جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 218630
    تاریخ انتشار : 14 شهریور 1396 16:1
    تعداد بازدید : 186

    سایر مصوبات

    سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/05/21 تا 1396/05/31

    سایر مصوبات منتشره از

      1396/05/21 لغايت 1396/05/31

     در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    ساير مصوبات

    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»      

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        

    اصلاح جزء (۲) بند (الف) نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح        

     





    نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21094-21/05/1396

    ۷۲۴ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۳۸۹۵۷هـ/ب ـ۱۳۹۶/۵/۱۵

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۳۸۶۶۹/ت۵۴۱۸۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به اینکه مطابق بند «ب» تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور لازم است یارانه سود تسهیلات سرمایه گذاری و اشتغال این تبصره از محل «اعتبار ردیف شماره ۱۱۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» پرداخت گردد، علی هذا، نظر به تعریف «اعتبار» و نحوه مصرف آن در ماده (۷۹ قانون محاسبات عمومی ـ مصوب۱۳۶۶ـ، مواد (۶) و (۸) آییـن نامه از حیث تغـییر محل تأمـین اعتبار از ردیف شماره ۱۱۸ به ردیف ۱۰۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) که وجوه آن برای مصرف در محل های دیگر مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21097-24/05/1396

    ۸۸۶ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۴۰۵۱۵هـ/ب ـ۱۳۹۶/۵/۱۸

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ مــورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره «۲» ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «نظر به ذیل ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم ـ اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ـ که مقرّر می دارد: «همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور ازطریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد»، بنابراین، عبارت «عدم ارسال اطلاعات صورتحساب های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی» مندرج در سطر دوم ماده (۱۵) آئین نامه چنانچه عنواناً منطبق با وصف مجرمانه مندرج در قانون باشد از این حیث که به جای یک درصد (۱%) معاملات، معادل دو درصد(۲%) آن بخش از فروشی خواهد بود که عملیات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده و یا اطلاعات آن در اختیار سازمان قرار نگرفته است»، مغایر قانون می باشد. و چنانچه عبارت مندرج در ماده (۱۵) آئین نامه، به دلیل منطبق نبودن الفاظ آن با عبارت مضبوط در قانون، واجد وصف مجرمانه نباشد، تعیین مجازات برای آن، به دلیل فقدان مبنای قانونی، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی





    اصلاح جزء (۲) بند (الف) نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21099-26/05/1396

    نظر به اینکه در انتهای جزء «۲» بند «الف» نصاب معاملات در سازمان های نیروهای مسلح، منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۲۵ تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ عبارت «تجاوز نکند» به اشتباه عبارت «باشد» درج شده است مراتب به شرح زیر اصلاح و به آگاهی می رسد.

    ۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نکند.




     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23700133
اکنون :
24