جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 222609
    تاریخ انتشار : 23 مهر 1396 9:26
    تعداد بازدید : 188

    قوانین

    قوانین منتشره از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1396/07/10

    قوانین منتشره از تاریخ

    1396/07/01 لغایت 1396/07/10





    قوانین

    قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه    

    قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی      

    قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی       

     

     


    قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21134-06/07/1396

    شماره 289/51312-۱۳۹۶/۶/۲۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه که با عنوان طرح یک فوریتی مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۲ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضای مهلت های مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۸۱۰۰۷-۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت امور خارجه

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به انقضای مهلت های مقرر در اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،

    طی نامه شماره 289/51312 مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

    بخش اول ـ کلیات

    ماده ۱ـ با عنایت به اینکه رفتارهای دولت آمریکا همچنان امنیت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف دیگر این دولت همچنان به سیاست های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، ادامه می دهد و با تداوم اقدامات ماجراجویانه در منطقه، تفرقه افکنی، شعله ور کردن فرقه گرایی و حمایت از تروریسم و افراط گرایی خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه و دشمنی با منافع بر حق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران است؛

    با امعان نظر به مسؤولیت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حراست از منافع و امنیت ملی ایران و کمک به حفظ صلح و ثبات منطقه ای و به منظور مقابله با اقدامات غیرمسئولانه و مغایر حقوق بین الملل آمریکا در تضعیف صلح و ثبات منطقه ای و همچنین وظیفه صیانت از منافع بر حق ملت ایران بر اساس حقوق و اسناد بین المللی ازجمله برجام، اقدامات زیر برای مقابله با رفتار ماجراجویانه و تروریستی ایالات متحده آمریکا علیه ثبات منطقه و سیاست های خصمانه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و حمایت همه جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز تسهیل تدوین راهبرد همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای بازدارندگی و مقابله مؤثر با سیاست های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی و همچنین آن دسته از اقدامات غیرقانونی مداخله جویانه این کشور در منطقه که مستقیم یا غیرمستقیم منافع حیاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای را در معرض تهدید و مخاطره قرار می دهد، انجام می گیرد.

    بخش دوم ـ تعاریف

    ماده ۲ـ عبارات و عناوینی که در این قانون مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شوند:

    ۱ـ نیروهای نظامی آمریکا: عبارتند از اعضای ارتش و شرکت های نظامی خصوصی که با آن همکاری دارند.

    ۲ـ نیروهای اطلاعاتی آمریکا: عبارتند از اعضای سازمان های اطلاعاتی آمریکا مانند سیا و آژانس اطلاعات ملی

    ۳ـ منطقه: عبارت است از خلیج فارس و منطقه غرب آسیا

    ۴ـ مشارکت مؤثر: حضور و همکاری شخص به نحوی که در اجرا یا تحقق اهداف فعالیت های موضوع این قانون نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

    ۵ ـ اشخاص/ شخص: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

    ۶ ـ فهرست تحریم: عبارت است از فهرست اشخاص مورد تحریم توسط جمهوری اسلامی ایران که از سوی وزارت امور خارجه تنظیم می گردد.

    بخش سوم ـ تعیین راهبرد

    ماده ۳ـ وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح و هماهنگی شورای عالی امنیت ملی موظفند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و ارائه برنامه راهبرد جامع مقابله با تهدیدات آمریکا و فعالیت های ایذائی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، سیاست های سلطه جویانه، تروریستی و تفرقه افکنانه، مداخلات امنیتی و نظامی غیرقانونی در منطقه، حمایت نظامی و اطلاعاتی آمریکا از تروریسم و افراط گرایی و سیاست های سلطه طلبانه دولت آمریکا در سطح منطقه ای و جهانی اقدام و سالانه نسبت به پیشبرد این راهبردها به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند. بخشی از گزارش می تواند محرمانه باشد.

    این راهبرد باید دربرگیرنده عناصر زیر نیز باشد:

    الف ـ خلاصه ای از اهداف، راهبردها، طرح ها و ابزارهای کوتاه و بلندمدت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و شناسایی کشورهایی که در تحقق این اهداف با آمریکا همکاری دارند؛

    ب ـ ارزیابی ظرفیت و استعداد نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و تحرکات آنها در منطقه؛

    پ ـ گزارش فعالیت های ماجراجویانه، تروریستی و خصمانه آمریکا در منطقه شامل تأمین مالی، ارائه تسلیحات و آموزش به رژیم های دیکتاتور سرکوبگر منطقه همچون رژیم صهیونیستی؛

    ت ـ گزارش از میزان قربانیان، خسارات جانی، مالی و معنوی مردم منطقه از قبیل فلسطین، لبنان، افغانستان، سوریه، عربستان سعودی، بحرین، عراق و یمن ناشی از حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا از نیروها و رژیم های سرکوبگر، در اجرای قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۶

    ث ـ ارزیابی پشتیبانی و حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا از گروه های وحشت افکن خشونت گرا و تروریستی در خاورمیانه از قبیل داعش، جبهه النصره و گروهک منافقین؛

    ج ـ ارزیابی از میزان قربانیان اقدامات تروریستی در منطقه که با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است، در اجرای قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۸

    چ ـ دولت و قوه قضائیه موظفند قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی علیه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ را به طور خاص در خصوص دولت و شرکت های آمریکایی مجهزکننده رژیم بعث سابق عراق به سلاح شیمیایی اجرا نمایند.

    تبصره ـ اقدام و گزارش نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب فرماندهی کل قوا خواهد بود.

    بخش چهارم ـ حمایت آمریکا از تروریسم

    ماده ۴ـ نظر به حمایت پنهان و آشکار دولت آمریکا و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آن کشور از گروه های تروریستی و اعتراف مکرر برخی از مقامات آمریکایی (از جمله وزیر امور خارجه وقت آمریکا) به ایجاد گروه های تروریستی و حمایت همه جانبه از آنها از جمله ایجاد گروه تروریستی داعش، از نظر جمهوری اسلامی ایران مجموعه نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا حامیان گروه های تروریستی در منطقه شناخته می شوند، لذا اشخاص ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می گیرند:

    ۱ـ سازمان های نظامی و اطلاعاتی آمریکا و فرماندهان و مقامات ارشد که در تأمین مالی، اطلاعاتی، نظامی، تسلیحاتی، پشتیبانی و آموزشی از گروه های تروریستی و افراطی در منطقه از قبیل داعش و جبهه النصره نقش مؤثر داشته اند.

    ۲ـ اشخاص آمریکایی که در فعالیت های نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مذکور در بند (۱) این ماده مشارکت مؤثر دارند.

    ۳ـ اشخاص آمریکایی که در سازمان دهی، تأمین مالی، راهبری یا ارتکاب اقدامات تروریستی علیه منافع دولت یا شهروندان جمهوری اسلامی ایران مشارکت مؤثر دارند.

    ۴ـ اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین یا سایر گروه های افراطی و تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از جمله از طریق هرگونه کمک مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی، نظامی و اطلاعاتی حمایت می کنند.

    ۵ ـ اشخاص آمریکایی که از تروریسم دولتی از قبیل آنچه توسط رژیم صهیونیستی علیه مردم منطقه به خصوص فلسطین و لبنان انجام می شود حمایت کرده و نقشی مؤثر در آن داشته اند.

    تبصره ۱ـ وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. این فهرست هر شش ماه یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی، به روز می شود.

    تبصره ۲ـ به منظور مبارزه با تروریسم و در راستای اجرای حکم مقرر در مواد (۸) و (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه های کیفری صالح را برای رسیدگی به جرائم تروریستی موضوع بندهای ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ که توسط افراد و سازمان های تروریستی مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا یا دیگر کشورهای متخاصم علیه ایران مرتکب شوند، اختصاص دهد. هرگونه همکاری با دولت و نیروی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در جرائم تروریستی، مستوجب محکومیت به مجازات مقرر در ماده (۵۰۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ (کتاب پنجم ـ تعزیرات) می باشد.

    بخش پنجم ـ نقض حقوق بشر توسط آمریکا

    ماده ۵ ـ نظر به اینکه دولت ایالات متحده آمریکا همواره از طرق مختلف از قبیل نظامی و اطلاعاتی و اقدامات ضد حقوق بشری در پوشش فعالیت های اقتصادی، علمی، پزشکی، زیست محیطی(بیولوژیکی) و صنعتی خود و با اتخاذ رویکرد دوگانه و استفاده ابزاری، مرتکب نقض نظام مند (سیستماتیک) حقوق بشر در صحنه جهانی و منطقه و حتی نسبت به شهروندان خویش نظیر نابود کردن گروه دیویدیان گردیده است از ناقضان حقوق بنیادین بشر به خصوص حکومت های دیکتاتور و خشن حمایت می کند، اشخاص ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار می گیرند:

    ۱ـ نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و مسئولانی که در نقض حقوق مردم آمریکا به خصوص مسلمانان و به ویژه بر اساس فرامین اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد مسلمانان مهاجر و از جمله نابود کردن گروه دیویدیان و سیاه پوستان نقش داشته اند.

    ۲ـ اشخاص آمریکایی که در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول بنیادین حقوق بین الملل ازجمله حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه مردم منطقه و خصوصاً اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی و رژیم های سرکوبگر منطقه مشارکت مؤثر دارند.

    ۳ـ شخص یا اشخاصی از شهروندان ایالات متحده آمریکا که خارج از رویه قضائی در داخل آمریکا یا خلاف حقوق بین الملل در سطح جهان مرتکب قتل و نقض حقوق بشر گردیده اند.

    تبصره ۱ـ وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری وزارت اطلاعات و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نسبت به شناسایی اشخاص موضوع این ماده اقدام و نام آنها را در فهرست تحریم ثبت و منتشر نماید. فهرست تحریم هر سال یک بار و در صورت لزوم به صورت موردی، به روز می شود.

    تبصره ۲ـ افراد ذیل مشمول مجازات های مندرج در بخش ششم این قانون قرار نمی گیرند:

    الف ـ اشخاصی که به دنبال افشای فعالیت های غیرقانونی مقامات دولت ایالات متحده آمریکا باشند.

    ب ـ اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات متحده آمریکا در اشغال عراق را افشاء نموده اند.

    پ ـ اشخاصی که شکنجه و جنایات دولت ایالات متحده آمریکا را در اشغال افغانستان افشاء کرده اند.

    ت ـ اشخاصی که فساد و تقلب در انتخابات آمریکا را افشاء کرده اند.

    ث ـ اشخاصی که از حقوق و آزادی های پیروان ادیان مختلف به خصوص مسلمانان حمایت کرده اند.

    ج ـ اشخاصی که به دنبال افشای جنایات مقامات آمریکا در مورد سیاه پوستان و سایر گروه ها نظیر دیویدیان بوده اند.

    چ ـ اشخاصی که در جهت مبارزه با دستورات اجرائی غیرانسانی اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد قانون مهاجرت مسلمانان اقدام کرده اند.

    ح ـ اشخاصی که اقدامات آمریکا در طراحی و اجرای توطئه ها و جنایات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را افشاء کرده اند.

    تبصره ۳ـ دولت می تواند افرادی را که نسبت به افشای رفتارهای غیرقانونی و یا نقض حقوق بشر توسط دولت و نیروهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا مبادرت می کنند، تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

    بخش ششم ـ مجازات ها و اقدامات متقابل

    ماده ۶ ـ صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد (۴) و (۵) این قانون ممنوع است.

    ماده ۷ـ قوه قضائیه موظف است کلیه اموال و دارایی های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد (۴) و (۵) این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید.

    ماده ۸ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه تراکنش های مالی مربوط به اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره های مواد (۴) و (۵) این قانون را که در نظام مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران انجام شود متوقف و حساب های بانکی آنها را مسدود نماید.

    تبصره ـ وزیر امور خارجه مجاز است بنا به اقتضای منافع ملی یا امنیت ملی کشور، پس از کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی ادامه درج نام شخص یا اشخاص معینی را در فهرست موضوع مواد (۴) و (۵) این قانون تعلیق یا متوقف نماید.

    ماده ۹ـ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی موظف است مستمراً تحرکات آمریکا شامل دولت و کنگره را رصد و بررسی نماید و اقدامات تکمیلی متناسب را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.

    ماده ۱۰ـ دولت موظف است در مقابل اقدامات آمریکا مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ به ویژه بند (۳) آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی اقدامات متقابل را انجام دهد و نتیجه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

    ماده ۱۱ـ به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور، افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریسم، تقویت بنیه دیپلماسی، رصد اطلاعاتی، پیشران و پدافند هسته ای، حفظ ثبات منطقه و حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت تحقق اصل یکصد و پنجاهم (۱۵۰) قانون اساسی دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ بیست هزار میلیارد ریال تخصیص دهد. پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و پنجاه درصد(۵۰%) دیگر میان وزارتخانه های اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی تقسیم می شود.

    تبصره ۱ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی بودجه مذکور را با تفکیک وظایف برای اجرای طرح پیشران و پدافند هسته ای هزینه نمایند.

    تبصره ۲ـ وزارتخانه های امور خارجه و اطلاعات و سازمان انرژی اتمی موظفند بودجه مذکور را در چهارچوب تحقق اهداف این قانون هزینه نمایند.

    تبصره ۳ـ دولت موظف است به منظور توسعه فعالیت های صلح آمیز فنی، پژوهشی و صنعتی از حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد هسته ای مبلغ دو هزار میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۶ سازمان انرژی اتمی ایران به طور مساوی تخصیص و پرداخت نماید.

    ماده ۱۲ـ به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است در سال ۱۳۹۶ مبلغ ده هزار میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد.

     

    ماده ۱۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت سلسله مراتب موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، طرح اجرائی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور در حوزه موشکی را تهیه و به همراه پیشنهادات خود برای تحقق لوازم و ضرورت های این امر به شورای عالی امنیت ملی جهت تصویب مراجع ذی ربط ارائه نمایند.

    ماده ۱۴ـ بر اساس قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت و قوای مسلح کشور با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدان در مقابله با تروریسم، تدابیر لازم را نسبت به تقویت توانمندی های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و تقویت پدافند در مقابل حملات هسته ای و ساخت پیشران ها، باطری های هسته ای، تصویربرداری نوترونی و پزشکی هسته ای برنامه ریزی و بر اساس آن اقدام کنند.

    ماده ۱۵ـ دولت موظف است نسبت به نقض حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای یا جهانی توسط ایالات متحده یا مشخصاً با حمایت این کشور با استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی و از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص مواردی از قبیل جنایت علیه بشریت در یمن اقدامات مقتضی را انجام دهد و گزارش مربوط را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

    ماده ۱۶ـ دولت موظف است از اتباع و شهروندان کشورهای منطقه از جمله فلسطین و لبنان که قربانی اقدامات نامشروع ایالات متحده یا حمایت های این کشور از اقدامات نامشروع و ناقض حقوق ایشان در منطقه شده اند، حمایت های لازم جهت تسهیل فرآیند دادخواهی و تظلم را در مراجع ذی صلاح ملی، منطقه ای و بین المللی به عمل آورد.

    ماده ۱۷ـ وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با رعایت سلسله مراتب موظفند به منظور رصد اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا، با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه در رایزنی و مشورت مداوم بوده و تبادل اطلاعات نمایند.

    بخش هفتم ـ مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا

    ماده ۱۸ـ دولت موظف است همکاری های اقتصادی خود را با کشورهای جهان با اولویت همسایگان و کشورهای دوست در ابعاد مختلف گسترش داده و همچنین همکاری اقتصادی خود را با کشورهایی که با تحریم های غیرعادلانه از سوی آمریکا مواجه هستند، افزایش دهد.

    ماده ۱۹ـ به منظور تأمین و حراست از منافع اقتصادی کشور در برابر تحرکات و تحریم های خصمانه آمریکا، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون، برنامه جامع مقابله با تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای پیشگیری و کاهش آثار ناشی از آن را با محوریت عملیاتی سازی هر چه دقیق تر و مؤثرتر سیاست های اقتصاد مقاومتی به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و پس از آن هر شش ماه یک بار اقدامات خود را به کمیسیون های مزبور گزارش نماید.

    ماده ۲۰ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مشترکاً موظفند تمهیدات اقتصادی، سیاسی، حقوقی و بین المللی لازم برای حمایت از اشخاص و شرکت های ایرانی که به تبع و بهانه فعالیت های اقتصادی خود مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند، اتخاذ نموده و اقدامات لازم را انجام دهند و نتیجه را به کمیسیون های اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش نمایند.

    ماده ۲۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت امور خارجه، عملکرد کشورها و شرکت های خارجی را از حیث تبعیت از تحریم های یک جانبه غیرقانونی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران رصد کرده و در تنظیم برنامه ها و تعاملات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شرکت هایی اولویت دهد که این گونه تحریم ها را تبعیت نمی کنند.

    ماده ۲۲ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مورد تسلیحات مورد نیاز کشور با اولویت تولید داخلی، از همکاری سایر کشورها بهره گیرد و کشورهای همکاری کننده در این خصوص، از اولویت همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران برخوردار می شوند.

    بخش هشتم ـ حمایت از شهروندان ایران

    ماده ۲۳ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم های غیرقانونی آمریکا در زندان های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم های فوق الذکر تحت تعقیب قرار دارند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

    ماده ۲۴ـ قوه قضائیه موظف است شعبه و یا شعب ویژه ای را به منظور رسیدگی به شکایات کسانی که از ناحیه تحریم های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه صدمه یا خسارت دیده و یا می بینند اختصاص دهد و وزارت دادگستری موظف است گزارش فعالیت های صورت گرفته را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس گزارش دهد.

    ماده ۲۵ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط از ظرفیت «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۸» برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی که از ناحیه تحریم های غیرقانونی آمریکا یا اقدامات ماجراجویانه و تروریستی این کشور در منطقه ازجمله اقدامات گروه ها و سازمان های تروریستی و افراطی در مورد حمایت آمریکا، صدمه یا خسارت می بینند، استفاده نماید.

    بخش نهم ـ هماهنگی

    ماده ۲۶ـ وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات اجرای این قانون را هر دوره شش ماهه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه نماید.

    ماده ۲۷ـ مقررات این قانون محدودیتی در اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سنوات قبل از قبیل قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷، فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و فصل اول قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و همچنین قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸/۸/۱۰ ایجاد نمی نماید.

    قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت های مقرر موضوع اصول نود و چهارم (۹۴) و نود و پنجم (۹۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21134-06/07/1396

    شماره 259/52684-۱۳۹۶/۶/۲۹

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۸۱۰۰۶-۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 259/52684 مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی

    ماده واحده ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، دولت و دیگر نهادهای متولی مجازند در ترویج فرهنگ قرآنی برای چاپ و اهداء قرآن کریم از اعتبارات دولتی، کتابت های برجسته مفاخر ملی مانند مرحوم میرزا احمد نیریزی را مورد حمایت و ترویج قرار دهند.

    تبصره ـ دولت مجاز است در جهت اجرای این قانون هر ساله به بخش های غیردولتی از یارانه های موجود برای چاپ و نشر قرآن مورد نظر، اختصاص دهد.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21134-06/07/1396

    شماره 265/52678-۱۳۹۶/۶/۲۹

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 54120/17147 مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره ۸۱۰۰۵-۱۳۹۶/۷/۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 265/52678 مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۷) موافقت نامه می باشد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی

    ماده واحده ـ موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

    تبصره ـ در اجرای این موافقت نامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی

    مقدمه

    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی (که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند)،

    با تأیید روابط دوستانه بین دو دولت و ملت های متبوع خود؛

    با تمایل به ترغیب توسعه همکاری های اقتصادی در زمینه های مورد علاقه دوجانبه بر اساس برابری، منافع متقابل و عمل متقابل؛

    با در نظر گرفتن منافع متقابل حاصل از افزایش حجم مبادلات تجاری و ابراز تمایل برای تقویت بیشتر این مناسبات، به ویژه از طریق توسعه تجارت دوجانبه، مناسبات اقتصادی و همکاری های نزدیک تر؛ و

    با توجه به اینکه انعقاد این موافقت نامه در یادداشت تفاهم همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی امضاء شده در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ برابر با ۱۱ ژانویه سال ۲۰۱۶ در تهران، پیش بینی شده است؛

    به شرح زیر توافق نمودند:

    ماده ۱ـ حیطه شمول همکاری

    طرف های متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود و با توجه به توافق ها و تعهدات بین المللی خود، نهایت تلاش خود را برای تقویت و توسعه همکاری های اقتصادی در بالاترین سطح ممکن در کلیه زمینه ها با حفظ منافع و علاقه دوجانبه به کار خواهند گرفت.

    ماده ۲ـ همکاری های اقتصادی

    طرف های متعاهد اهتمام خواهند ورزید تا شرایط مطلوبی را برای تقویت همکاری های اقتصادی به ویژه از راه های زیر فراهم نمایند:

    ۱ـ حمایت و تسهیل تماس ها و تبادلات بین فعالان اقتصادی خود،

    ۲ـ ایجاد شرایط مطلوب سرمایه گذاری،

    ۳ـ تسهیل تبادل اطلاعات اقتصادی و تجاری،

    ۴ـ مساعدت به یکدیگر به منظور سازمان دهی بازارهای مکاره، نمایشگاه ها، هم نشست (سمپوزیوم )ها و نظایر آن،

    ۵- ترغیب تجارت کالا و خدمات و همکاری های بلندمدت در زمینه های صنعتی، امور زیربنایی، ارتباطات راه دور، حمل ونقل، حفاظت از محیط زیست، گردشگری.

    ماده ۳ـ کمیسیون مشترک اقتصادی

    ۱ـ بدین منظور و بدین وسیله، طرف های متعاهد کمیسیون مشترک اقتصادی ایران ـ اسلوونی (کمیسیون مشترک) را تشکیل می دهند که به زمینه های مندرج در این موافقت نامه خواهد پرداخت و:

    (۱) زمینه هایی که همکاری بین طرف های متعاهد به آنها قابل تعمیم باشد را شناسایی، راهکارهایی را پیشنهاد و توصیه هایی را برای اجرای آنها ارائه خواهد نمود،

    (۲) طرح پیشنهادی به منظور افزایش سطح همکاری بین فعالان اقتصادی دو کشور را تهیه خواهد نمود،

    (۳) اطلاعات مرتبط با وضعیت اقتصادی هر دو طرف، مقررات، برنامه های اقتصادی و سایر اطلاعات مورد علاقه دوجانبه را مبادله خواهد نمود،

    (۴) مشکلات فراروی همکاری های اقتصادی و تجاری دوجانبه را شناسایی و راهکارهایی را جهت حل مشکلات مزبور ارائه خواهد نمود.

    ۲ـ کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان طرف های متعاهد خواهد بود و در صورت لزوم از نمایندگان مؤسسات بخش خصوصی یا دولتی برای مشارکت نیز می توان دعوت به عمل آورد.

    ۳ـ هر طرف متعاهد، رئیس و سایر نمایندگان خود در کمیسیون را با در نظر گرفتن اصل برابری تعیین خواهد نمود. طرف های متعاهد پیشاپیش اسامی و سمت اعضای اجلاس کمیسیون را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

    ۴ـ کمیسیون مشترک جلسات خود را به طور سالانه یا در صورت لزوم با درخواست هر یک از طرف های متعاهد برگزار خواهد کرد.

    ۵ ـ زمان برگزاری جلسات و دستور کار کمیسیون مشترک توسط طرف های متعاهد مورد توافق قرار خواهد گرفت.

    ۶ ـ طرف متعاهد میزبان، صورت جلسه اجلاس کمیسیون مشترک را در پایان اجلاس تنظیم خواهد نمود که توسط رؤسای هیأتهای دو کشور به امضاء خواهد رسید.

    ماده ۴ـ عضویت در سازمان های بین المللی

    این موافقت نامه حقوق و تعهدات طرف های متعاهد، که ناشــی از سایر پیمان های بین المللی که آنها طرف های آن هستند و نیز ناشی از عضویت آنها در سازمان های بین المللی می باشد را تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

    ماده ۵ ـ اصلاحات

    این موافقت نامه با توافق کتبی متقابل طرف های متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت ماده (۷) این موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.

     

    ماده ۶ ـ حل و فصل اختلافات

    مقام های صلاحیتدار طرف های متعاهد اختلاف های ناشی از اجرا و تفسیر این موافقت نامه را با مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

    ماده ۷ـ مقررات نهائی

    ۱ـ این موافقت نامه در سی اُمین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه مبنی بر اتمام همه تشریفات قانونی داخلی برای لازم الاجراشدن این موافقت نامه لازم الاجرا خواهد شد.

    ۲ـ این موافقت نامه برای سه سال منعقد گردیده و به طور خودکار برای دوره های متوالی یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر یک از طرف های متعاهد سه ماه قبل از تاریخ انقضای اعتبار اولیه یا هر دوره اعتبار متوالی، قصد خود را برای فسخ موافقت نامه با ارائه اطلاعیه کتبی به طرف دیگر اعلام نماید.

    این موافقت نامه در تهران و در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم شد که تمامی آنها از اعتبار یکسانی برخوردار می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

     

    از طرف

    از طرف

    دولت جمهوری اسلامی ایران

    دولت جمهوری اسلوونی

    علی طیب نیا

    ازدراوکو پوچیوالشک

    وزیر امور اقتصادی و دارایی

    وزیر توسعه اقتصادی و فناوری

     

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و هفت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23701772
اکنون :
24