جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 223037
    تاریخ انتشار : 29 مهر 1396 11:4
    تعداد بازدید : 165

    آخرین مصوبات هیأت دولت

    آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/07/11 لغایت 1396/07/20


    مصوبات هیأت دولت منتشره از
    1396/07/11 لغايت 1396/07/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران






    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدحسین مقیمی به عنوان استاندار تهران          

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار کرمانشاه          

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی به عنوان استاندار ایلام      

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار گیلان

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای مجید خدابخش به عنوان استاندار آذربایجان شرقی   

    تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ترکیب کمیسیون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت و حذف از ترکیب اعضای کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها  

    آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور        

    آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور    

    آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن           

    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور         

    اصلاح ردیف (۱) جدول تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵          

    اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

     

     

     



    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محمدحسین مقیمی به عنوان استاندار تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۸۱۵۷۰/ت۵۴۷۰۸هـ -۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

    آقای محمدحسین مقیمی به عنوان استاندار تهران تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار کرمانشاه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۸۱۵۶۹/ت۵۴۷۰۹هـ ـ۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

    آقای هوشنگ بازوند به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی به عنوان استاندار ایلام

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۸۱۵۶۸/ت۵۴۷۱۰هـ ـ۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۲ /۱۳۹۶/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

    آقای قاسم سلیمانی به عنوان استاندار ایلام تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار گیلان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۸۱۵۶۷/ت۵۴۷۱۱هـ ـ۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

    آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار گیلان تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص تعیین آقای مجید خدابخش به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۸۱۵۶۶/ت۵۴۷۱۲هـ ـ۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ ـ تصویب کرد:

    آقای مجید خدابخش به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    تصویب نامه در خصوص اضافه شدن معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ترکیب کمیسیون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت و حذف از ترکیب اعضای کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۸۲۲۴۶/ت۵۴۶۹۵هـ ـ۱۳۹۶/۷/۴

    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ـ دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲ به پیشنهادهای شماره 11/4596 مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۰ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شماره ۷۵۴۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به ترکیب کمیسیون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ و اصلاحات بعدی آن اضافه و از ترکیب اعضای کمیسیون خاص امور کلان شهر تهران و سایر کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۴۷/ت۵۰۲۶۹هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ حذف می شود.

    ۲ـ دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به ترکیب کمیسیون های امور اجتماعی و دولت الکترونیک، فرهنگی، لوایح و سیاسی ـ دفاعی موضوع بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۶) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیئت دولت موضوع تصویب نامه یادشده اضافه می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۸۱۲۱۶/ت۵۴۴۹۱هـ ـ۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه و بودجه کشور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۲۵۸۲۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن ها مشمول سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست.

    ب ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه های مرتبط با موضوع این آیین نامه.

    پ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی نام که به موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود.

    ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع مواد (۱)، (۲) و (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

    ماده ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

    تبصره ـ در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه های اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

    ماده ۳ـ ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تأمین خواهد شد.

    ماده ۵ ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر هزینه های مرتبط با موضوع این آیین نامه به خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

    ماده ۶ ـ در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص شده در بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (۱) بند (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما به التفاوت منابع موضوع ماده (۵) این آیین نامه تا سقف یادشده اقدام و منابع حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

    تبصره ۱ـ در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه، تمامی شرایط انتشار تابع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۲/ت۵۴۳۳۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ و آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۰۰۵/ت۵۴۲۹۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ خواهد بود.

    تبصره ۲ـ اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین نامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‏گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به عنوان بدهی های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

    تبصره ۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید. انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه ها مجاز است.

    ماده ۷ـ کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین نامه را بر عهده دارد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21137-12/07/1396

    شماره ۸۱۱۹۶/ت۵۴۳۹۷هـ ـ۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد

    بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    ۱ـ طرح: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می شوند.

    ۲ـ آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (۲۵) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می گردد.

    ۳ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

    ۴ـ دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.

    ۵- طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح.

    ۶- طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می باشد.

    ۷- شرکت پروژه: از انواع شرکت های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تأسیس می شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می شود.

    ۸- بانک عامل: کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.

    ۹ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و سازوکار ارائه تسهیلات مالی به طرف خصوصی مشخص می شود.

    ۱۰ـ قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب

    قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می شود.

    ۱۱ـ قرارداد تأمین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می شود.

    ماده ۲ـ انتخاب بانک یا بانک های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین ها و سایر موارد انجام می شود.

    ماده ۳ـ دستگاه مرکزی فهرست طرح های نیمه تمام اولویت دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازم الاجراشدن این آیین نامه به سازمان اعلام می نماید. برای پروژه های استانی شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح ها اقدام می نماید.

    ماده ۴ـ در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، جابجایی اعتبارات طرح ها در داخل فصل مربوط برای تأمین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می شود.

    ماده ۵ ـ در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، منابع لازم برای تأمین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین شود.

    ماده ۶ ـ در مورد پروژه های استانی مشمول این آیین نامه، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان مشخص و تأمین کند.

    ماده ۷ـ منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تأیید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یادشده بوده و از محل اعتبارات و ردیف های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تأمین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می گردد.

    تبصره ـ طرف عمومی می تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید.

    ماده ۸ ـ طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره برداری می تواند تضمین های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد:

    ۱ـ گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۶/ت۹۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۳ و اصلاحات بعدی آن.

    ۲ـ گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی.

    ۳ـ گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور.

    ۴ـ گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه.

    ۵ ـ گواهی تعهد تأمین حداقل نرخ بازده سالانه در صورت وقوع ریسک های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تأسیسات نیمه تمام یا در حال بهره برداری طرف خصوصی (در مواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه.

    ماده ۹ـ دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی های اشاره شده در ماده (۸) این آیین نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.

    ماده ۱۰ـ شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‏شود.

    ماده ۱۱ـ بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین نامه شامل طرح های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد برحسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

    ماده ۱۲ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه گذاری تا بهره برداری از طرح ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می گردد.

    ماده ۱۳ـ طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی ها و تضامین قابل ارائه و سایر حمایت های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.

    ماده ۱۴ـ نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21143-19/07/1396

    شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ ـ۱۳۹۶/۷/۱۱

    وزارت کشور

    وزارت دادگستری

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ هیئت تطبیق: هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین.

    ب ـ هیئت بخش و روستا: هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا.

    پ ـ هیئت شهرستان: هیئت تطبیق مصوبات شهرستان.

    ت ـ قانون: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن.

    ماده ۲ـ تعیین اعضای هیئت های تطبیق موضوع ماده (۸۰) قانون به شرح زیر است:

    الف ـ انتخاب قاضی توسط رییس قوه قضاییه.

    ب ـ انتخاب نمایندگان شوراهای شهرستان و استان از بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با مکاتبه رییس شورا.

    پ ـ انتخاب نماینده فرماندار توسط فرماندار از میان معاونان فرمانداری.

    تبصره۱ـ در ابتدای هر دوره شوراهای اسلامی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیئت های تطبیق، نمایندگان قبلی می توانند در جلسات هیئت های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.

    تبصره۲ـ در طول دوره فعالیت هیئت تطبیق، مرجع ذی ربط معرفی کننده نماینده می تواند نسبت به جایگزینی نماینده خود اقدام نماید.

    تبصره۳ـ چنانچه هر یک از اعضای هیئت تطبیق به هر دلیلی از هیئت خارج شود، مرجع معرفی کننده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نماینده جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیئت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.

    ماده ۳ـ در صورتی که رسیدگی به مصوبات یکی از شوراهای اسلامی که نماینده آن عضو هیئت تطبیق است مطرح باشد، حسب مورد نماینده جایگزین از طرف شورای استان یا شهرستان ذی ربط جهت شرکت در جلسه هیئت تطبیق معرفی می شود.

    ماده ۴ـ به منظور بررسی بیشتر و دقیق تر مصوبات شورا، رؤسای هیئت های تطبیق می توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذی-ربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیئت های تطبیق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرایط کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

    ماده ۵ ـ جلسات هیئت های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

    ماده ۶ ـ شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه ای از مصوبات خود را به هیئت تطبیق ذی ربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رییس هیئت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند.

    ماده ۷ـ هیئت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظر کند. عدم اعلام نظر توسط هیئت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصـول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.

    تبصره۱ـ عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیئت تطبیق و کان لم یکن شدن حکم مورد اعتراض هیئت تطبیق است.

    تبصره۲ـ در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست کتبی رییس هیئت تطبیق به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند.

    ماده ۸ ـ چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذی ربط می توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیئت تطبیق ذی ربط اعلام نمایند. هیئت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

    ماده ۹ـ انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات بر عهده رییس هیئت تطبیق می باشد و محل دبیرخانه هیئت های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذی ربط است. نحوه  فعالیت دبیرخانه هیئت های تطبیق و تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به هیئت تطبیق، مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.

    ماده ۱۰ـ وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیئت های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیئت تطبیق را به مرجع ذی صلاح قانونی ذی ربط اعلام و آن را پیگیری نماید.

    تبصره ـ هیئت های تطبیق موظفند به صورت مستمر گزارش اقدامات و عملکرد خود شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هیئت مربوط را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذی ربط برسانند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21143-19/07/1396

    شماره ۸۳۹۰۱/ت۵۴۶۹۷هـ ـ۱۳۹۶/۷/۱۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان برنامه وبودجه کشور

    معاونت حقوقی رییس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ سازمان برنامه وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی

    جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

    الف ـ سازمان: سازمان برنامه وبودجه کشور.

    ب ـ خزانه: خزانه داری کل کشور.

    پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور.

    ت ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های ملی و استانی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که بر اساس جداول شماره (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) قانون و پیوست شماره (۱) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مالی هستند.

    ث ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد موضوع بند (ز) تبصره (۵) قانون (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه منتشر می-نماید تا بر اساس تخصیص  های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می‏پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مـطابق مواد (۱۹)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده در دستگاه اجرایی شود. این اسناد معاف از مالیات می باشند.

    ج ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

    چ ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

    ح ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران.

    خ ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار

    جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

    د ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک /بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور اقدام می کند.

    ذ ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

    ماده ۲ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.

    ماده ۳ـ تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص های اولویت دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت و یا استرداد سپرده موضوع مواد (۱۹)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور توسط دستگاه اجرایی ذی ربط انجام می شود.

    تبصره۱ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسـور پرداخت های قطـعی نظیر کـسور متعلق به سازمان تأمـین اجتماعی مجاز است.

    تبصره۲ـ دستگاه اجرایی می تواند با اخذ وکالت نامه از اشخاص ذی نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از دو برابر حدنصاب معاملات کوچک می باشد تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (۹) این آیین نامه به قیمت روز عرضه و ترتیبی اتخاذ کند که نقدینگی حاصل به حساب اشخاص ذی نفع واریز و تعهدات به قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه گردد. چارچوب وکالت نامه مذکور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراشدن این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رییس‏جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‏گردد.

    ماده ۴ـ یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

    تبصره ـ ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

    ماده ۵ ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می شود.

    ماده ۶ ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذارشده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

    ماده ۷ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

    ماده ۸ ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذارشده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

    ماده ۹ـ دادوستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران، از طریق عامل واگذاری/ بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

    تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

    ماده ۱۰ـ خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

    ماده ۱۱ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوطه از جمله اسناد خزانه اسلامی اقدام نماید.

    ماده ۱۲ـ سازمان به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص اعتبارات به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید برای خزانه فراهم شود.

    تبصره۱ـ خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‏های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

    تبصره۲ـ مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه های اجرایی مصرف نشده است پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت می شود.

    تبصره۳ـ زمان سررسید و تسویه اسناد خزانه منتشرشده توسط خزانه، حداکثر تا هفت ماه پس از تاریخ انتشار می‏باشد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح ردیف (۱) جدول تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21143-19/07/1396

    شماره ۸۳۸۹۹/ت۵۴۱۱۹هـ ـ۱۳۹۶/۷/۱۱

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

    وزارت جهاد کشاورزی ـ  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۵ به پیشنهاد شماره 32297/159061 مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در ردیف (۱) جدول تصویب نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ عبارت «داروهای ساخته شده برای بیماران خاص، مزمن، صعب العلاج و داروهای مشمول یارانه» حذف و واژه «واکسن» به عبارت «واکسن های انسانی» اصلاح می شود.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری





    اصلاح بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21143-19/07/1396

    شماره ۸۵۶۲۲/ت۵۴۰۷۶هـ ـ۱۳۹۶/۷/۱۵

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

    سازمان برنامه وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۸۵ـ تصویب کرد:

    الف ـ بند (ز) ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت۳۷۱۱۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

    ز ـ طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) قانون منحصراً به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، با رعایت ضوابط ذیل تعیین می شود:

    ۱ ـ اخذ موافقت اصولی یا جواز تأسیس با رعایت ضوابط استقرار و سایر مقررات مربوط از دستگاه های ذی ربط.

    ۲ـ تشخیص ضرورت تغییر کاربری از کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون.

    ۳ـ تعیین کاربری توسط کارگروه تخصصی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در محدوده حریم راه های برون شهری توسط وزارت راه و شهرسازی.

    ۴ـ اخذ پروانه ساختمان از شهرداری ها در حریم شهرها و در خارج از حریم شهرها از مراجع صدور پروانه بر اساس ماده (۱۰) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۶/ت۴۷۰۹۷هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ و اصلاحات بعدی آن و در محدوده حریم راه ها و راه آهن از وزارت راه و شهرسازی.

    تبصره۱ـ متقاضیان طرح های یادشده باید در احداث تأسیسات مربوط، ضوابط فوق را به ترتیب اولویت رعایت نمایند.

    تبصره۲ـ دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی یا جواز تأسیس موظف است از زمان صدور مجوز و در طول بهره برداری و پس از آن به طور مستمر نظارت نموده و در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و در صورت هرگونه تخلف و تغییر طرح، مراتب را به سازمان مذکور منعکس تا در اجرای ماده (۱۰) قانون ضمن توقف عملیات، نسبت به اعمال ماده (۲) قانون و اخذ عوارض مربوط اقدام نماید.

    تبصره۳ـ افزایش محدوده ناشی از تصویب و بازنگری طرح های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح های هادی روستایی مشمول اخذ عوارض ماده (۲) قانون نمی باشد.

    تبصره۴ـ در صورت درخواست جدید برای تغییر طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم به سایر طرح ها، پس از طرح پرونده در کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱)، موضوع مشمول عوارض موضوع ماده (۲) قانون خواهد بود.

    ب ـ تصویب نامه های شماره ۱۵۶۹۸۵/ت۳۸۷۹۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ و شماره ۷۴۵۷۹/ت۳۹۱۱۶ک مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳ لغو می شوند.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23691315
اکنون :
36