جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 222640
    تاریخ انتشار : 23 مهر 1396 10:56
    تعداد بازدید : 200

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1396/07/10


    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/07/01 لغايت 1396/07/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري  

    رأی شماره های ۴۶۸ـ ۴۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای۱، ۲ و ۳ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه          

    رأی شماره ۴۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان نامه   

    رأی شماره ۴۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ از پنجمین جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز           

     

     



    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور

    ب) هیئت عمومی دویان عدالت اداری


    رأی شماره های ۴۶۸ـ ۴۶۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای۱، ۲ و ۳ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21131-03/07/1396

    شماره 760/94-158/95-۱۳۹۶/۵/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۶۸ـ ۴۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با موضوع:

    «ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳  از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ سازمان بازنشستگی کشوری در خصوص پرداخت حق اشعه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷

    شماره دادنامه: ۴۶۸ ـ ۴۶۷

    کلاسه پرونده: 760/94-158/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «مقام محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    آقای عشق آبادی

    ۱ـ بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ مغایرت بر بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 10/125354/د ـ۱۳۸۶/۸/۲۰ تدوین شده مجلس شورای اسلامی است مسئله شاکی و شکایت شاکیان اشعه x در این مرجع قضایی مطرح است. تقاضای رسیدگی آن را دارم.

    ۲ـ تصاویر مصوبه مورد نظر شکایت شاکی همان ابطال بخشنامه داخلی سازمان بازنشستگی کل کشوری به شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ نگارش و تحریر شده آبتن توپی سرپـرستی دفتـر حقـوقی خلاف قانون اشعه x بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ تشکیلات آیین دادرسی مصوبه 244/22188-۱۳۹۲/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۹۲۰-۱۳۹۲/۵/۲ چاپ شده محرز است (سایت دیوان عدالت اداری www.diban – edalat.ir)

    ۳ـ از قسمت حق اشعه x در تمام دوران بازنشستگی کل کشوری حق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن واریزشده محرز است باز هم بخشنامه داخلی شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ سازمان متبوع در این هیئت عمومی دیوان مطرح است که ابطال و «کان لم یکن» آن را از مقام ریاست دیوان و تقاضای ابطال آن را دارم که مغایرت با قانون خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی عملیاتی کرده اند تقاضای رسیدگی آن را دارم. »

    همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

    «احتراماً، عطف به نامه های 900/211/21862/200-۱۳۹۳/۳/۱۱ و 900/211/103865-۱۳۹۴/۷/۵ و 900/211/101698-۱۳۹۴/۷/۱ مکاتبه شده و ابطال بخشنامه ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۸۷ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به شماره رمز ۴۰۳۷۷ و شماره بایگانی ۹۴۰۷۱۱ طی فتوکپی تمام ضمائم پیوست به حضور جنابعالی جهت ارجاع مجدد به هیئت عمومی دیوان و ارائه طرح دعوی و اثبات ادله دعوی شاکیان اشعه x که مستمری است و صحت و سقم و سعه صدر احاله دادرسی تقدیم می گردد نظر به اینکه در خصوص موضوع اعلام تعارض و تناقض صورت گرفته برای مشتکی عنه و سازمان بازنشستگی کل کشوری در جریان قرار گرفتن موضوع حق اشعه x در تمام دوران بازنشستگی مستمری است و دادنامه شماره ۸۹۳ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۸ در کلاسه پرونده 142/85-۱۳۸۶/۸/۲۸ از سازمان بازنشستگی کل کشوری در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می گردد اگر اعتراض مشتکی عنه (بازنشستگی) صورت گرفت سازمان متبوع بلااثر غلط و خطاست و مختومه اعلام می شوند:

    چون تخلف اداری از جانب رئیس اسبق سازمان بازنشستگی کل کشوری ایراندخت عطاریان صورت گرفته محرز است چون کار با اشعه x در تمام دوران سی سال خدمت در بازنشستگی کل کشوری مستمری است چون سازمان انرژی اتمی ایران بنا به آرای وحدت رویه های ۱۴۶۸ ـ ۱۴۶۷ ـ ۱۴۶۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۳۸ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ و تصویب نامه دولت و هیئت وزیران به شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶/هـ ـ ۱۳۷۸/۳/۱۷ برای دفاعیه استدلال از پرتوکاران اشعه x تکنولوژیست ها ـ رادیولوژیست ها و گروه ۱+۵ برجام دکترا فیزیک هسته ای آب سنگین اراک ـ نیروگاه فرودو ـ نیروگاه نطنز انجام وظیفه می کنند شامل می گردد دولت تدبیر و امید برای آنها هم در آینده و آتی بازنشسته می گردند و دچار مشکلات عدیده در حق اشعه x در آتی به وجود خواهد آمد. که در مزایای مستمر و غیرمستمر حق سرانه کسر کسورات در زمان شاغل بودن واریز می کنند و به حساب صندوق رفاه بازنشستگی کل کشوری واریز می گردد محرز و درست و صحیح می باشند جهت انعکاس به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای وحدت رویه ۸۹۳ـ ۱۳۸۶/۸/۲۸ در کلاسه پرونده 142/85-۱۳۸۶/۸/۲۸ تقدیم می گردد که قبلاً موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور آرای وحدت رویه مرحله اول به شماره ۱۱۲ـ ۱۳۸۵/۳/۷ و مرحله دوم ۲۸ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و مرحله سوم شماره ۹۰۵۸۰۰۳۸۷-۱۳۹۴/۷/۱۱ و شماره بایگانی ۹۴۰۷۱۱ و رمز پرونده ۴۰۳۷۷ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می گردد بدیهی است مراتب امر ابطال بخشنامه ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ در مارالذکر فوق الاشعار تقدیم می گردد تا در اسرع وقت ممکن در صدور رأی تصمیماتی اتخاذ گردد و در جهت تحقق اهداف مورد نظر بر حکم مقرر به مقنن قانون گذار بر ماده ۶۸ بند سوم فصل دهم حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 10/125354/د ـ۱۳۸۶/۸/۲۰ محرز و درست است. تهیه و تصویب شده مجلس شورای اسلامی در برابر اشعه x مصوبه ۱۳۶۸/۱/۲۰ به مدت ۲۶ سال و بنا به سروسامان دادن حق اشعه x در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشوری و سازمان بازنشستگی کل کشوری با حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر طی آرای وحدت رویه های ۱۴۶۸ ـ ۱۴۶۷ ـ ۱۴۶۶ ـ ۱۲/۱۲/ ۱۳۸۶ و ۳۸ ـ ۱۳۹۲/۱/۲۶ و تصویب نامه دولت و هیئت وزیران به شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۶/هـ ـ ۱۳۷۸/۳/۱۷ در طرف مشتکی عنه (بازنشستگی) در بخشنامه داخلی  ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ به وجود آورده اند ایجاد رویه جدید در مرحله سوم طبق ماده ۹۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 244/22188-۱۳۹۲/۴/۱۵ مجلس شورای اسلامی را خواستار بود و برای ارجاع دادنامه ۸۹۳ ـ ۱۳۸۶/۸/۲۸ در کلاسه پرونده 142/85-۱۳۸۶/۸/۲۸ سازمان بازنشستگی کل کشوری به هیئت عمومی دیوان عودت داده می شود بدیهی است مراتب امر تمام شکایت شاکیان اشعه x ماقبل از قانون مدیریت خدمات کشوری تا تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۲ حق اشعه x دریافت می داشتند آن را حذف، قطع ـ توقیف ـ قلع و قمع کرده اند و در پایان از همکاری و مساعدت در برابر عدالت و مساوات در امور محوله قضایی انجام وظیفه می کنند موید و موفق باشند. »

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «مدیرکل محترم استان تهران

    مدیر/ رئیس محترم نمایندگی...

    با توجه به دادخواست های واصله از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق العاده کار با اشعه و به منظور هماهنگی در پاسخگویی و همچنین خودداری از مکاتبات مکرر به اطلاع می رساند:

    ۱ـ دادخواست های متضمن درخواست برقراری حق اشعه برای بازنشستگان پیش از ۱۳۷۴: مجوز قانونی جهت اجابت این خواسته وجود ندارد و دیوان عدالت اداری (جز چند مورد معدود) تاکنون رأیی به نفع این دسته از بازنشستگان صادر ننموده است.

    ۲ـ دادخواست های متضمن درخواست برداشت کسور از حق اشعه و اعمال آن در حقوق بازنشستگی از ۱۳۷۴/۱/۱ (موضوع رأی هیئت عمومی شماره ۱۱۲): از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۲ـ ۱۳۸۵/۳/۷ حق اشعه را همانند فوق العاده شغل، از مصادیق مزایای مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی برشمرده و مقرر نموده تا از آن کسور بازنشستگی برداشت شود، لذا این فوق العاده در حق بازنشستگی افرادی که تاریخ بازنشستگی آنها پس از ۱۳۷۴/۱/۱ می باشد، لحاظ می گردد.

    ۳ـ دادخواست های متضمن درخواست اصلاح حق اشعه بر مبنای حقوق و مزایای دریافتی (موضوع رأی هیئت عمومی شماره ۱۴۶۸ ـ ۱۴۶۶): هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۸ ـ ۱۴۶۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، حکم به اصلاح مبنای تعیین حق اشعه و لزوم پرداخت آن بر مبنای حقوق و مزایا داد. با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، تاریخ اجرای رأی هیئت عمومی و به تبع آن اصلاح مبنای فوق العاده کار با اشعه، تاریخ صدور رأی (۱۳۸۶/۱۲/۱۲) می باشد و مفاد این رأی به گذشته سرایت نمی کند. بدیهی است در خصوص افرادی که رأی موردی و شخصی از شعب دیوان اخذ می نمایند، تاریخ اجرای رأی، تاریخ استحقاق بوده که برای بقیه بازنشستگان قابل تعمیم و تسری نمی باشد.

    ۴ـ دادخواست های متضمن درخواست برخورداری از حق اشعه پس از قانون مدیریت خدمات کشوری: تعدادی از بازنشستگان با طرح این شکایت که حق اشعه پرداختی به ایشان، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شده، خواستار اعمال مجدد آن در حقوق بازنشستگی خود شده اند. برخی از شعب دیوان نیز ابتدا بدون توجه به دفاعیات موجه و قانونی صندوق رأی به لزوم برقراری مجدد حق اشعه در حقوق بازنشستگان شکات پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دادند. لذا توضیحات لازم (مبنی بر اینکه فوق العاده های مشمول کسر کسور فقط یک بار و در زمان محاسبه میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت جهت تعیین اولین حقوق بازنشستگی شکات مورد لحاظ قرار گرفته و به حقوق بازنشستگی پس از برقراری، هیچ فوق العاده ای تعلق نمی گیرد تا قانون بعدی بتواند حکم به قطع آن دهد لذا موضوع آرای صادره قبلاً به صورت کامل اجرا شده و اجرای مجدد آن مفهوم ندارد)، به شعب صادر کننده و اجرای احکام دیوان ارائه شده، بدیهی است در خصوص اجرای این دسته از آراء ضروری است با این مدیریت هماهنگی به عمل آید. ـ سرپرست مدیریت حقوقی »

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری به موجب لایحه شماره ۲۳۱۱۱/ص/۲۳۵ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ توضیح داده است که:

    ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۳ـ ۱۳۹۴/۹/۲۸ در خصوص آقای محمدرضا پورصادقی لنگرودی به استحضار می رساند: وفق ماده ۳۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، موضوع شکایت و  خواسته شاکی باید صریح و منجز باشد که با توجه به دادخواست ارسالی ایشان، این امر رعایت نگردیده است و صرفاً بر اساس موضوع شکایت که نامبرده خواستار ابطال نامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ب۱۳۹۰/۶/۲۲ مدیریت حقوقی این صندوق و پرداخت فوق العاده اشعه به استناد بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت آن بعد از اجرای قانون مذکور شده است. همچنین به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر صرفاً رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و... قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را می باشد بنابراین موضوع خواسته نامبرده تحت عنوان ابطال بخشنامه صحیح نبوده چرا که نامه مذکور از این اداره کل ماهیتاً بخشنامه نبوده که قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باشد بلکه صرفاً نامه اداری و درون سازمانی می باشد. علی ای حال مشارالیه بدون ارائه دلایل و مستندات لازم خواستار ابطال نامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ ارسالی به واحدهای اجرایی این صندوق گردیده است. به طوری که ملاحظه می فرمایند ابلاغ نامه مذکور صرفاً در مقام بیان و تسهیل در نحوه اجرای دادنامه های شماره ۱۱۲ـ ۱۳۸۵/۳/۷ و ۱۴۶۸ ـ ۱۴۶۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیئت عمومی صادر گردیده و هیچ گونه مغایرت و تعارضی با دادنامه های مذکور و قوانین موجود مشاهده نمی گردد. ضمناً خاطرنشان می گردد با وجود طرف شکایت قرار گرفتن این صندوق در شکایت مطروحه و عدم ابلاغ به این صندوق، شعبه ۴ دیوان عدالت اداری به طور یک جانبه اقدام به صدور دادنامه شماره ۲۵۲۵ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ کرده است.

    علی هذا حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در رابطه با خواسته خود به دفعات مکرر در شعبه مختلف دیوان عدالت اداری طرح دعوی نموده و طبق دادنامه های صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر شکایت وی رد گردیده است. مع هذا ایشان به طور پی در پی نیز مبادرت به ارسال نامه های شخصی می نماید (۳۷ فقره) و علی رغم آراء صادره از شعب بدوی و تجدیـدنظر، به دلیل عدم توجه ایشان به متن دادنامه های مذکور و مکاتبات به عمل آمده و تکرار پی در پی خواسته خود و الزام این صندوق به پاسخگویی به وی نتیجه ای جز صرف وقت اضافی که قاعدتاً اختصاص به چند نفر ندارد و استهلاک ذهنی و خستگی کارشناسان این صندوق ندارد. این قبیل مکاتبات رو به ازدیاد نهاده و علی رغم پاسخگویی های قانونی صندوق، متأسفانه همچنان شاهد وصول مکاتبات تکراری می باشیم علی ای حال خلاصه ای مختصر از شرح وضعیت نامبرده اعلام می دارد:

    ۱ـ اطلاعات سیستم احکام بازنشستگان حاکی است که نامبرده با ۳۰ سال سابقه خدمت و مدرک تحصیلی فوق دیپلم و گروه شغلی ۱۲ و پست سازمان کاردان رادیولوژی به استناد بند ۲ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی حوادث ناشی از کار مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱۵ بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی ایشان در اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ بر اساس میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت (از جمله فوق العاده کار با اشعه) با ضریب حقوق سال بازنشستگی مورد محاسبه قرار گرفته است.

    ۲ـ حقوق بازنشستگی مشارالیه در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۸ در اجرای ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز گروه شغلی ۱۲ مورد محاسبه مجدد واقع شده است و حکم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری صادر و حقوق بازنشستگی وی افزایش یافته است.

    ۳ـ با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱، ضوابط و مقررات پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در دستگاه های مشمول قانون موصوف تغییر اساسی یافته و مؤلفه های مشمول برداشت کسور بازنشستگی و مؤثر در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه هم تغییر یافته است. در ماده ۶۸ قانون مزبور فوق العاده های قابل پرداخت به کارکنان شاغل در ۱۰ بند احصاء شده است و اساساً فوق العاده ای با نام فوق العاده کار با اشعه مشاهده نمی شود. در بند ۳ ماده ۶۸ مذکور به کارکنان شاغل دستگاه های اجرایی در رابطه با اشعه صرفاً فوق العاده سختی کار از تاریخ مذکور پرداخت می گردد. مضافاً با عنایت به ماده ۱۲۷ قانون مزبور مبنی بر لغو مقررات مغایر، اساساً از ابتدای سال ۱۳۸۸ دیگر فوق العاده ای تحت نام فوق العاده کار با اشعه موضوع بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰، قابلیت پرداخت نداشته است. از آنجا که شاکی در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱۵ بازنشسته و اصولاً در سال ۱۳۸۸ (اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) شاغل نبوده، لذا تغییراتی که در نظام حقوق و دستمزد کارکنان شاغل با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۸ ایجاد شده مربوط به کارکنان شاغل از تاریخ مذکور بوده و اساساً تأثیری در وضعیت حقوقی ایشان نداشته و طرح چنین شکایتی سالبه به انتفاء موضوع است. لذا با توجه به اینکه نامبرده قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته گردیده از شمول بند ۳ ماده ۶۸ خارج می باشد، علی هذا با عنایت به مراتب فوق رد دعوی مورد استدعاست. ضمناً در صورت هرگونه ابهام این صندوق آمادگی دارد نماینده مطلع خود را جهت ارائه توضیحات معرفی نماید. »

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیئت تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیئت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض به موجب دادنامه شماره ۶۲ ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

    پرونده در خصوص رسیدگی به بندهای ۱، ۲ و ۳ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، با لحاظ ماده ۲ قانون مدنی ، از همان سال ۱۳۶۸ قابل اجرا بوده است، بنابراین بندهای ۳ و ۲ و ۱ از بخشنامه شماره ۹۳۸۶/ص/۲۶۶ ـ ۱۳۹۰/۶/۲۲ سرپرست مـدیریت حقوقـی سازمـان بازنشستگی کشـوری در تعیین تاریخ هایی غیر از تـاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور برای اجرای مفاد آن، مغایر قانون حفاظت در برابر اشعه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان نامه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21131-03/07/1396

    شماره 928/94-۱۳۹۶/۳/۵۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

     

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱/۵۷ با موضوع:

    «ابطال بند۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان نامه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۵۷

    شماره دادنامه: ۴۷۶

    کلاسه پرونده: 928/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان نامه

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان نامه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «اینجانب سیده مبارکه موسوی راد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی فناوری اطلاعات بنا به دلایلی که عمدتاً به سیستم دانشگاه مربوط می شود، با تأخیر موفق به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود شده ام. به همین دلیل طبق مصوبات داخلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با کسر نمره ارزشیابی ۶ نمره ای مواجه شدم به گونه ای که نمره ۲۰ ارزشیابی شده توسط داوران در جلسه دفاع به نمره ۱۴ در کارنـامه اینجانب تغییر کـرده است. ایـن جریمه نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاف صریح مـواد ۲۰، ۲۲، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین نامه آمـوزشی دوره کارشناسی ارشـد مصـوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه ریزی آموزش عالی با شماره 154/21-۱۳۸۸/۱/۱۵ است که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است و البته خارج از اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. اینجانب عاجزانه، ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان نامه خود (۲۰) را خواستارم. لازم به ذکر است که بنده در دوره تحصیل به دلیل زایمان از یک ترم مرخصی زایمان استفاده نمودم و با تمام مشکلات موجود با انتشار دو مقاله مستخرج از پایان نامه، نمایه شده در پایگاههای علمی جهان اسلام (ISC) و ISI ، (بدون احتساب نمره پایان نامه) با معدل بالای ۱۷ موفق به گذراندن دوره کارشناسی ارشد شده ام و پس از دو بار درخواست به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اصلاح نمره پایان نامه خویش، با مخالفت این شورا روبرو گشتم. لذا درخواست عاجزانه خود را جهت احقاق حق تضییع شده خود به این مقام قضایی تقدیم می نمایم.»

    متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «سقف زمان مجاز دفاع برای دانشجویانی که واحد جبرانی داشته اند بر اساس قوانین تحصیلات تکمیلی تعیین و پس از آن کسر نمره متناسب با جدول کسر نمره و تغییرات لازم در تاریخ های مندرج اعمال می گردد. کسر نمره پایان نامه از اول آبان ماه اجرا می شود.

     

    جدول کسر نمره دانشجو به دلیل عدم دفاع تا تاریخ ذیل (بر اساس تاریخ دفاع نمره منفی محاسبه می گردد)

    8/15

    8/30

    9/15

    9/30

    10/15

    10/30

    11/15

    11/30

    12/15

    12/29

    0/25-

    0/5-

    0/75-

    ۱ـ

    1/25-

    1/5-

    1/75-

    ۲ـ

    2/5-

    ۳ـ

     

    1/31

    2/31

    3/31

    4/31

    از مردادماه به بعد نمره دانشجو حداکثر ۱۴ بدون امکان جبران کسر نمره

    3/5-

    ۴ـ

    ۵ ـ

    ۶ ـ

     

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۵۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیئت داوران انجام می شود و در مواد ۳۶ و ۳۷  آیین نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علت تأخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۴۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ از پنجمین جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21131-03/07/1396

    شماره 1204/94-۱۳۹۶/۵/۳۱

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با موضوع:

    «ابطال بند۲ از پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷

    شماره دادنامه: ۴۷۷

    کلاسه پرونده: 1204/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای محمدتقی ذاکری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم: احتراماً مراتب ذیل به عنوان شکایت از مصوبه ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز به استحضار آن عالی جناب می رساند امید است ضمن صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور توقف آن مصوبه امر به اصدار گردد. ضمناً به دلیل ورود خسارت به  دفاتر و مزدوجین به علت اجرای مصوبه بدواً تقاضای صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه ستاد مذکور رادارم.

    طرح موضوع

    ۱) ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ با حضور اکثر اعضاء اقدام به تصویب مصوبه ای نمودند که حاکی از الزام دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج با عنوان طرح تدبیر زندگی: بعد از ثبت ازدواج بود که زوجین را به طی دوره آموزشی الزام می نمود و نیز مقرر کرده اند که سران دفاتر ازدواج پس از ارائه گواهی گذراندن طرح مذکور و ارائه آن به دفاتر، دفترچه ازدواج (نکاحیه) و شناسنامه های زوجین را به آنان تحویل دهند.

    ۲) در پی مصوبه فوق اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز طی بخشنامه ای به شماره ۱۵۴۹۸۱ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ضمن ابلاغ مصوبه فوق سران دفاتر ازدواج را ملزم به اجرای طرح یادشده نموده است.

    شرح اجرا

    ۳) در مرحله اول مقرر بود که جلسات  مذکور در دو مرحله هر یک به مدت ۸ ساعت و مجموعاً در ۱۶ ساعت و با هزینه گزاف یک میلیون و دویست هزار ریال در سه مرکز مختلف یک مرکز در گوهردشت کرج، یک مرکز در فردیس و یک مرکز در هشتگرد تشکیل گردد. به دلیل عدم استقبال زوجین و گزاف بودن هزینه درخواستی و نیز مدت طولانی آن طرح با کاهش ساعت به ده ساعت و هزینه به مبلغ نهصد هزار ریال و در سه مرکز مذکور تغییر یافت لیکن باز هم امکان تشکیل کلاس ها به وجود نیامد و کلاس هایی بنا به گفته شرکت کنندگان بسیار بی کیفیت و نامناسب و فقط در مرکز کرج تشکیل گردید.

    ۴) با عنایت به طرح تصویبی که در عنوان آن نیز معلوم است طرح تدبیر زندگی مشاوره های قبل از ازدواج است و جهت آگاهی بخشیدن به زوجین جهت انتخاب صحیح و نیز فراگیری حقوق و تکالیف شرعی قانونی و اجتماعی آنان تصویب شده است لیکن در عمل پس از ازدواج و ثبت آن برگزار می گردد که نقض غرض بوده و علت وجودی خود را از دست داده است.

    ۵) به دلیل عدم تمایل زوجین به این طرح و اینکه طرح استانی بوده متأسفانه برخوردهای بسیار نامناسبی با سران دفاتر ازدواج رخ داده و آنان را متهم به پول پرستی و همدستی با برگزارکنندگان این طرح کرده و بعضاً تا پای برخوردهای فیزیکی پیش رفته است چرا که زوجین جهت انجام امور قانونی و اجتماعی خود نیازمند اسناد هویتی بوده و جهت اخذ تسهیلات بانکی ازدواج و نیز یارانه اسناد خود را طلب می کنند و البته این حق واقعی و قانونی نامبردگان می باشد و سران دفاتر موظفند برابر ماده ۱۴ نظامنامه ازدواج بلافاصله پس از ثبت واقعه ازدواج اسناد هویتی و نکاحیه آنان را به ذینفع تحویل دهد.

    ۶) در مدت اجرای این طرح تعداد بسیار زیادی از مزدوجین پس از اطلاع از وجود چنین طرحی اقدام به پس گرفتن اسناد خود قبل از ثبت و مراجعه به شهرهای اطراف کرج مثل قزوین ـ الموت ـ شهر قدس ـ تهران و دیگر شهرها   نموده اند و ترجیح می دهند که ثبت ازدواجشان فارغ از این مصوبه و بدون نیاز به برگزاری این کلاس ها انجام پذیرد و کاهش محسوس تعداد وقایع ثبت شده در دی ماه سال جاری حاکی از این مهم است.

    ۷ ـ دفاتری که موظف به تحویل اسناد هویتی و نکاحیه زوجین شده اند اکنون انبوهی از اسناد را در دفاتر خود نگهداری کرده و بر حجم آن هر روز افزوده می گردد ضمن اینکه در برابر درخواست زوجین مقاومت نموده و متأسفانه این موضوع  دلیل هتک حیثیت و حرمت سردفتر یا قدمت خدمت ۳۰ الی ۴۰ سال گشته است. سردفتری که در این مدت مدید حتی یک فقره شکایت یا اختلاف نداشته و البته این موضوع منصرف به یک یا چند سردفتر نمی باشد بلکه تمامی سردفتران استان البرز درگیر این ماجرا می باشند ملاحظه می فرمایید که درخواست حاضر نیز به امضای درخواست جمع کثیری از سران دفاتر ازدواج استان رسیده و متقاضی نقض این مصوبه می باشند.

    دلایل نقض مصوبه

    الف) عدم صلاحیت مرجع مربوط

    ب) تجاوز از اختیارات مطرح در اساسنامه

    ث) مغایرت با قانون

     

    الف) با توجه به اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه ستاد ملی سامان دهی امور جوانان و نیز آیین نامه مربوطه و همچنین آیین نامه ستاد استانی سامان دهی امور جوانان، ستاد استان البرز فاقد صلاحیت در قانون گذاری می باشد. اولاً: بنا بر اصل محترم و فرازین ۸۵ قانون اساسی قانون گذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی شمرده شده و این وظیفه قابل اعطاء و واگذاری به غیر نمی باشد در حالیکه با توجه به الزام زوجین به انجام تکلیفی خاص و قرار دادن جزایی جهت تخلف از آن تکلیف، عملاً ستاد وارد حیطه قانون گذاری گردیده است و چون مرجعی تخصصی جهت قانون گذاری نیست مصوبه مزبور به بدترین شکل ممکن جزا معین نموده و اجرای آن به دلیل غیرکارشناسی بودن و جزیی بودن با شکستی صریح و روشن در ابتدای امر روبرو گردیده است. ستاد ملی سامان دهی امور جوانان و به تبع آن ستاد استانی حق و صلاحیت ایجاد تکلیفی فراتر از قانون برای عموم مردم را نداشته و فقط وظیفه تصویب فعالیت های دستگاه ها در قالب تقسیم کار استانی را دارد و الزام عموم مردم به تکلیفی که قانون آن را لازم ندانسته است از صلاحیت ستاد خارج و لذا مصوبه مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد.

    ب) ستاد از صلاحیت های مندرج در اساسنامه خود نیز تجاوز کرده و اقدام به تصویب امری نموده است که فاقد چنین وظیفه ای بوده و اصطلاحاً صلاحیت و تصویب چنین تکلیفی را نداشته است و از این دیدگاه نیز مصوبه مذکور محکوم به ابطال می باشد.

    ج) مصوبه مذکور خلاف صریح ماده ۱۴ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ریاست قوه قضائیه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ می باشد که اعلام می دارد «صاحب دفتر مکلف است فی المجلس پس از ثبت نکاح و طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضای اشخاصی که دفتر ثبت را امضا کرده اند حسب مورد به زوجه یا طلاق دهنده تحویل نمایند و...» این مصوبه با نقض این ماده تحویل اسناد را موکول به ارائه گواهی نامه طرح تدبیر زندگی نموده است لذا هم مصوبه ستاد سامان دهی امور جوانان و هم بخشنامه صادرشده از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز به دلیل خلاف قانون بودن در خور ابطال می باشد.

    لذا با ارائه این درخواست از آن هیئت تقاضای ابطال مصوبه مذکور و ابلاغ آن را داریم.»

    فرم شماره ۵ ـ تصویب نامه ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز:

    «فرم شماره ۵ ـ تصویب نامه ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز

    ابلاغ به اداره کل ورزش  جوانان (دبیرخانه ستاد) و کلیه دستگاه های مرتبط با امور جوانان استان البرز

    ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز در پنجمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ با حضور اکثر اعضاء موارد ذیل را تصویب نمود:

     

    متن کامل PDF شماره یک



    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در ماده ۱۴ نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق اصلاحیه مصوب ریاست قوه قضائیه مقرر شده است که صاحب دفتر مکلف است فی المجلس پس از ثبت نکاح یا طلاق یک جلد نکاحیه یا طلاق نامه مطابق ثبت واقعه تهیه و پس از امضاء اشخاصی که دفتر ثبت را امضاء کرده اند حسب مورد به زوجه یا طلاق دهنده تحویل نماید، و در مقررات قانونی دلیلی وجود ندارد که ارائه دفترچه ازدواج و شناسنامه ها به زوجین منوط به طی دوره آموزشی و مشاوره قبل از ازدواج شده باشد، بنابراین تصویب مصوبه مورد اعتراض از حدود صلاحیت ستاد سامان دهی امور جوانان استان البرز خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی


     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23700133
اکنون :
22