جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 218631
    تاریخ انتشار : 14 شهریور 1396 16:6
    تعداد بازدید : 241

    آخرین مصوبات شوراها

    مصوبات مورخ 1396/05/21 لغایت 1396/05/31*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی


    مصوبات شوراها

    منتشره از تاریخ
    1396/05/21 لغايت 1396/05/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    مصوبات شوراها

    الف) شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (تدقیق و تثبیت خط محدوده گرگان)       

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشان    

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گنبدکاووس (الحاق اراضی تعاونی مسکن جانبازان لشگر سی گرگان)  

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه مصوبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ ـ کمیته تخصصی طرح های فرادست و کلان مقیاس       

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شمال کردستان (شامل شهرستان های سقز و بانه)

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغ ـ موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی  

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث هتل پنج ستاره ناهارخوران در حریم شهر گرگان      

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضرورت تهیه طرح ویژه منطقه گناباد   

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی  

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دبیران    

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تخت      

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویدر    

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گروک   

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قلعه قاضی          

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرگزاحمدی        

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سندرک  

    ب) شورای عالی فضای مجازی

    مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی         

     




    الف) شورای عالی شهرسازی و معماری


    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (تدقیق و تثبیت خط محدوده گرگان)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 20872/300-۱۳۹۶/۵/۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹/۱۳۹۶/۴موضوع مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (تدقیق و تثبیت خط محدوده گرگان) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان را مورد بررسی قرارداد و با عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ کمیته فنی و مطابق نقشه پیوست [نقشه پیوست مورد اشاره به روزنامه رسمی کشور ارسال نشده است.] مقرر نمود:

    ۱. با تدقیق محدوده در موضع شماره ۲ (انجیراب ۲۰ به سمت لامنگ) با عنایت به اینکه موجب الحاق اراضی زراعی و مشروعیت بخشی به ساخت وساز های خلاف می گردد، مخالفت شد.

    ۲. در موضع شماره ۶ (انتهای افسران) مقرر گردید تدقیق با خروج اراضی زراعی باغی یکپارچه، به حد کالبدی پلاک های ساخته شده محدود گردد.

    ۳. با الحاق اراضی در موضع شماره ۷ (شمال کوی افسران ـ اراضی موسوم به قاضی زاده) با عنایت به عدم نیاز شهر مخالفت گردید.

    ۴. در موضع شماره ۸ (بلوار استرآباد ابتدای جاده آق قلا) مقرر گردید خط محدوده بر روی دیوار شمالی کاربری تجهیزات شهری موجود (میدان میوه و تره بار موجود) تدقیق شود.

    ۵. ضمن موافقت با انتزاع موضع شماره ۹ (جنب شرکت توزیع برق استان) مقرر گردید معبر پیشنهادی طرح جامع در این محل اصلاح گردد.

    ۶. در موضع شماره ۱۰ (شرکت خیام ـ خیام ۲۴) با توجه به وجود معبر ۳۵ متری مصوب کمیسیون ماده ۵ ضمن موافقت با الحاق اراضی مورد نظر، مقرر گردید خط محدوده در مجاورت این اراضی با کاهش، به لبه خارجی معبر ۳۵ متری منطبق گردد.

    ۷. با الحاق اراضی موضع شماره ۱۱ (خیابان جامی ـ جنب دانشگاه آزاد) صرفاً در حد طرح تفکیکی مصوب موسوم به ۶۴ هکتاری موافقت گردید.

    ۸. با الحاق موضع شماره ۱۲ (بلوار دانشگاه ـ جنب دانشگاه آزاد) به دلیل عدم وجود توجیه فنی و شهرسازی و نیز وجود ساخت وساز های خلاف خارج از محدوده شهر مخالفت می گردد.

    ۹. با الحاق اراضی موضع شماره ۲۱ (کوی طبیعت به سمت نصرآباد) با توجه به اینکه متضمن الحاق اراضی زراعی خواهد بود، مخالفت می گردد.

    ۱۰. با الحاق اراضی موضع شماره ۲۳ (شهرک طالقانی ـ انتهای گلشهر ۲۶) با توجه به اینکه متضمن الحاق اراضی زراعی خواهد بود، مخالفت می گردد.

    ۱۱. با الحاق اراضی موضع شماره ۲۶ (شهرک تالار) به دلیل نداشتن توجیه فنی و الحاق اراضی زراعی به محدوده شهر مخالفت می گردد.

    ۱۲. با الحاق اراضی در موضع شماره ۲۸ (ورودی شهرک تالار) با توجه به اینکه متضمن الحاق و تعدی به اراضی جنگلی خواهد بود، مخالفت می گردد.

    ۱۳. با الحاق اراضی موضع شماره ۳۴ (تفکیکی سازگار ـ انتهای عدالت ۱۰۷) صرفاً در حد مصوبه ۱۳۸۳/۳/۲۳ کمیسیون ماده ۵ (موضوع نامه شماره ۱۴۵۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۲ شهرداری گرگان) موافقت می گردد.

    ۱۴. با الحاق اراضی موضع شماره ۴۷ (کوی بهزیستی ـ خیابان کیانی ـ کوچه کیانی ۶) با توجه به عدم توجیه فنی و شهرسازی و نیز الحاق اراضی زراعی به محدوده شهر مخالفت می گردد.

    لازم به ذکر است با سایر موارد تدقیق محدوده طرح تفصیلی شهر گرگان مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان به شرح جداول و نقشه پیوست موافقت گردید. ضمناً مقرر گردید نقشه محدوده طرح تفصیلی با اعمال شروط فوق توسط دبیر شورای عالی ابلاغ گردد.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 20742/300-۱۳۹۶/۵/۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشان مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان را مورد بررسی قرارداد و ضمن تائید صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ کمیته فنی، مقرر نمود:

    ۱ـ با الحاق سکونتگاه روستایی راوند، به محدوده شهر با توجه به سابقه وقوع در طرح تفصیلی قبلی و عدم وجود کد آبادی مطابق نظر شورای برنامه ریزی توسعه استان موافقت گردید.

    ۲ـ با الحاق 6/9 هکتار مراتع در شمال شرقی (شمال کارگر) با عنایت به وجود ساخت وسازهای خلاف مخالفت می گردد.

    ۳ـ با الحاق 26/17 هکتار اراضی فاز ۲ ناجی آباد با کاربری فضای سبز به عنوان اساس طرح موافقت می گردد. تبعاً کمیسیون ماده ۵ مجاز به تغییر کاربری آتی این اراضی نمی باشد.

    ۴ـ با الحاق 14/6 هکتار اراضی (مثلث شکل) واقع در جنوب شرقی تپه های سیلک مجاور رینگ با کاربری زراعی به عنوان اساس طرح موافقت می گردد. تبعاً کمیسیون ماده ۵ مجاز به تغییر کاربری آتی این اراضی نمی باشد.

    ۵ ـ با الحاق اراضی 6/9 هکتاری واقع در جنوب شهر (شرق روستای فین بزرگ) به دلیل ماهیت زراعی اراضی، مخالفت گردید.

    ۶ ـ با سایر الحاقات و انتزاعات طرح تفصیلی مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی و نقشه پیوست موافقت گردید .

    ۷ـ نقشه محدوده طرح تفصیلی با اعمال شروط فوق توسط دبیر شورای عالی ابلاغ گردد.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گنبدکاووس (الحاق اراضی تعاونی مسکن جانبازان لشگر سی گرگان)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 20871/300-۱۳۹۶/۵/۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ خود در خصوص الحاق ۲/۲ هکتار اراضی متعلق به لشگر ۳۰ پیاده گرگان به محدوده شهر با کاربری مسکونی (با تأمین خدمات) را مورد بازنگری قرار داد و ضمن تائید صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۸ کمیته فنی در این خصوص با الحاق اراضی مذکور منوط به تحقق شروط زیر موافقت می نماید:

    ۱ـ با عنایت به این که اراضی مربوط به پادگان لشگر پیاده گرگان به مساحت بیش از ۶۰ هکتار قبلاً و در چهارچوب طرح جامع مصوب، کاربری مسکونی ـ خدماتی داشته و تاکنون محقق نشده و طبق اظهارات مسؤولین استانی برنامه انتقال و تغییر کاربری آن در آینده نزدیک متصور نیست، لذا به جهت تعدیل و کاهش سطوح مسکونی شهر کاربری اراضی مربوط به پادگان لشگر ۳۰ پیاده گرگان با مساحت بیش از ۶۰ هکتار به طور کامل از «مسکونی ـ خدماتی» به «نظامی» تغییر یابد.

    ۲ـ با توجه به ماهیت زراعی اراضی، مصوبه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ اخذ گردد.

    ۳ـ سرانه های خدماتی، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها و همچنین تبصره ۴ ذیل ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک تأمین گردد.

    ۴ـ حداکثر تعداد طبقات در اراضی الحاقی ۳ طبقه پیش بینی گردد.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه مصوبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ ـ کمیته تخصصی طرح های فرادست و کلان مقیاس

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 20588/300-۱۳۹۶/۵/۲

    مدیرکل محترم دبیرخانه شورای عالی

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ خود پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مبنی بر تعیین وظایف، اعضاء و نحوه کار کمیته تخصصی طرح های فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره ۵)، تغییراتی به شرح ذیل را مصوب نمود:

    ۱) بند ۱ قسمت ب مصوبه قبلی به شرح زیر تغییر یافته و اصلاح می گردد:

    دبیر کمیته تخصصی شماره ۵ با انتخاب و ابلاغ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری.

    ۲) با توجه به انصراف آقای دکتر فیروز توفیق (مندرج در بند ج مصوبه مذکور) و عدم حضور در جلسات کمیته ۵، بدین وسیله نام ایشان از اعضای حقیقی حذف و آقایان دکتر محمدحسین شریف زادگان (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و دکتر رضا خیرالدین (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت) به جمع اعضای حقیقی افزوده می شوند.

    مقتضی است مراتب به استحضار اعضاء محترم کمیته فنی شماره پنج برسد. امید است با توجه به اهمیت موضوعات مورد بحث کمیته،. از کلیه اعضاء حقیقی و حقوقی درخواست شود تا به طور مستمر در جلسات حضور یابند.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شمال کردستان (شامل شهرستان های سقز و بانه)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 20587/300-۱۳۹۶/۵/۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ پیرو صورت جلسه کمیته طرح های فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران «طرح جامع ناحیه شمال کردستان (شهرستان های سقز و بانه) » را مورد بررسی قرار داد و با تأکید بر موارد زیر، طرح مذکور را تصویب نمود:

    ۱) عدم اتکا به شرایط ناپایدار اقتصادی فعلی مبتنی بر تجارت مرزی با کردستان عراق و تأکید بر آن به عنوان تهدید جدی برای توسعه پایدار ناحیه به دلایلی از قبیل:

    اشتغال ناپایدار ناشی از آن.

    غیرقابل اتکا بودن این وضعیت با توجه به عوامل سیاسی درون و برون مرزی و ناپایداری حاصل از آن.

    عدم توان منطقه در جذب سرمایه های در گردش و درآمد ایجاد شده و سرریز این درآمدها به مناطق دیگر.

    تضعیف اشتغال در بخش های کشاورزی و دامداری به نفع تجارت غیررسمی (قاچاق) مرزی

    خالی شدن جمعیت روستاها به نفع شهرها و از دست رفتن منابع لازم برای استفاده از پتانسیل های دیگر منطقه.

    عدم توسعه متوازن و متناسب فعالیت های تبعی تجارت مرزی نظیر گردشگری.

    ۲) اتکا طرح بر توانمندی های درونی ناحیه (از قبیل توانمندی های کشاورزی و دامداری، توانمندی های طبیعی و فرهنگی و...).

    ۳) کلیه آمارها و یافته ها بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۹۵ بازبینی و در صورت نیاز اصلاح شود.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون باغ ـ موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 18328/300-۱۳۹۶/۴/۲۱

    شهردار محترم تهران

    رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ نظر به رونوشت نامه شماره ۱۳۹۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور مبنی بر بررسی مجدد و اصلاح بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی و از طرفی گزارش دبیر محترم شورای عالی مبنی بر برگزاری جلسه با رییس محترم بانک مرکزی پیرامون حل مشکل بانک مرکزی (مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷) و همچنین بازدید از موزه جواهرات ملی و خزائن بانک مرکزی و اعلام وضعیت نامناسب این موزه در وضع موجود و ضرورت تسریع در ساماندهی فعالیت های موزه در فضای جدید و اهمیت حفاظت از خزائن به عنوان سرمایه و پشتوانه ملی پول کشور، مقرر نمود:

    ۱ـ وضع موجود بارگذاری باغ موزه خزائن و جواهرات، تثبیت و اختلاف مربوط به عرصه (مذکور در بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ شورای عالی) به عنوان حرائم پشتیبان سبز موزه با پیش بینی اصول پدافند غیرعامل منظور می گردد.

    ۲ـ به جهت اهمیت حمل ونقل عمومی و ارتباط آن با موقعیت ایستگاه مترو حقانی، شهرداری تهران مکلف است نسبت به انتقال و جانمایی پایانه اتوبوس موجود اقدام نماید.

    ۳ـ لازم است مرز غربی هم جواری سایت باغ موزه خزائن و جواهرات ملی با سایت مجتمع ایستگاهی حقانی مبتنی بر طرح ویژه مصوب، با همکاری متقابل مالک مجتمع ایستگاهی حقانی و بانک مرکزی توسط مشاور متخصص طراحی و اجرا شود.

    ۴ـ به جهت ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی عباس آباد طبق چشم انداز مصوب و از طرفی تأمین امنیت ساختمان (طبق نامه شماره ۴/۲/۱/۹۵۲۹/ح/ش شورای عالی امنیت ملی مبنی بر قرارگیری این بنا در رده حفاظتی حساس) ضروری است پیشنهادات مربوط به بندهای ۱، ۳ و نحوه دیوارکشی ظرف مدت یک ماه توسط بانک مرکزی با استفاده از مشاور ذیصلاح متخصص طراحی و پدافند غیرعامل مورد تأیید دبیرخانه شورای عالی تهیه و به دبیرخانه ارائه گردد.

    ۵- فعالیت های باغ موزه و موزه خزائن در چهارچوب طرح مصوب و تأکیدات مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ صرفاً فرهنگی، هنری، خدمات پشتیبان فرهنگی، باغ موزه، فعالیت های پژوهشی و آموزشی بوده و استقرار بخش های اداری بانک و عملکردهای اداری به جهت مغایرت با چشم انداز اراضی عباس آباد، ممنوع می باشد.

    مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث هتل پنج ستاره ناهارخوران در حریم شهر گرگان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 20586/300-۱۳۹۶/۵/۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

    موضوع احداث هتل پنج ستاره در ۱۹ طبقه (۱۵ طبقه روی همکف و ۳ طبقه زیرزمین) در عرصه به مساحت حدود ۶۴۰۰ مترمربع در حریم شهر گرگان در محل هتل قدیمی ناهارخوران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تائید صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۸ کمیته فنی و توجه به اینکه:

    • اراضی مورد نظر در محور ناهارخوران و در فاصله ۴ کیلومتری از شهر گرگان واقع است و بارگذاری سنگین در این مقیاس، موجب تحریک توسعه در این محور و زمینه ساز درخواست های مشابه بعدی خواهد شد. این در حالی است که ساخت وسازهای فعلی در طول محور زیارت به اذعان مسئولین محترم استان بسیار فراتر از توان اکولوژیک منطقه است.

    • احداث هتل مذکور موجب افزایش قابل ملاحظه تقاضای سفر در طول محور زیارت خواهد شد. در حالیکه این محور در وضع فعلی با مشکل عمده (خصوصاً در ساعات و ایام پیک) روبروست و احداث هتل مذکور قطعاً مشکلات ترافیکی برای کل محور ایجاد خواهد کرد و گره ترافیکی هم جوار هتل (میدان موجود) را تشدید خواهد نمود.

    • با توجه به وجود اراضی در داخل شهر گرگان در قالب کاربری های تفریحی ـ توریستی از یک سو و نزدیکی بسیار اراضی مد نظر با شهر، رفع نیاز شهر به هتل در داخل شهر میسر می باشد.

    • افزایش بارگذاری هتل بدون هرگونه ارزیابی زیست محیطی و رصد تأثیرات طبیعی آن صورت گرفته است.

    با افزایش بارگذاری هتل مذکور، مخالفت و مقرر نمود:

    ۱ـ هتل جدید حداکثر در سطح اشغال هتل تخریب شده قبلی در ۴ طبقه روی همکف یا زیرزمین (مجموعاً ۵ طبقه) احداث شود.

    ۲ـ طرح معماری هتل جدید با رعایت بند ۱ و در انطباق با زمینه ارزشمند طبیعی و احیای مجدد ارزش های معماری و یادمانی هتل قبلی، با هماهنگی دفتر معماری و طراحی شهری به تأیید کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری استان برسد.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضرورت تهیه طرح ویژه منطقه گناباد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 20876/300-۱۳۹۶/۵/۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

    پیرو در خواست شماره 962500/6981 مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و درخواست شماره 38/4/5471 مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ استانداری خراسان رضوی، در خصوص تهیه طرح ویژه گناباد، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ به استناد بند ۱۰ از ماده یک از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مقرر نمود:

    با عنایت به ویژگی های تاریخی ـ فرهنگی شهر گناباد و پهنه های زیستی پیرامون آن و نیز ثبت قنات قصبه گناباد در فهرست میراث جهانی (به عنوان یکی از ارکان شکل گیری شهر و استمرار سکونت در این ناحیه)، همچنین تعدد آثار و زمینه های گردشگری در شهرها و روستاهای اطراف اثر ثبتی مذکور و لزوم ایجاد زمینه های حفاظت از این آثار در طرح توسعه شهرها و روستاهای واقع در منطقه گناباد، طرح ویژه منطقه گناباد (شامل محدوده دربردارنده شهرها و روستاهای واقع در منطقه) با رویکرد حفاظت از میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی (با توجه ویژه به حفاظت از منظر تاریخی ـ فرهنگی قنات قصبه و ارزش های ملموس و ناملموس مرتبط با نظام استحصال و بهره برداری پایدار از منابع به ویژه آب، همچنین اراضی زراعی و باغی مشروب از قنات)، صیانت از حقوق ساکنین شهرها و روستاها، ایجاد و توسعه متناسب و متعادل زیرساخت های گردشگری (با محوریت حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی) و بهره گیری از مشارکت حداکثری ساکنان، با رعایت کلیه ضوابط و مقررات، منشورها و آیین نامه های ملی و بین المللی معطوف به حفاظت از شهرهای تاریخی و آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی تهیه شود. محدوده طرح و نوع طرح های لازم برای هرکدام از مناطق شهری و روستایی بر اساس مطالعات مشاور تدقیق خواهد شد. در خصوص شهر گناباد، با توجه به اتمام افق طرح جامع شهر، تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر در قالب طرح ویژه الزامی است.

    طرح مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بنیاد مسکن و شهرداری گناباد، ظرف مدت ۱۲ ماه تهیه خواهد شد. شرح خدمات طرح ویژه، نحوه انتخاب مشاور و چگونگی انجام طرح به تأیید کمیتـه تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش رسیده و طرح نهایتاً به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید. نظر به تولید اسناد و ضوابط بالادستی در طرح یاد شده (با لحاظ تعهدات بین المللی کشور) لازم است کلیه طرح های در دست تهیه از جمله طرح گردشگری قنات قصبه، طرح جامع گردشگری گناباد و.... در انطباق و هماهنگی با این طرح تهیه و یا به هنگام گردد.

    همچنین ضروری است معاونت معماری و شهرسازی به منظور هدایت و راهبری این طرح و سایر طرح های ویژه، سازوکار لازم را از طریق کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش پیش بینی نماید.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 16473/300-۱۳۹۶/۴/۱۳

    معاون محترم حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ با توجه به ضرورت و اهمیت، موضوع «سند توسعه حمل ونقل همگانی» را در راستای مصوبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ به شرح زیر تصویب نمود:

    مقدمه

    بر اساس تصمیم وزارت راه و شهرسازی، تأکید بر توسعه شهری و منطقه ای مبتنی بر حمل ونقل همگانی، در اسناد توسعه ملی و منطقه ای (فرابخشی و بخشی) و طرح های توسعه عمران ملی، منطقه ای و محلی در دستور کار قرار گرفته است. امید آن می رود، با این تأکید حرکت به سوی پایدارسازی توسعه های سرزمینی شتابان، و

     ـ از نظر اجتماعی: حرکت به سوی برابری حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی،

     ـ از نظر اقتصادی: دستیابی آسان تر افراد به فرصت های شغلی و امکانات اقتصادی،

     ـ و از نظر محیطی (کالبدی) با رویکرد رشد هوشمند شهری: چیدمان هدفمند کاربری ها با محوریت حمل ونقل همگانی، توسعه انسان ـ محور و حمل ونقل غیر موتوری و حفظ سرمایه ها و منابع زیست محیطی را دنبال کند. شهرسازی مبتنی بر حمل ونقل همگانی رویکرد اساسی کشور در برنامه ریزی شهری و منطقه ای خواهد بود.

    اهداف:

    هدف کلان توسعه شهری و منطقه ای مبتنی بر حمل ونقل همگانی، تأکید بر ایجاد یکپارچگی میان «توسعه شهری و منطقه ای» با «حمل ونقل همگانی» است که منجر به ارتقای قابلیت زیست پذیری شهرها و کیفیت زندگی شهروندان می شود.

    اهداف خرد:

    الف) برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای بر اساس یکپارچگی سامانه های حمل ونقل و کریدورها و شبکه حمل ونقل همگانی (با امکان ارتقاء به سامانه های ریلی در صورت لزوم)

    ب) تلفیق فعالیت ها، عملکردها و کاربری های جاذب شهری و ایستگاه ها با امکان دسترسی به سیستم های حمل ونقل غیر موتوری، پیاده روی و دوچرخه سواری.

    ج) توسعه شبکه ملی و منطقه ای ریلی منطبق با موقعیت شهرها و مراکز کار و فعالیت و سکونت قابل توسعه و منطبق با طرح های توسعه و عمران ملی و منطقه ای.

    د) توسعه ایستگاه های حمل ونقل با در نظر گرفتن نقش این مراکز در بازآفرینی شهر و با تأکید بر سیاست های پایداری شهری

    ﻫ) اتخاذ نگرش فضائی و شهرنگر با مشارکت حداکثری تمامی کنشگران و ذینفعان.

    و) توسعه اجتماعات محلی

    ز) ارتقاء حس تعلق شهروندان .

    الزامات و اقدامات:

    ۱ـ معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، «راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی» را با همکاری دستگاه های مرتبط تهیه و جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

    ۲ـ برای شهرهایی که در مرحله تهیه یا بازنگری طرح های توسعه و عمران در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی می باشند، لازم است مفاد سند «راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی» مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، ملاک عمل قرار گیرد.

    ۳ـ کلیه سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری ها و سایر دستگاه های مرتبط حسب موضوع موظفند نسبت به تأمین تسهیلات و امکانات لازم در جهت اجرایی شدن طرح ها و پروژه هایی بر مبنای توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای اجرایی این سند اقدام نمایند.

    ۴ـ با توجه به اهمیت سامانه های حمل ونقل همگانی در رویکرد ملی بر مبنای توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی، لازم است نقش پایانه ها در درون شهرها و در قالب طرح های توسعه و عمران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز تقویت شده و توسعه یابند.

    ***************

    به منظور اجرایی شدن این سند و تحقق اهداف آن، شورای عالی موارد زیر را مقرر نمود:

    یک) سند حاضر مصوب و در یک دوره زمانی بازنگری و اصلاحات لازم در این سند از طریق همفکری و نظرخواهی از جامعه حرفه ای و دانشگاهی و سایر صاحب نظران به عمل آمده و نتیجه جهت ارتقاء این سند مهم به شورای عالی ارائه گردد. معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی با نظارت و هماهنگی کامل با دبیرخانه شورای عالی مسئول پیگیری و اجرای این بند می باشد.

    دو) کلیه دستورالعمل ها و راهنماهای اجرایی لازم و مرتبط با این سند، با هماهنگی دفتر طرح های کالبدی توسط معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی تهیه و جهت بررسی، حداکثر ظرف مدت دو ماه به کمیته تخصصی فرادست ارائه گردد. در این فقره اصلاحات لازم و یا پیشنهادات جدید جهت اجرایی ساختن این سند در شرح خدمات طرح های توسعه و عمران در سطوح و مقیاس های مختلف در اولویت قرار گیرد.

    سه) تصویب سند حاضر و نیز مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ نشانگر موضع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره یادآوری امر فراموش شده: ضرورت هماهنگی مقوله های «برنامه ریزی کاربری زمین» و «برنامه ریزی حمل ونقل با تأکید ویژه بر برنامه ریزی حمل ونقل عمومی و همگانی» به منزله دو عنصر و جزء اصلی از فرآیند برنامه ریزی شهری و منطقه ای می باشد.

    چهار) تا پیش از تصویب و ابلاغ دستورالعمل ها و راهنماهای اجرایی مربوط به این سند، بررسی و یا تصویب طرح های موسوم به تی. او. دی (به عنوان یکی از رویکردهای محتمل) و یا پروژه های طراحی مجتمع های ایستگاهی (به عنوان یکی از راهکارهای ممکن) در کمیسیون ها، کارگروه ها و شوراهای برنامه ریزی ممنوع می باشد.

    پنج) بر اساس تبصره ماده شش قانون تأسیس شورای عالی ترافیک و در راستای تحقق سند حاضر، دبیرخانه شورای عالی ترافیک با همراهی دفتر طرح های کالبدی و معاونت حمل ونقل نسبت به تهیه شیوه نامه ضرورت و نحوه هماهنگی طرح جامع ترافیک شهر با طرح های جامع شهری ظرف مدت سه ماه اقدام و نتیجه را جهت بررسی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نمایند.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه اقدامات جهت ارائه به شورای عالی به این معاونت اعلام شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دبیران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 21643/300-۱۳۹۶/۵/۸

    طرح جامع ـ تفصیلی شهر دبیران، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۶/۴/۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید»

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تخت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 23295/300-۱۳۹۶/۵/۱۶

    طرح جامع شهر تخت، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید»

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویدر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 23294/300-۱۳۹۶/۵/۱۶

    «طرح جامع شهر رویدر، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید»

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گروک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 23288/300-۱۳۹۶/۵/۱۶

    «طرح جامع شهر گروک، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید»

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قلعه قاضی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 23292/300-۱۳۹۶/۵/۱۶

    «طرح جامع شهر قلعه قاضی، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۸/۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید»

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرگزاحمدی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 23289/300-۱۳۹۶/۵/۱۶

    «طرح جامع شهر سرگزاحمدی، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید»

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سندرک

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21101-29/05/1396

    شماره 23293/300-۱۳۹۶/۵/۱۶

    «طرح جامع شهر سندرک، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید»

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی





    ب) شورای عالی فضای مجازی


    مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21094-21/05/1396

    شماره 96/101875-۱۳۹۶/۵/۱۱

    معاون اول محترم قوه قضائیه

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسات شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱، شماره ۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹، شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷، شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ و شماره ۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» برای اجرا ابلاغ می شود.

    سیدابوالحسن فیروزآبادی

     

    «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» (مصوب جلسات شماره ۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱، شماره ۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹، شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۷، شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ و شماره ۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۳ شورای عالی فضای مجازی)

    هدف از تهیه این سند، تعیین سیاست ها و اقدامات لازم برای ساماندهی فعالیت پیام رسان های اجتماعی، با هدف فراگیری پیام رسان های اجتماعی داخلی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی خارجی است.

    منظور از پیام رسان های اجتماعی، سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه ای است.

    پیام رسان اجتماعی داخلی، پیام رسانی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.

    ماده ۱ـ سیاست ها:

    الف ـ حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی؛

    ب ـ قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور؛

    ج ـ اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی؛

    د ـ ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت پیام رسان های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن ها؛

    ه ـ توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی های داخلی و ارزش های اسلامی ـ ایرانی؛

    و ـ بسترسازی و حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی.

    ماده ۲ـ اقدامات:

    ۱. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور مدیریت و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    ۱ـ۱ـ تهیه و تدوین شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی ج.ا.ا. (پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای تطبیق با سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی، حداکثر ظرف مدت یک ماه؛

    تبصره ۱: نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه حداقل باید معاون دستگاه باشند؛

    تبصره ۲: برای پیام رسان های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره سازی و پردازش داده ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی الزامی است.

    ۱ـ۲ـ صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت و نظارت بر فعالیت دارندگان مجوز در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛

    ۱ ـ۳ـ ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام رسان های اجتماعی و خدمات مبتنی بر آن ها در چارچوب ضوابط و شرایط مجوزهای صادره؛

    تبصره ۱: فرآیند اعطای مجوز توسط پنجره واحد به گونه ای تنظیم شود که کل زمان اعطای مجوز از زمان تکمیل درخواست کمتر از ۴۵ روز کاری بوده و دستگاه های ذی ربط موظف به همکاری در پاسخ به استعلام های مربوط هستند؛

    تبصره ۲: ثبت اطلاعات پیام رسان اجتماعی داخلی در پنجره واحد به منزله راه اندازی و شروع فعالیت رسمی خواهد بود.

    ۲. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه های خارجی در چارچوب ضوابط و شرایط مندرج در بند ۱ـ۱ و با همکاری دستگاه های ذی ربط، حمایت های لازم در زمینه های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع رسانی زیر را به عمل آورد:

    ۲ـ۱ـ اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه دهندگان داخلی؛

    ۲ـ۲ـ امکان اتصال متقابل با ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات؛

    ۲ـ۳ـ امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام رسان های اجتماعی داخلی؛

    ۲ـ۴ـ به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با مصرف پهنای باند؛

    ۲ـ ۵ ـ کمک به تأمین زیرساخت های شبکه ای، ذخیره سازی و امنیتی؛

    ۲ـ۶ ـ حمایت های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی؛

    تبصره: حمایت ها به صورت مرحله ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی [منظور از سطح ابتدایی، ابتدای فعالیت پیام رسان اجتماعی، منظور از سطح میانی، رسیدن به تعداد ۳ تا ۵ میلیون کاربر و منظور از سطح ملی، رسیدن به بیش از ۵ میلیون کاربر و داشتن توان و ظرفیت برای ارائه خدمت و فعالیت در سطح ملی و به صورت فراگیر برای عموم کاربران می باشد.] و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت ها و خدمات نوآورانه و خلاق باشد و تا ایجاد سه پیام رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد.

    ۳. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی اقدامات زیر را به عمل آورد:

    ۳ـ۱ـ تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسان های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی ج.ا.ا، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه و نماینده تشکل های صنفی ذی ربط حسب مورد و ارائه به مرکز ملی فضای مجازی برای بررسی عدم مغایرت با سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی؛

    ۳ ـ۲ـ نظارت بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده ها در پیام رسان های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره؛

    ۳ـ۳ـ حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن ها با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن ها، تشکل ها بخش خصوصی و عموم کاربران.

    ۴. مرکز ملی فضای مجازی مصوبات کارگروه های موضوع بندهای ۱ـ۱ و ۳ـ۱ ماده ۲ را بررسی و در صورت مغایرت با سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مراتب را برای اصلاح به کارگروه مربوط منعکس می کند.

    ۵. سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام رسان های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره برداری از ظرفیت آن ها و مـقابله با مخاطرات آن ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مناسب نماید.

    ۶. قوه قضائیه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین نامه ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

    تبصره: آیین نامه به گونه ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می کند و مسئولیت ارائه دهنده گان [ارائه دهندگان] پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام رسان های اجتماعی داخلی با پیام رسان های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.

    ۷. نهادها و مؤسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی، تبلـیغات خود در محـیط پیام رسان های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام رسان های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهد شد.

    ۸. بانک مرکزی ج.ا.ا. امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسان اجتماعی داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.

    تبصره: هرگونه ارائه خدمات بانکی از طریق پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع می باشد.

    ۹. هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتماعی، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، به جز موارد مصرح در قوانین مربوط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، ممنوع است.

    ۱۰. مسئولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی بر عهده خود کاربران بوده و ارائه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور است.

    ۱۱. استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23691315
اکنون :
35