ و ۲ و یا مناسب برای تولید کشاورزی نباشد و تاکنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است. پس از اخذ نظر کارگروه امور زیربنایی استان در کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ مطرح و در صورت نظر موافق کمیسیون گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر گردد. برای مواردی که پرونده تنظیم و به مرجع قضایی ارسال شده است پس از اخذ نظر مرجع قضایی مربوط پیگیری شود. در هر حال پرداخت حقوق و عوارض دولتی برای صدور مجوز الزامی است.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 53/020/280075-۱۳۹۵/۸/۱۲ توضیح داده است که:

    «الف ـ۱ـ بر طبق ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی (کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵) موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد. با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۰۸۱/ت/۵۶۰۳۰-۱۳۹۴/۵/۵ هیئت وزیران، واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن می باشند. پس از ارائه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذی ربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند. بند ۴ بخشنامه معترض عنه این سازمان در اجرای نص صریح قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مارالبیان تنظیم شده است و مغایرتی با قانون نداشته و شمول قانون را محدود نکرده است. لازم به ذکر است اجرای بند ۴ بخشنامه مذکور صرفاً در اراضی غیرآبی و اراضی که قابلیت کشاورزی ندارد شمولیت دارد و مفهوم مخالف این است که چنانچه ساخت وسازهای موصوف در اراضی آبی و دارای قابلیت کشاورزی باشد. رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ مد نظر است.

    ۲ـ بند ۴ بخشنامه مذکور بر طبق نص صریح قانون و ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون موصوف تنظیم شده است. لازم به ذکر است ضمانت اجرای عدم پاسخ به درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در مدت تعیین شده، در اراضی دیم درجه ۴ و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع می باشد. بنابراین موضوع عدم پاسخ به درخواست متقاضی در قانون مسکوت نیست.

    ۳ـ در بند ۴ بخشنامه ایـن سازمان به صراحت مشخص شده است آن دسته از ساخت وسازهایی که به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند مشروط به اینکه در اراضی غیرآبی و بنا به دلایل فنی قابلیت کشاورزی مناسبی نداشته باشد. در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصاب های اعلامی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ اتخاذ تصمیم شود. بنابراین قسمت اول بند ۳ درخواست سازمان بازرسی کل کشور موضوعیت ندارد و واحدهای صنعتی و معدنی ایجادشده بدون اخذ مجوز  و موافقت مراجع ذی ربط و بدون مجوز کمیسیون تبصره ۱ از شمول بند ۴ خارج است و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذی ربط مد نظر است و پرونده های ساخت وساز غیرمجاز واحدهای مارالبیان از شمول ماده ۴ بخشنامه خارج است و مشمول مجازات ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.

    ب ـ۱ـ بند ۵ بخشنامه مذکور به منظور ساماندهی ساخت وسازهای غیرمجازی که در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مناطق مختلف کشور انجام شده است و تاکنون در مراجع قضایی طرح دعوی نشده است. بدون استناد به ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و برای رعایت حقوق دولت در جهت صدور مجوز تغییر کاربری و اخذ عوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و بلاتکلیفی اشخاص تنظیم شده است و این موضوع مغایرتی با ماده ۵۲ قانون موصوف و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ندارد.

    ۲ـ بند ۵ بخشنامه این سازمان بر عدم اعلام جرم تغییر کاربری غیرمجاز دلالت ندارد. بر طبق بند ۵ چنانچه در حال حاضر کشف شود در سنوات اخیر با ساخت وسازهای غیرمجاز برخورد قانونی نشده است. امکان اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون با رعایت ضوابط و مقررات وجود دارد و در این خصوص موانع قانونی وجود ندارد. بنابراین مغایرتی برای این بند متصور نیست.

    ۳ـ بر اساس اساسنامه سازمان امور اراضی سیاست گذاری در جهت حفظ اراضی کشاورزی و همچنین بر طبق تبصره ۶ الحاقی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی بر عهده سازمان امور اراضی محول شده است. لذا بر طبق بند ۵ بخشنامه چنانچه کمیسیون تبصره ۱ ماده۱ با تشخیص ضرورت تغییر کاربری موافقت نماید مجوز تغییر کاربری تبصره مارالبیان پس از بررسی و اعلام نظر نهایی این سازمان صادر می شود. لذا در بند ۵ بخشنامه این سازمان مرجع موافقت یا مخالفت با تغییر کاربری اراضی معرفی نشده است و در این خصوص سوءبرداشت شده است. بدیهی است بدون درخواست متقاضی اقدامی در خصوص طرح های بند ۵ متصور نخواهد بود. ضمن اینکه بخشنامه مذکور تعرضی به این موضوع نکرده است و ارسال پرونده ها پس از طی مراحل مذکور در بند ۵ از باب نظارت عالیه و اجرای صحیح بخشنامه از سوی استان ها می باشد.

    در خاتمه از آنجا که در درخواست ابطال بندهای ۴ و ۵ بخشنامه این سازمان، مغایرت مواد قانونی اعلام نشده است و دلایل و جهات اعتراض سازمان بازرسی از حیث مغایرت با مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده با توجه به لایحه دفاعیه این سازمان پذیرفته نیست و ایراد و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. بنابراین صدور قرار رد دعوی بر طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به موجب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱، واجد وصف مجرمانه بوده و قانون گذار برای مالکان و متصرفان متخلف مجازات تعیین کرده است. از طرفی اصول ۳۶ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً دادگاه صالح را مرجع رسیدگی به جرم و صدور کیفر می داند. علی هذا نظر به این که بندهای ۴ و ۵ بخشنامه 53/020/174134/م ـ۱۳۹۴/۶/۱۴ سازمان امور اراضی کشور، کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون صدرالذکر را در این مورد به عنوان مرجع شایسته معین و معرفی کرده است مضافاً آن که در این گونه موارد اخذ عوارض توسط کمیسیون یادشده به شرح مقرر در ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مانع رسیدگی به بزه تغییر کاربری از سوی مراجع قضایی نمی باشد، لذا بندهای مورد شکایت از بخشنامه مزبور مغایر قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات مقام واضع آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۵۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۴ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21150-27/07/1396

    شماره هـ/1212/94-۱۳۹۶/۷/۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷

    شماره دادنامه: ۵۳۷

    کلاسه پرونده: 1212/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علی همتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    احتراماً، به استحضار می رساند به موجب ماده ۶ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیئت وزیران و برابر ردیف سوم جدول منضم به ماده مذکور حق جلسه هر ساعت اعضای شورای اسلامی شهر در غیر کلان شهرها معادل حقوق و مزایای شهردار همان شهر تعیین گردیده است در راستای تعیین حقوق و مزایای شهردار و در جهت محاسبه حق جلسه اعضای شورای شهر در تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۵ مقرر گردیده افرادی که از وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته بـه دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ به صورت مأمور سمت شهردار را تصدی می کنند در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که در دسـتگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند

    کمتر شود تفاوت این مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد که به موجب تصویب نامه شماره 3352/28540/هـ ـ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیئت وزیران در تبصره ۷ الحاقی به ماده ۱ آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران عبارات «تفاوت تطبیق حقوق» و «تفاوت تطبیق» به عبارت «فوق العاده جذب» اصلاح گردیده است. علیرغم آیین نامه و مقررات مذکور مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات وزارت کشور طی ابلاغیه شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ که تصویر مصدق آن پیوست شکوائیه تقدیم گردیده خارج از حیطه وظایف قانونی خود صریحاً اعلام نموده که حقوق و مزایای شهرداران تابع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب سال ۱۳۷۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران در احکام شهرداران درج خواهد گردید اما در محاسبه حق جلسه اعضای شورای اسلامی شهر صرفاً ردیف های مذکور «ردیف ۱۹ حقوق و فوق العاده ها» احکام حقوق شهرداران ملاک عمل خواهد بود.

    نظر به عدم صلاحیت مرجع مزبور به اظهارنظر مندرج در ابلاغیه موضوع شکایت و مغایرت آن با قوانین و مقررات مربوطه نوعی تخلف در اجرای قوانین و مقررات به شمار می آید که در نتیجه موجب تضییع حقوق اعضای شورای اسلامی شهر را فراهم نموده است. لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل موضوع شکایت مورد استدعاست.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «برادر ارجمند جناب آقای حسینی

    مدیرکل محترم دفترهای شهری و شوراهای استانداری سمنان

    با سلام

    بازگشت به نامه شماره 50/42/22919-۱۳۹۴/۶/۷ در خصوص بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری های کشور، به آگاهی می رساند همان گونه که در نامه شماره ۸۳۱۲-۱۳۹۴/۲/۳۰ این سازمان اعلام گردید، منظور از حقوق شهردار در اجرای بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه، صرفاً مجموع ردیف های « حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده ویژه» می باشد. لذا فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی حقوق و مزایای شهرداران، در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر منظور نخواهد شد.

    شایان ذکر است که حقوق و مزایای شهرداران، تابع آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن بوده، بنابراین فوق العاده جذب موضوع تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی سال ۱۳۸۳ مذکور در احکام شهرداران درج خواهد گردید . اما در محاسبه حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر، صرفاً ردیف های مذکور ملاک عمل خواهد بود.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت کشور به موجب لایحه ۱۴۹۸۸-۱۳۹۵/۴/۱۲ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۶۷۶ (کلاسه 1212/94) در خصوص دادخواست آقای «علی همتی» به طرفیت وزارت کشور، با موضوع «ابطال نامه شماره ۳۰۲۷۸-۱۳۹۴/۷/۱۱ دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر»، مراتب ذیل را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند:

    ۱ـ از حیث شکلی ایراد مطروحه آن است که شاکی، ابطال نامه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را تقاضا نموده لیکن وزارت کشور را طرف دعوا قرار داده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی سازمان مزبور، دادخواست تقدیمی در خور رد می باشد.

    ۲ـ همان گونه که مستحضرید، وفق «آیین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و پرداخت مزایا به اعضای شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۸۴/۹/۲ هیئت وزیران»، حق الجلسه متعلقه به اعضای شوراهای اسلامی شهر، معادل 1/60 حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران می باشد و نیز بر اساس ماده ۸ آیین نامه مذکور، پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موکول به پیش بینی اعتبار لازم و تصویب در بودجه سالانه شورا می باشد.

    ۳ـ حقوق و مزایای شهرداران نیز، بر اساس «آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۳۷۰ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی» تعیین می گردد. تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه موصوف، اصلاحی ۱۳۸۳ اشعار می دارد «افرادی که از وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به صورت مأمور سمت شهردار را تصدی می کنند، در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل آنها از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که در دستگاه محل خدمت اولیه مستحق دریافت آن بوده اند کمتر شود، تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد. هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده های این مستخدمان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یاد شده کسر خواهد شد.»

    لازم به ذکر است اصطلاح «تفاوت تطبیق حقوق» طی تصویب نامه شماره ۲۸۵۴۰/ت۳۲۵۲/هـ ـ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیئت وزیران به عبارت «فوق العاده جذب» اصلاح گردیده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید، فوق العاده مذکور نیز جزء فوق العاده مستمر و ثابت در احکام حقوقی شهردار نبوده و مستهلک می گردد. لذا در محاسبه میزان حق الجلسه اعضای شورای اسلامی شهر بر مبنای حقوق شهردار منظور نمی شود. توضیح اینکه، وضع فوق العاده مزبور در راستای ترمیم حقوق و مزایای افرادی است که با دارا بودن شرایط مندرج در تبصره ۷ ماده ۱ آیین نامه یادشده، در پی تصدی سمت جدیدشان (شهردار) با کاهش حقوق و مزایا مواجه می گردند و مقنن این امتیاز را برای ایشان و صرفاً در اولین قرارداد به کارگیری ایشان در سمت مربوطه، قائل می گردد. بر همین مبنا هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده های این مستخدمان تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق یادشده کسر خواهد شد. بدین لحاظ ماهیت نامستمر این مزیت نیز، نمی تواند پایه تعیین و پرداخت حق الجلسه اعضای شورای شهر قرار گیرد.

    بر این اساس، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در راستای وظایف حمایتی و نظارتی خود در خصوص شهرداری های کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۸۳۱۲-۱۳۹۴/۲/۳۰ عنوان استانداری های سراسر کشور نمود. دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان متبوع به عنوان دفتر تخصصی و ذی ربط و ذیصلاح، نیز بر اساس بخشنامه فوق، مکاتبه معترض عنه را خطاب به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان صادر نمود. فی الواقع، نامه مورد اعتراض صرفاً در جهت تبیین و توضیح بخشنامه ریاست سازمان بوده است و نامه ریاست سازمان نیز بر مبنای قانون و در چارچوب تکالیف قانونی تنظیم گردیده است.

    ۴ـ مضافاً اینکه بر اساس بند ۸ ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری های کشورـ ابلاغی به شهرداری های کشور منظور از حقوق شهردار در بخشنامه های مذکور مجموع ردیف های «حقوق مبنا، افزایش سنواتی، تفاوت تطبیق، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده تلاش، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و فوق العاده ویژه» مندرج در حکم کارگزینی شهردار می باشد. نامه شماره ۸۳۱۲-۱۳۹۴/۲/۳۰ ریاست سازمان متبوع نیز بر اساس همین ضوابط مالی ابلاغی به شهرداری ها، تنظیم شده و ابطال نامه معترض عنه، مستلزم طرح شکایت و ابطال ضوابط فوق الاشعار نیز خواهد بود. النهایه مجدداً تأکید می گردد نامه معترض عنه در راستای رعایت دقیق و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب وظایف قانونی، اصدار یافته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    تصویب مصوبه مورد اعتراض از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است زیرا طبق بند ۹ الحاقی به ماده ۷۸ مکرر ۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۶/۸/۲۷، آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی، دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها به تصویب هیئت وزیران محول شده است و چون آیین نامه مربوطه تصویب شده و حق الزحمه اعضاء شوراها، 1/60 حقوق شهردار همان شهر منهای حق عمران تعیین شده است، تفسیر اینکه آیا تفاوت تطبیق یا همان فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۲۲۶۳/ت۳۰۱۱۹هـ ـ ۱۳۸۳/۹/۱۵ به عنوان جزئی از حقوق شهردار، در حق جلسه اعضای شورای اسلامی باید لحاظ شود یا خیر، در صلاحیت هیئت وزیران است و نه مرجع مقرره مورد اعتراض، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن مستند به  بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

     

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23690986
اکنون :
36