جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 222638
    تاریخ انتشار : 23 مهر 1396 10:48
    تعداد بازدید : 193

    سایر مصوبات

    سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/07/01 تا 1396/07/10

    سایر مصوبات منتشره از

      1396/07/01 لغايت 1396/07/10

     در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    ساير مصوبات

    دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه    

    آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

     

     


    دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21131-03/07/1396

    شماره 9000/28609/100-۱۳۹۶/۷/۱

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    دستورالعمل شماره 9000/28548/100 مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه

    مقدمه:

    در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت های قوه  قضائیه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی  تولید و اشتغال  و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه  قضائیه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» به شرح زیر ابلاغ می شود:

    ماده ۱ـ به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی ، قضایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» که از این پس «ستاد مرکزی»  نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشکیل می شود:

    ۱ـ معاون اول قوه قضائیه (رییس ستاد مرکزی) ۲ـ دادستان کل کشور ۳ـ وزیر دادگستری  ۴ـ معاون راهبردی ۵ ـ معاون منابع انسانی ۶ ـ معاون حقوقی ۷ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸ ـ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه  قضائیه ۹ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ۱۱ـ رییس دیوان عدالت اداری ۱۲ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  ۱۴ـ رییس سازمان  زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵ ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی.

    تبصره ۱ـ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبــه است کــه توســط رییس قوه قضائیه تعیین می شود.

    تبصره ۲ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه گانه، نیروی انتظامی، نهادهای  دولتی و عمومی غیردولتی، بانک ها، مسئولین اتاق های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است.

    تبصره ۳ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنا بر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

    ماده ۲ـ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه  قضائیه تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر است:

    الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذی ربط و پیگیری اجرای آنها.

    ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.

    پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل، معاونت ها و دستگاه های ذی ربط با دریافت مستمر گزارش ها و جمع بندی آنها و ارائه به ستاد مرکزی.

    ت) تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و سایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

    ماده ۳ـ وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱ـ برنامه ریزی ۲ـ نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ۳ـ ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایت های حقوقی، قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی  ۴ـ حمایت های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده های تجاری و اقتصادی.

    ماده ۴ـ معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می دهد:

    الف) ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف درون سازمانی و  نمایندگی های قوه قضائیه  در حوزه اقتصادی.

    ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه  قضائیه.

    پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه های ذی ربط.

    ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه  قضائیه و جلب همکــاری دستگاه های اجرایی با قوه  قضائیه در اجرای وظایف مشترک.

    ث) تعیین کارگروه های تخصصی در اجرای مأموریت های موضوع این دستورالعمل.

    ماده ۵ ـ معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح  قوه  قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه های ذی ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم  از قبیل بهینه سازی ساختار و تشکیلات قوه  قضائیه در راستای افزایش بهره وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارائه کند.

    تبصره ـ برنامه ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب رییس قوه  قضائیه در برنامه سالانه و پنج ساله قوه  قضائیه درج می-شود.

    ماده ۶ ـ معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاست های کلی  اصل ۴۴  قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، قانون نحوه پیگیری تحقق  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، اقدامات زیر را انجام دهد:

    الف) مقررات زدایی و ظرفیت سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه گذاری و تولید.

    ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه  پیش گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی.

    پ) همکاری در به روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

    ماده ۷ـ معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی ربط، برنامه ریزی و اقدام نماید.

    ماده ۸ ـ پژوهشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسی های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می دهد:

    الف) شناسایی آسیب ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه گذاری مولد.

    ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضا در امنیت و توسعه اقتصادی.

    ماده ۹ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ سازی عمومی جهت پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرایم مذکور با همکاری دستگاه های مرتبط داخل و خارج از قوه  قضائیه اقدام نماید.

    ماده ۱۰ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام مندی و سامان دهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و اقدام نماید.

    ماده ۱۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک  با هدف ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را  به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی ـ قضایی شرکت ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه های ذی ربط و دادگستری های سراسر کشور قرار دهد.

    ماده ۱۲ـ دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

    الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و  ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری.

    ب) ایجاد سازوکارهای لازم برای اجرای مأموریت های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.

    پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی.

    ت) اهتمام لازم به جرایم مهم مرتبط با امور مالی یا  اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پول شویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرایم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه های پیشگیری از جرایم مذکور.

    ماده ۱۳ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، موضوع ماده ۴ آئین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، به ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی های مستمر، فوق العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:

    الف) اهتمام لازم به برنامه ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست های کلی اقتصادی به ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاست ها.

    ب) نظارت بر فرایند شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و توصیه های لازم به منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و ایجاد زمینه های فساد در حوزه های پولی، تجاری و ارزی.

    پ) حضور فعال در هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت های سالم اقتصادی، گلوگاه های موجب اطاله ی صدور مجوز و ارائه ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه گذاران در مواردی مانند حمل ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.

    ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود.

    ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره برداری.

    ج) همکاری لازم با دستگاه های متولی به منظور شناسایی  موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه گذاران و ارائه پیشنهادهای کاربردی.

    چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک های دولتی، اصلاح رویه های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

    ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط.

    خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ۱۳۷۰.

    ماده ۱۴ـ دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:

    الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین نامه های مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی.

    ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم های دولتی مرتبط با سیاست های مذکور.

    پ) رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی  در صدور دستورهای موقت.

    ماده ۱۵ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان مدت به منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه آموزی زندانیان در راستای جامعه پذیری و آموزش و تربیت آنان به عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندان ها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.

    تبصره ـ برنامه های پیش بینی شده باید به نحوی باشد که  محکومین به حبس و بازداشتی های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.

    ماده ۱۶ـ قوه قضائیه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ سازی آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.

    ماده ۱۷ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن  اقدام نماید:

    الف)  مستندسازی و صدور اسناد  مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.

    ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت ها و مؤسسات به منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب وکار.

    پ) اقدامات لازم جهت به روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت ها و مؤسسات، مالکیت های معنوی، و اجرای اسناد لازم الاجرا با همکاری معاونت حقوقی.

    ت) توسعه و تکمیل سامانه ی الکترونیکی و بانک های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت های معنوی با تأمین امنیت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه به منظور یکپارچه سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.

    ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین المللی طرح های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.

    ج) گسترش استفاده از ظرفیت های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک ها.

    چ) ذخیره سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک های اطلاعاتی مربوط.

    ماده ۱۸ـ به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان ها، «ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می شود با حضور اعضای زیر تشکیل می شود:

     ۱ـ رییس کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲ـ رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان ۳ـ دادستان مرکز استان ۴ـ معاون برنامه ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵ ـ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی  ۶ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان  ۸ ـ مدیرکل بازرسی استان ۹ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان  ۱۰ـ مدیرکل زندان های استان ۱۱ ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

    تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک ها، رؤسای اتاق های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص  با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می آید.

    ماده ۱۹ـ وظایف ستاد استانی عبارت است از:

     الف) برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی. 

    ب) تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست های اقتصاد مقاومتی.

    پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن.

    ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیئت های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران.

    ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.

    تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل می شود و عهده دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.

    ماده ۲۰ـ رؤسای کل دادگستری و دادستان ها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:

    الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی

    ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.

    پ) اتخاذ تدابیر لازم به  منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه گذاران و پرونده های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.

    ت) سامان دهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.

    ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت های قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازات های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت های کار، تلاش و تولید.

    ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش ها و راهکارها.

    چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان های مربوط.

    ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، مصوب ۱۳۴۳.

    خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد  ورشکستگی  به تقصیر و تقلب.

    د) اهتمام لازم در رسیدگی  به پرونده های مربوط به جرایم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.

    ماده ۲۱ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده ی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمان های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.

    ماده ۲۲ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری به شماره 1/86/10832 مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶  ملغی می شود.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی





    آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21131-03/07/1396

    شماره 9000/28451/100-۱۳۹۶/۶/۲۹

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین نامه اجرایی شماره 9000/28409/100 مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    آیین‏نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم

    در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم» به شرح مواد آتی است:

    فصل اول ـ تعاریف و کلیات

    ماده ۱ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.

    ماده ۲ـ حفظ صحنه جرم عبارت است از کلیه اقدامات و تدابیر حفاظتی برای حفظ آثار، علایم و دلایل جرم و جلوگیری از امحاء آنها و یا تغییر و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش هایی از قبیل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غیرمجاز و یا حیوانات.

    تبصره ۱ـ حفظ صحنه جرم در محیط مجازی مطابق آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳/۵/۱۲ رییس قوه قضائیه می باشد.

    تبصره ۲ـ حفظ صحنه جرم حسب مورد بر عهده ضابطان محل وقوع جرم و سایر اشخاصی است که در قوانین پیش‏بینی گردیده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضایی ضروری بداند، ادامه می یابد.

    ماده ۳ـ پیگیری و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرسانی به مصدومین احتمالی در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی از قبیل آتش سوزی، انفجار، ریزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رییس گروه بررسی صحنه جرم صورت می-پذیرد. در موارد ضروری مربوط به امدادرسانی فوری، امدادرسانان ضمن انجام وظیفه، در صورت برخورد با جرم غیرقابل گذشت موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

    ماده ۴ـ بررسی صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فنی، علمی و قضایی در صحنه جرم برای کشف و شناسایی، بررسی اولیه، مستندسازی از قبیل یادداشت‏برداری، تصویربرداری، عکس برداری و تهیه کروکی، جمع آوری، بسته‏بندی، برچسب و شماره گذاری دلایل و مدارک جرم و سایر اقدامات تخصصی لازم نظیر انگشت‏نگاری، قالب‏گیری، چهره‏نگاری، گرفتن نمونه‏های زیستی بزه‏دیده و یا اشخاص مظنون و متهم و نمونه های غیرزیستی یافت شده در صحنه به منظور کشف جرم.

    ماده ۵ ـ بازسازی صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملی یا مجازی چگونگی رخداد جرم در محل با قرار دادن اشیاء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادین اتفاقات و رفتارها در شرایط و وضعیت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقایق مربوط به جرم.

    ماده ۶ ـ گروه بررسی صحنه جرم متشکل از اشخاص مسئول و متخصصی است که وظیفه قانونی و فنی بررسی و مستندسازی صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانونی (در موارد قتل، خودکشی، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و سایر موارد) کارآگاهان و مأموران تحقیق مربوط، کارشناسان، متخصصین و تکنیسین های بررسی صحنه جرم اداره تشخیص هویت از قبیل عکاس، تصویربردار، متصدیان قالب‏گیری، اثربرداری، انگشت‏نگاری ، امور رایانه، ترسیم کروکی و حسب مورد سایر کارشناسان.

    تبصره ۱ـ منشی صحنه جرم، فردی است که بنا به ضرورت و تشخیص بازپرس از بین کارکنان اداری دادسرای مربوط تعیین و وظیفه تنظیم صورت مجلس، ثبت و ضبط دستورات مقام قضایی در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت.

    تبصره ۲ـ سایر کارشناسان مذکور در ماده فوق، افرادی از قبیل کارشناسان آتش نشانی، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداری هستند که متناسب با نوع جرم به تشخیص و دستور بازپرس در صحنه حضور می یابند.

    ماده ۷ـ ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را به دادستان، پزشکی قانونی، پلیس آگاهی و تشخیص هویت اطلاع داده و نسبت به محصور کردن و حفظ صحنه جرم اقدام می کنند.

    تبصره ـ مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به کلانتری و یا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام می کند.

    ماده ۸ ـ نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم به عهده بازپرس می باشد و رییس آن توسط بازپرس تعیین و در صورت ضرورت سرپرستی گروه را به عهده خواهد گرفت.

    ماده ۹ـ در مواردی که بزه‏دیده، متهم یا مظنون نظامی و یا صحنه جرم محیط نظامی باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده یگان مربوط برای حضور نماینده در صحنه جرم دعوت می کند.

    فصل دوم ـ حدود اختیارات, شرح وظایف اشخاص و مقامات ذی ربط و چگونگی بررسی صحنه جرم

    ماده ۱۰ـ وظایف و اختیارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشی، فوت مشکوک، خودزنی و حوادث منجر به فوت یا ضرب و جرح و تجاوزات جنسی و سایر موارد به شرح زیر می باشد؛

    الف ـ به محض اطلاع از موضوع، صدور دستور فوری حفظ آثار، علایم و صحنه جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم.

    ب ـ اطلاع به گروه بررسی صحنه جرم و عنداللزوم سایر کارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم.

    پ ـ بررسی همه زوایای موضوع قبل از حرکت دادن جسد و تنظیم صورت مجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعیت ظاهری و توصیف آن شامل قیافه ظاهری، جنس، سن و قد و وزن تقریبی، رنگ مو، نوع و وضعیت لباس، پوشش جسد، وضعیت قرارگیری جسد، شرایط کلی جسد، دمای جسد، اشیاء و آلت قتاله احتمالی، آثاری از قبیل سوختگی، ضرب و جرح و تغییرات احتمالی پس از مرگ.

    ت ـ صدور دستور احراز هویت جسد و در صورتی که هویت متوفی معلوم نباشد، انجام اقدامات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت موازین شرعی.

    ث ـ صدور دستور ترسیم کروکی، عکس برداری و در صورت امکان فیلم برداری از صحنه جرم یا جسد، با رعایت موازین شرعی به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هویت متوفی و چگونگی فوت وی.

    ج ـ بررسی و ارزیابی، چگونگی ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگیری و انگیزه احتمالی وقوع قتل یا سایر جرایم و اقدام به هر امری که در کشف حقایق مؤثر است.

    چ ـ تحقیق از متهم، شاکی، شهود و مطلعان قضیه با رعایت مفاد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری.

    ح ـ صدور دستور شناسایی و دستگیری مرتکب جرم و انجام تحقیقات تکمیلی از قبیل تحقیق از شهود، مطلعان، شناسایی و معرفی اولیاء دم , تحصیل دلایل جرم و سایر اقدامات ضروری به ضابطان دادگستری.

    خ ـ اخذ نظریه از پزشک قانونی، کارشناس تشخیص هویت، کارآگاه نیروی انتظامی و سایر کارشناسان در حیطه وظایف محوله.

    د ـ دستور حضور کارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخیص هویت در کالبدگشایی اجساد در مواردی که مرگ ناشی از استفاده سلاح گرم باشد.

    ذ ـ تنظیم صورت مجلس و ثبت زمان دقیق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسی و همچنین پلاک و نوع وسیله نقلیه، اسامی و سمت همراهان.

    تبصره ـ بازپرس مکلف است در معاینه اجساد و جرایم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد. در سایر موارد، بازپرس می تواند با نظارت بر گروه بررسی صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و یا در صورت ضرورت سرپرستی گروه فوق را به عهده بگیرد.

    ماده ۱۱ـ در سوانح هوایی دریایی، و ریلی بازپرس با دعوت از کارشناسان ایمنی، بازرسی، حفاظت، تشخیص هویت، پزشکی قانونی و غیره دستور اقدام و بررسی از جمله موارد ذیل را صادر می نماید:

    الف ـ مشخص کردن نوع و نام وسیله و تعداد سرنشینان؛

    ب ـ ساعت دقیق آغاز حرکت و زمان و مکان سانحه ؛

    پ ـ مسیر، مبدأ و مقصد و نوع مأموریت؛

    ت ـ شرایط جوی در زمان حادثه (درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد)؛

    ث ـ ـ علت سانحه؛

    ج ـ تحقیق از شاهدان عینی و کارکنان شاغل در وسیله؛

    چ ـ عکس برداری و تصویربرداری از زوایای مختلف لاشه وسیله و محل سانحه؛

    ح ـ شناسایی هویت حادثه دیدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم برای اخذ و جمع‏آوری مشخصه های بیومتریک (نظیر اثرانگشت، تصاویر چهره و علایم و نشانه‏های خاص، نمونه زیستی).

    خ ـ حفظ صحنه تا انجام تحقیقات لازم؛

    د ـ برآورد خسارت وارده و سایر اقدامات ضروری دیگر؛

    تبصره ـ در سوانح هوایی علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسی موارد ذیل را نیز صادر می کند:

    الف ـ مکالمات خلبان، کمک خلبان و گروه پروازی با برج مراقبت پرواز؛

    ب ـ تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازی خلبان؛

    پ ـ چک لیست وسیله هوایی که توسط خلبان قبل از پرواز تکمیل شده است ؛

    ت ـ تحقیق از کارکنان برج مراقبت ؛

    ث ـ کشف و بررسی جعبه سیاه وسیله هوایی؛

    ج ـ سایر اقدامات لازم.

    ماده ۱۲ـ گروه های تخصصی بررسی سوانح مانند گروه های بررسی سوانح و حوادث هوایی که به موجب مقررات تشکیل گردیده است، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاری لازم را با مقام قضایی معمول نمایند.

    ماده ۱۳ـ وظایف و اختیارات گروه تشخیص هویت در صحنه جرم به شرح زیر است:

    الف ـ ارزیابی و بررسی مقدماتی صحنه جرم؛

    ب ـ مستندسازی صحنه جرم از قبیل یادداشت برداری، عکس برداری، تصویربرداری و تهیه کروکی؛

    پ ـ اثربرداری و نمونه برداری از لایه های مختلف صحنه جرم؛

    ت ـ عکس برداری فنی در نماهای مختلف و از اعضای مختلف بزه‏دیده و البسه و اشیاء همراه بزه دیده؛

    ث ـ جمع آوری نمونه های زیستی و غیر زیستی به جامانده بر روی جسد یا مصدوم یا مجروح، صحنه جرم، آلت قتاله یا ضرب و جرح و صدمه روی بدن مظنونین احتمالی حاضر در صحنه جرم؛

    ج ـ جمع آوری، ثبت و ضبط علایم و اطلاعات ظاهری جسد و درج آن در فرم های مخصوص؛ ـ

    چ ـ انجام چهره نگاری بر اساس اظهارات شهود و مطلعین؛

    ح ـ عکس برداری و قالب‏گیری از آثار به جامانده در صحنه جرم نظیر ابزار، رد کفش، تایر خودرو؛

    خ ـ بررسی، عکس برداری، نمونه برداری، انگشت نگاری و جمع آوری کلیه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس به جای مانده در حوادث و اتفاقات طبیعی و انسان ساخت به منظور تعیین و تأیید هویت آنان؛

    تبصره ـ نمونه برداری برای تعیین هویت اجساد ناشناس با همکاری پزشکی قانونی و تشخیص هویت تحت نظارت بازپرس انجام می شود.

    دـ بسته بندی، کُدگذاری آثار و مدارک جمع آوری شده و تحویل آن به آزمایشگاه های تشخیص هویت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت؛

    ذ ـ هماهنگی و تعامل رییس گروه تشخیص هویت با سایر اعضای گروه بررسی صحنه جرم.

    ماده ۱۴ـ وظایف و حدود اختیارات کارآگاهان نیروی انتظامی در صحنه جرم  عبارتند از:

    الف ـ معاینه، بررسی و ارزیابی مقدماتی صحنه جرم؛

    ب ـ تحقیق از شاکی، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛

    پ ـ دستگیری متهم یا متهمین و بازجویی از آنان برابر مقررات مربوط؛

    ت ـ تعامل، هماهنگی و تبادل اطلاعات با اعضای گروه بررسی صحنه جرم؛

    ث ـ تکمیل فرآیند تحقیق و پی جویی و اخذ نتایج اقدامات انجام شده توسط اعضای گروه بررسی صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضایی.

    ماده ۱۵ـ وظایف و حدود اختیارات پزشک قانونی در صحنه جرم عبارت است از:

    الف ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشکوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه های مربوط به صدمات و جراحات بدنی , روانی و تجاوزات جنسی مطابق با دستور بازپرس؛

    ب ـ معاینه اولیه شخص برای بررسی علایم حیاتی یا تأیید مرگ؛

    پ ـ معاینه ظاهری جسد و در صورت نیاز نمونه برداری برای کمک به تعیین هویت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‏آوری مدارک و بررسی شواهد در حوادث فردی و جمعی؛

    ت ـ تخمین زمان وقوع مرگ؛

    ث ـ تعیین تقدم و تأخر زمان فوت یا سایر صدمات بدنی اشخاص؛

    ج ـ تفکیک جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛

    چ ـ مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قربانی؛

    ح ـ کمک به بازسازی صحنه جرم در صورت لزوم؛

    خ ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛

    د ـ در صورت اقتضاء، جمع آوری نمونه های زیستی به جامانده روی قربانی یا متهم؛

    ذ ـ عنداللزوم جمع آوری نمونه های غیر زیستی از صحنه جرم که در تعیین علت فوت موثر باشد؛

    ر ـ جمع آوری سایر ادله ای که در تعیین علت و نحوه فوت موثر باشد.

    ماده ۱۶ـ اختیارات و وظایفی که در این آیین نامه برای بازپرس ذکر شد، در مورد سایر مقامات قضایی ذی صلاح در مواجهه با صحنه جرم نیز جاری است.

    ماده ۱۷ـ ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضایی در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‏اند به وی تسلیم و بر اساس دستور وی عمل می کنند.

    ماده ۱۸ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را حسب مورد در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.

    ماده ۱۹ـ این آیین نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ به تصویب رئیس قوه‏قضائیه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23701772
اکنون :
26