جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 223049
    تاریخ انتشار : 29 مهر 1396 11:24
    تعداد بازدید : 123

    سایر مصوبات

    سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/07/11 تا 1396/07/20

    سایر مصوبات منتشره از

      1396/07/11 لغايت 1396/07/20

     در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    ساير مصوبات

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»      

    اصلاح نصاب های مندرج در ماده ۷ آیین نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی         

     

     

     



    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    ۸۸۸ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۵۳۰۸۷هـ/ب ـ۱۳۹۶/۷/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره های ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مــورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال۱۳۹۶»، ۴۶۸۳۶/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶» و ۴۶۸۲۴/ت۵۴۲۴۰هـ مــورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، موضوع: «تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۹۶» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب۱۳۷۵ـ علی هذا متن مصوبات از حیث به کارگیری الفاظ بیگانه و لاتین از جمله «ویزیت»، «فرانشیز»، «پاراکلینیک» و عدم درج معادل فارسی مربوط به واژگانی مانند«PHD» و غیره، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    ۸۸۹

     

    شماره ۵۳۰۶۸هـ/ب ـ۱۳۹۶/۷/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ و اصلاحات بعدی ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «به موجب بند«۷» ماده (۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب۱۳۸۶ـ ، «تعیین و اخذ عوارض، بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخلی و وارداتی از تولیدکنندگان و واردکنندگان»، بدون پیش بینی هرگونه استثناء از وظائف دولت است، بنابراین، تبصره (۳) جزء«۱» مصوبه اصلاحی که مقرر می دارد: «خودروهای نظامی و انتظامی از شمول این بند ـ ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده ـ مستثنا می باشند»، از حیث تضییق و محدود کردن دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. توضیح اینکه تبصره «۲» ذیل بند«د» از مصوبه اصلی دولت به شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۵ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷، قبلاً بررسی و به موجب رأی قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 288/25563هـ/ب مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ مغایرت آن با قانون اعلام گردید، و مصوبه اصلاحی اخیرالصدور که علی رغم آگاه بودن هیئت محترم وزیران از رأی قطعی مزبور، بدون هرگونه اقدام جهت اصلاح مصوبه ملغی الاثر شده، درصدد احیاء آن برآمد، مبنیاً بر ایراد اعلامی سابق الذکر، مغایر با قانون می باشد. متن رأی ابلاغی، جهت بهره برداری ذیلاً درج می گردد.»

    «نظر به اینکه به موجب ماده (۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب آذرماه۱۳۸۶ و حکم بند«۷» ذیل آن، مبنای تعیین و اخذ عوارض از انواع

    خودروهای داخـلی و وارداتی توسط دولت، مـیزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت می باشد و نه نـوع پلاک و یا هویـت مالکین آنها، لـذا خارج کـردن خودروهایی که با پـلاک

    عمومی یا تاکسی شماره گذاری می شوند، آمبولانس ها و خودروهای نظامی و انتظامی از شمول پرداخت عوارض بدون توجه به میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت آنها،  به شرح تبصره (۲) ذیل جزء«د» بند(۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ مغایر با نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    ۸۹۰

     

    شماره ۵۳۰۳۳هـ/ب ـ۱۳۹۶/۷/۱

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۱۰۵۱/ت۵۳۸۰۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱، موضوع: « آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب۱۳۹۵ـ که مقرّر می دارد: «دارنده وسیله نقلیه مکلّف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند....»، علی هذا ماده (۴) آیین نامه و تبصره ذیل آن راجع به میزان پوشش خسارات وارده که «مبلغ مندرج در بیمه نامه» را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه گر می شمارد چون متضمّن پیش بینی طریقی متفاوت با راه کار مصرح در قانون می باشد مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    اصلاح نصاب های مندرج در ماده ۷ آیین نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۲۵۴۰۶/ د ـ۱۳۹۶/۶/۱۱

    جناب آقای مهندس تابش

    ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    با عنایت به ضرورت تسریع در انجام معاملات جاری بنیاد و حسب تبصره ۳ ماده ۷ آیین نامه معاملات بنیاد، خواهشمند است موافقت فرمایید که نصاب های مندرج در ماده مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد.

    الف) معاملات جزئی: معاملاتی که مبلغ آن از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید.

    ب) معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و کمتر از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد.

    ج) معاملات عمده، معاملاتی که مبلغ آن ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و بیشتر باشد.

    تبصره: کلیه معاملات عمومی بنیاد در نصاب عمده اعم از مستثنیات موضوع ماده ۵ یا غیر آن که مبلغ آنها بیش از ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد به عنوان معاملات خاص تلقی گردیده و با تصویب کمیسیون معاملات و تأیید رئیس بنیاد مرکز نافذ می باشد.

    معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استان ها ـ هادی درفشی



     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23701772
اکنون :
29